كتب: خالد عبد الحميد
أعلنت محافظة الجيزة عن بدء تلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء من خلال كافة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بالأحياء، وذلك تفعيلا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية.
وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم موافاة لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان والمرافق بمقترح تحديد حدود الكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى المعتمد للقرى وتوابعها والمدن على خرائط التصوير الجوى، حيث ستتولى لجنة الأحوزة العمرانية دراسة هذه الخرائط وإصدار قرار بشأنها وموافاة المحافظة به، لافتا أنه سيتم تشكيل لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بالجهات الإدارية للبت فى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وتكون برئاسة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية "تصميم منشآت خرسانية أو معدنية" وذلك بالتنسيق مع نقابة المهندسين، مشيرا إلى أن المستندات المطلوبة تشمل التالى:
1.صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب.
2.المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه.
3.المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة والمستند الدال على تاريخ تركيب أى مرفق من مرافق العقار (كهرباء – مياه – غاز – تليفون – إنترنت.. ألخ) ومستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقارى وصورة ملتقطة من القمر الصناعى وتقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء.
4.نسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى.
5.نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجدا.
6.تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشارى فى الهندسة الإنشائية متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال ويحتوى على الأخص معاينة وفحص المبنى.
7.الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
وأشار المحافظ، إلى أنه فور توافر تلك المستندات ستقوم الجهة الإدارية المختصة بإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
وأكد المحافظ، أنه يتم سداد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع نقدا أو وفقا لطرق السداد الواردة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه وذلك طبقا لفئات الرسم الموضحة، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية التى سيتم تشكيلها ستقوم بمراجعة ملف طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه لجميع المستندات الواردة بالمادة (3) من اللائحة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلام الملف، وفى حالة عدم استيفاء المستندات تقوم الأمانة الفنية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين بإخطار مقدم الطلب، لاستكمال المستندات وذلك بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول على العنوان المختار للمراسلات المدون بالطلب على أن يحدد بالخطاب الفترة اللازمة للاستيفاء بما لا يجاوز شهرا من تاريخ الإخطار.
وأوضح المحافظ، أنه سيتم دراسة وفحص الملف وتقرير الأمانة الفنية والتأكـد من أن المخـالفــات المقــدم عنها الطلب من الأعمال التى يجوز التصالح عليها وتقنين أوضاعها، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء معاينة ميدانية للأعمال موضوع المخالفة على الطبيعة للتحقق من مدى تطابق الأعمال المقدم عنها طلب التصالح للأعمال المنفذة على الطبيعة ومراجعة المساحة المطلوب التصالح عليها مع المساحة المحددة بالرسومات الهندسية المقدمة بملف الطلب والتحقـق من السلامة الإنشائية للمبنى ظاهريا، ومدى مطابقته لتقرير السلامة الإنشائية المقدم بملف الطلب والتحقق من توافـر اشتراطات حماية المنشأة القـائمة من أخطار الحريق، مختتما أنه فى حالة قبول التصالح تقوم اللجنة الفنية بإخطار مقدم الطلب بخطاب يُسلم لصاحب الشأن أو بخطاب مسجل بعلم الوصول لسداد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.