«الاقتصاد الرقمى» تضع محاور استراتيجيتها لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر

كتبت: علا عبد الرشيد

شكلت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، لجنة برئاسة المهندس هشام صفوت عضو مجلس إدارة الشعبة ورئيس جوميا مصر لوضع تصورعملي يحدث طفرة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية في مصر، في ظل اهتمام الدولة المصرية بصفة عامة ووزارة الاتصالات بصفة خاصة ببعض الجوانب القانونية والتشريعية التي تهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبما يخدم منظومة التجارة الداخلية والتصدير والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتضم اللجنة كل الجهات ذات الصلة مثل شركات منصات التجارة الإلكترونية وشركات تكنولوجيا النقد واللوجستيات وغيرها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة برئاسة المهندس خليل حسن خليل، لمناقشة مجموعة من المحاور الاستراتيجية الهامة لتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وأوضح المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أن المجلس ناقش أيضا وضع أسس ومعايير عملية لمبادرة Go Global  بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) تهدف للخروج بالشركات المصرية الناشئة للعالمية من خلال التواجد في أهم المحافل الدولية مثل مؤتمر CES بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يعقد سنويا في مدينة لاس فيجاس، ومؤتمر Web Summit في لشبونة،  بهدف جذب المزيد من الاستثمارات لقطاع المعلومات المصري وترسيخ صورة ذهنية جديدة عن المنتج التكنولوجي الوطني، خاصة أن الشركات الناشئة المصرية تتمتع بمزايا تنافسية عالية لا تقل عن الشركات الناشئة في أكثر دول العالم تقدماً.

كما استعرض المجلس الخطوات التنفيذية لمبادرة توطين، التي أطلقتها الشعبة في مؤتمرها السنوي مؤخرا، حيث أشار خليل إلى أن هناك 50 شركة قد سحبت كراسة الشروط وجار تأهيل الشركات طبقا للكراسة، كما أعلنت ثلاثة بنوك مشاركة في تمويل ميكنة صغار المؤسسات من خلال أعضاءء الشعبة وهم بنك QNB الأهلي مصر، وبنك مصر، وبنك الإسكندرية.

كما أنه جاري الآن الاعداد لطرح مناقصة لتدريب مديري ومنسوبي الشركات الأعضاء بالشعبة العامة من خلال اتفاقية التعاون مع إيتيدا والتي من المتوقع أن تخدم أكثر من 400 متدرب على مستوى المحافظات.

واختار مجلس الإدارة المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة متحدثا رسميا بأسم الشعبة دون غيره بعد تداول أنباء تم فيها الزج باسم الشعبة مؤكدين أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء الجمعية العمومية الزج باسم الشعبة واستخدامها في بيانات صحفية لا تخدم إلا أغراضه الشخصية، وأنه لا يجوز نشر أي أخبار صحفية يذكر فيها اسم الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا دون الحصول على موافقة كتابية من الشعبة العامة، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للشعبة والاتحاد العام الرجوع على الجهات التي تقوم بنشر تلك الأخبار في حالة نشر أي أخبار مغلوطة قد تنال من سمعة الشعبة والشركات الأعضاء والعاملين فيها.