كتب - محمد فتحي
أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، ضرورة أن يكون هناك حصر واضح ودقيق للمشروعات الصغيرة فى مصر، وكذلك تعريف موحد لها عند التعامل مع البنوك والجهات الحكومية، وذلك تسهيلا لعملية دمجها فى الاقتصاد الرسمى، مشيرا إلى أن أخر حصر لعدد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر المسجلة بلغ 2.7 مليون مشروع وفق بيانات وزارة الصناعة.
وأكد فى تصريحات له اليوم، أنه لابد من الاهتمام بالشباب من خريجى الجامعات مما لديهم أفكار لمشروعات صغيرة ومتوسطة، يمكن أن تكون فعلا قواعد صلبة لإنطلاقة اقتصادية حقيقية لو تم رعاية هذه المشروعات بالصورة المأمولة، فالصين مثلا 40 % من اقتصادها يقوم على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أهمية عمل نظام إقراض خاص بالمشروعات الصغيرة الجديدة وأفكار ريادة الأعمال، على أن يتم تشكيل لجنة من البنك المركزى وبأعضاء من البنوك العامة التى يمكن أن تساهم فى مبادرات دعم المشروعات الصغيرة، يكون دورها الرئيسى وهو تقييم المشروعات ودراسات الجدوى المقدمة لها، بهدف تسهيل وتسريع إقراض الشباب مما لديهم أفكار متميزة.
وتابع الخبير، إذا نجحنا فى هذا الملف، وربما يتطلب ذلك لسنوات طويلة، فإن توسعات المشروعات الصغيرة فى القطاعات الاقتصادية المختلفة ستكتب مستقبل اقتصادى أفضل لمصر وتاريخ جديد لاقتصاد قد يكون من أفضل الاقتصاديات الناشئة فى أفريقيا.