قال رئيس الوزراء شريف إسماعيل اليوم -الأربعاء- خلال المؤتمر الذى عقد فى مدينة الإسكندرية إن مصر ستصدر قانونا جديدا للاستثمار فى مايو، وأن قانون الاستثمار الجديد سيصدر فى مايو، وان الحكومة تستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليار دولار خلال 2016-2017".
وأضاف إسماعيل، أن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى "21.6 % هذا العام (2016-2017)، على أن يبلغ 15.2 % فى العام المقبل".
وأجرت مصر فى مارس 2015 تعديلات على قانون الاستثمار قبيل مؤتمر اقتصادى عالمى عقد فى شرم الشيخ ، فى محاولة لإعادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 39 بالمئة فى النصف الأول من السنة المالية الحالية لتصل إلى 4.3 مليار دولار. وبلغ حجمها 6.4 مليار دولار فى السنة المالية الماضية و4.1 مليار دولار فى 2013-2014.