كتب: كمال عبد الرحمن
أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، أمين خزينة الادارة التعليمية بالحامول إلى النيابة العامة، وقرر إيقافه عن العمل لعدم قيامة بتوريد المبالغ المحصلة بمعرفته بحساب الادارة بالبنك المختص رغم قيامة باستخراج حافظة التوريد بإجمالي تلك المبالغ من إدارة الحسابات ليتولى ايداعها بالبنك والتى قدرت بمبلغ 144386.34جنيه، وذلك يعد اختلاساً فضلاً على إلزامه برد تلك المبالغ مضافاً إليها الفوائد القانونية وفقاً لسعر الفائدة المعلن بالبنك المركزي، بناءً على تقرير إدارة البحوث والاختلاسات لمديرية المالية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.
وبالفحص تبين أن "إ.ع.م" مكلف بأعمال الخزينة بديوان الادارة التعليمية بالحامول بمفردة منذ 5 يونيو 2017، وهو مستمر في عملة حتى تاريخه وفقاً لما افاد به التوجيه المالي والإداري بالإدارة، كما أنه قام باستلام 4 دفاتر ذات القيمة (33 ع ح) من قسم التوريدات بالإدارة بموجب أذون الصرف أرقام (137فى 12 فبراير 2019، بعدد (-1)، 178 في 17 إبريل 2019، لعدد 3 ليتولى تحصيل المبالغ النقدية لحساب الإدارة، ولم يقم بارتجاعها حتى تاريخه، وفقاً للإفادة الصادرة من قسم التوريدات، كما تبين أنه قام بتحصيل مبالغ نقدية بمعرفته بخزينة ديوان الإدارة التعليمية بموجب عدد (7) قسائم تحصيل (33ع ح) خلال شهر يناير 2019، بإجمالي مبلغ 91538.90 جنيه من دفتر ذات القيمة المسلم الية من قسم التوريدات بالإدارة بموجب اذن الصرف رقم 137، ولم يقم بتوريد تلك المبالغ بالحساب الموحد التابع للإدارة التعليمية ببنك الاسكندرية بالحامول رغم قيامة باستخراج حافظة توريد نقدية بإجمالي المبلغ من إدارة الحسابات لتوريده إلى البنك في 10 يناير 2019، وتبين أيضا أنه قام بتحصيل مبالغ نقدية أخرى بمعرفته بخزينة ديوان الادارة بإجمالي مبلغ 52847.44 جنيه، ولم يقم بتوريد تلك المبالغ بحساب الادارة التعليمية ببنك القاهرة ببيلا حتى تاريخه، وفقاً لإفادة البنك رغم قيامة باستخراج حافظة توريد نقدية بإجمالي المبلغ من إدارة الحسابات لتوريده الى البنك.
وإنتهى الفحص إلى عدم قيام مسئول خزينة الادارة التعليمة بالحامول، من توريد المبالغ المحصلة بمعرفته في غصون شهر يناير 2019، والتي بلغ ما أمكن حصرة منها مبلغ 144386.34 جنيه، بحساب الإدارة التعليمية بالبنك المختص حتى تاريخه، مما يعد انحرافاً لقيم الاستقامة والنزاهة والامانة المتطلبة فيه للقيام بتلك الوظيفة، ويعد اختلاساً لتلك المبالغ يستوجب مساءلته جنائياً وتأديباً.
وأمر محافظ كفرالشيخ، الشئون القانونية بالديوان العام باتخاذ كافة ومتابعة الاجراءات القانونية، بعد إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، ووقف العامل المنسوب الية ارتكاب الفعل الإجرامي ووضعة تحت المراقبة وعدم اسناد اعمال مالية ومخزنيه مستقبلا، وتشكل لجنة لمراجعة ومراقبة أعمال العامل المنسوب إليه ارتكاب الفعل الإجرامي، كما كلف إدارة الحامول التعليمية بقيد المبالغ المختلسة بحساب الديون والمطلوبات الحكومية (اختلاس) طرف المذكور، والعمل على تحصيلها فوراً مضافاً اليها الفوائد القانونية ولا يخلى طرفة لأى سبب الا بعد سداد ما يكون مستحقاً من ديون، على أن تقوم ادارة الحامول التعليمة بإبلاغ صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد الحادث، موكداً المال العام خط أحمر.