قومي التنمية الزراعية يطالب الرئيس السيسي بالتدخل لإنقاذ مشروع مستقبل مصر الزراعي العملاق

• السعيطي يطالب الأجهزة الرقابية برفع الظلم عن مستثمري مشروع مستقبل مصر
• التعنت يدمر مشروع مستقبل مصر.. وقومي التنمية الزراعية يرجو الرئيس التدخل

كتب:فتحى السايح

وجه الدكتور محمد عبد الرحمن السعيطي، رئيس المجلس القومي للتنمية الزراعية وشئون المصدرين، نداء عاجلا للرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنقاذ مشروع مستقبل مصر الزراعي العملاق على مساحة 200 ألف فدان من الدمار، حيث يعمل المشروع على سد النقص في الإنتاج الزراعي من طماطم وبطاطس وبنجر وسكر وبرتقال للتصدير، وفول سوداني وذرة، ولكن تحاصره المشكلات.

وأكد السعيطي أن المشروع تم ك الصرف عليه من قبل المستثمرين لنحو 60 ألف فدان بأكثر من مليار ونصف المليار جنيه، بواقع من 25 إلى 30 مليون جنيه لكل قطعة 1000 فدان لإنشاء البنية الأساسية، حيث قام المستثمرون بدفع 4.5 مليون جنيه حصة في إنشاء محطة الكهرباء بالإضافة إلى حوالي 5 ملايين جنيه لاحدى شركات التركيبات لمد الشبكة الكهربائية الداخلية لكل قطعة، وتم سداد المطلوب بالكامل لدخول الكهرباء لكل قطعة في حدود 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى إنشاء الطرق على حساب المستثمرين وحفر الآبار الارتوازية لكل قطعة 10 آبار وتركيب طرمبات المياه وشبكات الري بالتنقيط والبيفوتات.

وأكد السعيطي، أن المشروع انطلق بكل قوة ليمد مصر بالخير والرخاء ومع ارتفاع تكاليف الزراعة من 40 إلى 50 ألف جنيه لكل فدان، إلا أن المستثمرين كانوا صامدين وجادين في إنجاح المشروع نظرا لأن هذا المشروع ارتبط اسمه باسم رئيس الجمهورية رائد النهضة الزراعية لزيادة الانتاج وخفض الأسعار للمواطنين، إلا أن شركة التركيبات وبعد صدور القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2018، من وزارة الكهرباء والطاقة حددت فيه سعر استهلاك الطاقة للجهد المتوسط 22 ألف فولت لأغراض الري 80 قرشا، ويطبق بداء من 1 يوليو 2018 وحتى 30 يونيو 2019، لم تنفذ القرار.

ولفت إن المشروع قائم على أعمال ري الزراعات بالكامل ولكن الشركة امتنعت عن إصدار فواتير الكهرباء لعدم القدرة على تنفيذ السعر الخاص بأغراض الري ثم بعد ذلك أصدرت فواتير الكهرباء لفترة عدم القدرة على تنفيذ السعر الخاص بأغراض الري ثم بعد ذلك اصدرت فواتير بسعر يخالف التسعيرة وخاص ببند المشروعات الأخرى الصادر في القرار الوزاري لسعر الطاقة.

كما أضافت الشركة على السعر تكاليف آخرى ليصبح سعر الكيلو وات حوالي 120 قرش من 1 يوليو 2018 وحتى 20 يونيو 2019، أي بزيادة قدرها حوالي 50% عن تسعير الطاقة، مخالفة بذلك التسعيرة الجبرية في القرار الوزاري ومتحايلة عليه لبيع الطاقة ببند مشروعات أخرى، ثم تم تركيب عداد مسبق الدفع بدءا من 15 فبراير 2019، ليتم تغذية العداد من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه في المرة الواحدة وهذه تكاليف باهظة تفوق قدرة واستهلاك المستثمرين نظرا لأنها تبيع الطاقة بسع يزيد 50% على التسعيرة الجبرية لأعمال الري.

وأكد رئيس القومي للتنمية الزراعية، أن بعض المستثمرين تركوا قطع الأراضي التي استثمروا فيها ملايين الجنيهات لعدم قدرتهم على مواجهة النزيف وعدم وجود رقابة من الدولة لتطبيق المسمى الفعلي للقانون لأغراض ري الزراعات.

وطالب السعيطي الأجهزة الرقابية بالتدخل وتطبيق القانون ومحاسبة المخالف كي يحدث استقرار للزراعة ورفع المعوقات عن المستثمرين.