الرئيس السيسى: المؤشرات الإيجابية للاقتصاد تحققت بفضل عطاء ووعى المصريين(فيديو)

كتب: محمد وديع

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن المؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2018/2019، تحققت بعطاء ووعى وصبر الشعب المصرى العظيم. ووجه الرئيس الحكومة بمواصلة التركيز على تعزيز الطفرات فى القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والتصدير والاستثمارات، بما يعظم من استدامة معدلات النمو الاقتصادى والتشغيل، ويجذب المزيد من النقد الأجنبى لينعكس على التحسن فى ميزان المدفوعات.

وطالب الرئيس السيسى فى ذات السياق، باستمرار العمل على خفض الدين العام وعجز الموازنة، من خلال استكمال تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية بجانب الإصلاح المالى والنقدى، بهدف تعزيز الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى وقدرته على الصمود فى وجه التحديات الإقليمية والعالمية ومواصلة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على ضرورة انعكاس النجاحات المتحققة اقتصاديًا على جودة وفاعلية الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، واستفادة جميع فئات الشعب من عوائد التنمية، خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا، ومؤكدًا فى هذا الإطار أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تحققت بعطاء ووعى وصبر الشعب المصرى العظيم.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، اليوم الأحد، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و طارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وكذلك أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وأوضح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال عام 2018/2019، وأوضح المتحدث الرسمى أن وزيرة التخطيط أشارت إلى وصول معدل النمو الاقتصادى إلى 6.5% خلال عام 2018/2019، كأفضل معدل يتحقق منذ 11 عامًا، وثالث أعلى معدل نمو على مستوى العالم خلال السنة المالية الحالية، موضحةً اتسام الزيادة التى طرأت على نمو الاقتصاد المصرى بالاستدامة بالنظر إلى مساهمة صافى الصادرات والاستثمار بنسبة كبيرة من النمو المحقق خلال هذه الفترة.

وساهمت قطاعات الغاز الطبيعى والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والسياحة والصناعة بنسبة 56% من هذا النمو، أخذًا فى الاعتبار أن أعلى معدلات النمو شهدتها قطاعات الغاز الطبيعى، والسياحة، والاتصالات، ثم قطاعى التشييد والبناء وقناة السويس، بينما بلغت الاستثمارات الكلية خلال هذه الفترة حوالى 940 مليار جنيه، منها حوالى 480 مليار جنيه استثمارات خاصة، فى حين سجل معدل التضخم السنوى 9.8% لشهر يونيو مقابل 8.13% لذات الشهر فى العام السابق.

وفيما يتعلق بمعدلات البطالة؛ أوضحت وزيرة التخطيط أن نسبة المشتغلين قد بلغت خلال الربع الثالث من العام حوالى 7.25 مليون مشتغل، مع تكثيف الجهود الرامية لتعزيز مشاركة المرأة فى سوق العمل، والذى يعد من أولويات التنمية المستدامة، مشيرةً فى هذا الخصوص إلى انخفاض معدل البطالة إلى 1.8% فى الربع الثالث من العام الحالى، مقارنة بحوالى 6.10% فى الربع المناظر من العام السابق، مع تواصل انخفاض معدلات البطالة النوعية، بما فيها استمرار انخفاض معدل البطالة للإناث، وكذا تراجع مطرد فى معدلات البطالة فى كل من الريف والحضر، بالإضافة إلى التناقص فى نسبة المتعطلين من حملة المؤهلات.

وأضاف السفير بسام راضى أن وزير المالية عرض التقديرات المبدئية للأداء المالى لعام 2018/2019؛ حيث أشار إلى تحقيق تقديرات مالية أفضل من مستهدفات الموازنة للمرة الأولى منذ سنوات، لينخفض العجز الكلى إلى 2.8% من الناتج مقارنةً بـ7.9% فى العام السابق، مع تحقيق فائض أولى من الناتج حوالى 2%، أى حوالى 1.2 مليار جنيه، وهو أعلى فائض أولى منذ أكثر من 10 سنوات، كما نوه الدكتور محمد معيط إلى انخفاض مديونية أجهزة الموازنة إلى 5.90% من الناتج فى يونيو 2019، مقابل 97% فى يونيو 2018، و108% فى يونيو 2017، مشيرًا إلى أن البيانات المبدئية ترجح عدم حدوث تجاوز على جانب المصروفات مقارنةً بتقديرات الموازنة الأصلية، بل ستحقق وفورات فى معظم الأبواب، كما أن الموازنة وعلى الرغم من إعدادها بافتراض متوسط سعر الفائدة يبلغ 15%، بينما بلغ المتوسط الفعلى لأسعار الفائدة على الأذون والسندات الحكومية نحو 18%، إلا أن وزارة المالية استطاعت تحقيق وفر فى الباب الثالث من الميزانية "باب الفوائد" بنحو 5 مليار جنيه.

وشهد الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لخطة تطوير منظومة الإقرارات الضريبية الإليكترونية، بالإضافة إلى استعراض التطور المنتظم للتصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى من قبل جهات التصنيف العالمية، فضلًا عن تنامى ثقة قطاع الأعمال فى تحسن الوضع الاقتصادى المصرى.

[embed]https://youtu.be/Lprr3Oy-QQo[/embed]