وكالة بلومبرج: تركيا على أبواب انهيار اقتصادي

كتبت صفاء التلاوي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدفع باقتصاد تركيا نحو الإنهيار تماما كما حدث في أمريكا اللاتينية خلال فترات تولي أنظمة الحكم الاكثر شعبية زمام الأمور، وفقًا لما صرحت به شركة آشمور لإدارة الاستثمارات ( Ashmore Group Plc.)، ونقلته وكالة "بلومبرج" الإخبارية الأمريكية. وقال مدير أصول الأسواق الناشئة بالشركة البالغ حجمها 85 مليار دولارأنه بينما يعد اقتصاد تركيا أكثر تنوعًا من مثيله الفنزويلي الذي يعتمد على النفط بشكل أساسي، إلا أن تركيا تسير حاليًا في مسار مشابه للغاية اتباع نفس الأخطاء السياسية، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تدمير الاقتصاد . فيما لفت جان دين، رئيس قسم البحوث بشركة آشمور، ومقرها لندن: أن وضع معايير للتحكم في رأس المال والتأميم، إلى جانب بعض السياسات الأخرى المصممة لمنع القطاع الخاص من حماية ممتلكاته هي الاستراتيجية المقبلة المتوقعة للحكومة التركية ، نظرًا لتدهور بيئة الاقتصاد الكلي . وجاءت تعليقاته المبدئية في تقرير بحثي صدر أمس الثلاثاء ، عقب حالة الارتباك التي أحدثها أردوغان بإقالته محافظ البنك المركزي مراد جيتينقايا في وقت مبكر من يوم السبت. وشدد دبن أن الأزمة تكمن في أن العودة إلى السياسات الصائبة تتطلب تكلفة سياسية باهظة مسبقة . وجدير بالذكر أن جون دين استطاع تحليل مشهد الاقتصاد الروسي بدقة أبان أزمة الروبل الروسي في ديسمبر 2014، كما استطاع توجيه الاستثمارات بصورة مكثفة إلى الأسواق الناشئة في أكتوبر 2015، عبر طرحه لرؤية متفائلة قبل أشهر من بدء الاتجاه الصعودي لهذه الأسواق الذي استمر نحو عامين. وأكد الخبير العالمي أنه كلما تاخر أردوغان في دفع التكلفة السياسية اللازمة للعودة للسياسات الاقتصادية الصائبة كلما زادت هذه التكلفة ، لافتًا أنه انطلاقًا من هذه الرؤية نادرًا ما يستطيع السياسيون الذين يسلكون طرق مغايرة للجميع تحقيق تغير ملموس على صعيد التغيرات الايجابية ، كما أن مساراتهم غالبًا ما تنتهي بأزمات . وعلى صعيدًا أخر نفى المسؤولون الأتراك مراراً أي خطط لفرض ضوابط على رأس المال وقالوا إنهم سوف يلتزمون بمبادئ السوق الحرة. وردًا ما وصل اليه الوضع الاقتصادي التركي أكدأردوغان أن المركزي التركي بحاجة إلى مراجعة شاملة ملقيًا باللوم على المسئولين لعدم قدرتهم تلبية متطلبات الأسواق الناشئة . وانطلاقا مما يحدث في المشهد الاقتصادي التركي رصد جون دين الخبير العالمي عدد من سمات الإنهيار الاقتصادي . • السياسات الاقتصادية السيئة المتبعة ستبدأ في استخلاص التكلفة السياسية. • بدلاً من إصلاح أسباب المشكلة الاقتصادية الأساسية، تقرر الحكومة مواجهة أعراض المشكلة، مثل التضخم، تباطؤ النمو، ضعف العملة وتراجع الاستثمار، في ذات الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة المشكلات الأساسية، الممثلة في السياسات النقدية السيئة، والتدخل المتزايد، والفشل في تطوير أسواق التمويل المحلية، وانخفاض كبير في معدلات الإدخار، إلى جانب السياسات الخارجية السيئة. • تلقي الحكومة اللوم على مجموعات أخرى بدلاً من نفسها، حيث إن هذا غالبا ما ينجح سياسياً، إلا أنه يتسبب في مزيد من القلق للمستثمرين والشركات ، لافتا إلى أن أردوغان سيحتاج إلى أكثر من كبش فداء مع استمرار تدهور الاقتصاد. • مع تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد، يبدأ المستثمرون والشركات في اتخاذ إجراءات للدفاع عن ثرواتهم ومصادر رزقهم، وهو ما يؤدي بدوره إلى هروب رؤوس الأموال، وانخفاض الاستثمار وغيرها من استراتيجيات التحوط. • تبدأ الحكومة في إلقاء اللوم على القطاع الخاص بسبب سوء الأداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع خطواتهم الدفاعية أو التحوطية، وإدخال ضوابط لرأس المال، عمليات تأميم، تحويل قسري للعقود. • وفي نهاية المطاف، لا تجد الحكومة أي تمويل ولا نمو ولا مستقبل ثم تغرق في أوضاع متأزمة .