- الشافعي: زيادة مساهمة القطاع فى الناتج القومي بـ25% وتوفير200 الف وظيفة سنوياً
- رئيس جامعة النيل: مبادرة رواد النيل تستهدف جذب 30 بنكاً لدعم حضانات الأعمال
- المنزلاوي: الشركات الصغيرة والمتوسطة "مفتاح" لحل مشاكل الصناعة.. والتمويل والتسويق ابرز التحديات
كتب: فتحى السايح
قال المهندس حسن الشافعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللجنة تسعي لوضع خطة واستراتيجية متكاملة للنهوض بقطاع المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التعاون مع كافة المنظمات والهيئات المعنية بالقطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال بحضور الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل.
وأضاف "الشافعي"، أن اللجنة اقترحت انشاء شركة لتسويق منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة على ان تكون مملوكة بالكامل لرجال أعمال من خلال طرح اسهمها وإداراتها من القطاع الخاص.
وأوضح أن الشركة المقترح انشائها تهدف إلى شراء منتجات المشروعات الصغيرة وتسويقها سواء محلياً او للسوق التصديري، لافتا أن اللجنة تسعي لجذب شركاء وداعمين من مختلف الجهات المعنية بالقطاع ورجال الأعمال وحضانات الأعمال والجامعات.
وأكد أن لجنة المشروعات الصغيرة بالجمعية تضع فى مقدمة اولوياتها الوصول بمساهمة تلك المشاريع فى الناتج المحلي إلى 25% بجانب اسهامها فى توفير فرص عمل لـ 200 الف شاب من خلال 20 الف مؤسسىة وشركة من اجمالي عدد الوظائف المطلوبة سنوياً والتي تقدر بنحو 700 الف وظيفة.
من جانبه قال الدكتور طارق خليل رئيس جامعه النيل، أن الهدف من مبادرة رواد النيل التى تم اطلاقها خلال الفترة الماضية نشر ثقافة وريادة الأعمال ودعم المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة والشباب ومساندتهم فى تحويل افكارهم إلى مشروعات علي ارض الواقع، لافتا أن المبادرة تعمل على عدة محاور فى مقدمتها مساندة الشباب على تطوير افكارهم من خلال الحصول على تمويل.
وأشار إلى أن البنك المركزي، وافق على دعم مبادرة رواد النيل وتشجيع ريادة الأعمال فى مصر، مضيفاً أن الجامعة تستهدف الوصول عدد البنوك المشاركة بالمبادرة إلى 30 بنكاً خلال السنوات الماضية لدعم حضانات رواد الأعمال فى مختلف المجالات.
وقالت الدكتورة هبه لبيب، مديرة مبادرة رواد النيل، إن المبادرة ممولة من البنك المركزي، وتنفذها جامعة النيل، وتعتبر حلقة وصل بين البنوك والشباب وتستهدف احتضان الشركات النائشة في عدة مجالات مثل الصناعات الهندسية والمحاكاة والتكنولوجيا ومواد البناء.
وأضافت "لبيب" أن المبادرة تساعد شباب الشركات الناشئة في بللورة المنتج وإخراجه للسوق، مشيرة إلى أن المبادرة تقدم خدمات لهذه الشركات عبارة عن التمويل المبدئي والتدريب على ريادة الأعمال، والدعم التقني.
واشارت إلى أن الجامعة قامت مؤخراً بافتتاح "بيتا للتصميم" و"حاضنة تكنولوجية" بدعم من البنك الأهلي، ومن المستهدف ضم 13 بنكاً ضمن مبادرة رواد النيل لمساعدة الشباب على الحصول على التمويل اللازم وتحويل افكارهم لمشروعات حقيقية.
من كشف المهندس حاتم محمد فخرى مدير إدارة تطوير المشروعات الصناعية والدعم التكنولوجي بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن انتهاء مجلس الوزراء من قانون جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفى انتظار عرضه على مجلس النواب، مشيراً أن تعريف المشروع الصغير هو الذى لا يزيد عن مليون جنيه بجانب تعريف اخر طبقاً للبنك المركزي.
وأشار "فخري"، أن القانون الجديد سيغير من مبادرة البنك المركزي الـ5% حيث يتضمن التعديل تعريف جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير تعريف البنك المركزي نتيجة لان اختلاف تعاريف المشاريع الصغيرة سبب مشاكل عديدة لمختلف الجهات.
وأكد "فخري" أن أجمالي التمويلات التي رصدها الجهاز فى الفترة من 1/1/1992 وحتي 31/5/2019 بلغت نحو 47.7 مليار جنيه منهم 41 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأضاف "فخري"، أنه تم تمويل 3.5 مليون مشروع صغير ومتوسط وفرت 5 ملايين فرصة عمل، لافتا أن نسب التعثر لا تزيد عن 5%.
وأكد أن الجهاز ضخ تمويلات فى مشروعات البنية الاساسية والخدمية بواقع 6.2مليار جنيه بالاضافة إلى تدريب نحو 842 ألف شاب وفتاة، مضيفاً أن الجهاز قام باصدار أكثر من 180 الف رخصة مهنية و أكثر من 205 الف رخصة مؤقتة ضمن الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز.
وأشار أن الجهاز يمنح تمويل للانشطة الصناعية بواقع 5 ملايين جنيه وبفائدة 5% بينما تزداد الفائدة للانشطة التجارية من 7 إلى 8% بجانب تمويل 70% من المعدات والماكينات ودورات التشغيل للمصانع.
ولفت إلى ان الجهاز مر بفترة عصيبة نتيجة بعض القرارات التى صدرت مؤخراً ومنها تبعيه الجهاز إلى وزارة الصناعة والتجارة وعلى الرغم من أهمية ذلك على فاعلية الخدمات التي يقدمها الجهاز وقربه من الصناعة إلا أن هذا القرار حد من قدرة الجهاز فى اتخاذ العديد من القرارات ومنها مشاكل مع جهات التمويل الخارجية.
وقال ان جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد الجهة الوحيدة بالدولة التي تحصل على اموال من جهات تمويل خارجية فى صورة منح وقروض، مشيراً أن تحرير سعر الصرف كبد الجهاز خسائر كبير وحد من انشطته التمويلية .
وقال أن الجهاز منوط به دراسة المشاكل التى تواجه الدولة ووضع تمويلية لها من خلال الاتفاق مع جهات تمويل خارجي وفي مقدمتها تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل جديدة بجانب تمويل افكار الشباب ونشر ثقافة العمل الحر وتشجيع ريادة الأعمال، مضيفاً أن الجهاز رصد مؤخراً مشكلة "السعودة" فى المملكة السعودية من خلال قصر عدد من الوظائف على السعوديين فقط بالاضافة إلي الاستعانة بالعمالة من غير المصريين وهو ما يليق بعبئ كبير على الجهاز فى البحث عن بدائل لاستيعاب المصريين بالخارج.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوى عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إن حل مشاكل الصناعة يبدأ بالاهتمام بالمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة وفى مقدمتها توفير مستلزمات الانتاج ومكونات الصناعة بديلا ً عن الاستيراد.
وأضاف "المنزلاوي"، لدينا صناعات كثيرة قائمة على مكونات مستوردة، وهو ما يقلل من القيمة المضافة للصناعة المحلية ويؤثر سلبا على تنافسيتها فى التصدير، لافتا ان الصناعة لم تستفيد من قرار تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه نتيجة لان اغلب المكونات الصناعية يتم استيرادها من الخارج.
واشار إلى أن هناك 3 عوامل تؤثر على تنمية المشروعات الصغيرة فى مصر، الأولى وهى التمويل، مشيرا فى هذا الصدد إلى مبادرة البنك المركزى بتخصيص 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل توفير التمويل لهذا القطاع، خاصة مع ارتفاع الفائدة، لافتا أنه تم صرف نحو 120 مليار جنيه، وجارى تخصيص الباقى.
وأكد المنزلاوي، أن التسويق يعد ثانى المشكلات التى تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر وهو يعد "المفتاح" لموافقة البنوك على التمويل، بجانب الوصول إلى المشتري، مشيرا إلى أهمية تلك الصناعة فى توفير مستلزمات الانتاج بديلاً عن الاستيراد، مستشهداً بتجربة شركة جنرال موتورز بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، فى إنشاء مصانع لإنتاج مكونات التي تحتاجها الصناعة ، وتجربة مجموعة العربى، التى طالبت بتوفير 150 مكون تستوردها من الخارج محليا من خلال مشروعات صغيرة، وهناك شركات كبرى عديدة تحتاج صناعات صغيرة ذات جودة عالية.
وأكد المهندس مصطفي ابراهيم عضو الجمعية، أن المشاريع والصناعات الصغيرة والمتوسطة تعد عنصر اساسي فى نجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمضاعفة الصادرات، مشيراً أن الدولة تستهدف تحقيق 55 مليار دولار صادرات وهو ما لا يمكن تحقيقه بدون تعزيز مساهمة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها من أجل التصدير.
من جانبه أكدت الدكتورة أمنية فهي عضو الجمعية، على أهمية تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول إلى مختلف الاسواق التصديرية الهامة من خلال الاشتراك فى المعارض الدولية المتخصصة، مشيرة أنها تقوم بعقد معارض للصناعات اليدوية من السجاد والجلود والمنتجات القطنية فى رومانيا وهي من المنتجات المطلوبة بشدة فى السوق الرومانية إلا أن معظم الشركات الصغيرة غير قادرة على الاشتراك فى المعارض وهو ما يتطلب دعم من الدولة والجمعيات والهيئات المعنية بتلك المشروعات.
وقال أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي – وحدة التنمية المستدامة، أن المكتب يقدم فكر جديد من خلال الاستدامة فى كافة نواحي الحياه من مشاريع مستدامة والتوافق البيئي واستدامة الصناعة وتشغيل المرأة غيرها.
واضاف "كمال" أن المكتب يساعد المصانع على التوافق مع الاشترطات المطلوبة للتصدير لمختلف الدول بالاضافة إلى قروض ميسرة بفائدة متناقصة 3.5% وسنة سماح والسداد على 4 سنوات وذلك بهدف تمويل معدات بخطوط انتاج جديدة ومتوافقة بيئياً بتمويل يصل إلى 7 ملايين جنيه.
وأكد "كمال" ان المكتب قدم تمويلات لنحو 450 مصنعاً حتي الآن، لافتا أن تمويل المصانع يخض ضمن اختصاص لجنة التيسيير ويرأسها الدكتور شريف الجبلي وتضم ممثلين من التنمية الصناعية ووزارة البيئة ومختلف الجهات الحكومة وهي التي توافق على منح تمويلات للماكينات.
وقال عادل عبود، مدير المؤسسة المصرية للمشروعات الصغيرة، أن المؤسسة تقدم تمويلات للمشاريع متناهية الصغر من خلال اقراض الجمعيات، مشيراً أن المؤسسة قدمت قروض لـ 103 جمعية فى 20 محافظة بحد اقصي 10 الاف جنيه للمشروع المتناهي الصغر.
وأضاف "عبود" من مجلس إدارة المؤسسة برئاسة مجدي الطاهر قرر انشاء حاضة اعمال صناعية بمدينة برج العرب من خلال انشاء 200 مصنع صغير بمساحة 100 م لكل مصنع وسيتم الاستعانة بكبري الشركات الاستشارية المتخصصة الإنشاءات.
من جانبه أكد أحمد عثمان، عضو الجمعية وعضو مجلس الأعمال المصري الكيني، على أهمية الاستعانة بتجارب الدول الناجحة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعرف على اهم التحديات التى واجهت تلك الدول.
وشدد "عثمان" على أهمية تصدير وتسويق منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة فى اسواق افريقيا وخاصة فى كينا فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بالتوجه نحو افريقيا وذلك من خلال اعداد دراسات تسويقية عن تلك الاسواق واهم المنتجات المطلوبة بها.