بلاغ للنائب العام ضد مسئولى وزارة التربية والتعليم  بتهمة إهدار المال العام بشأن «التابلت»

كتب: محمد عفيفى

أمر النائب العام المستشار نبيل صادق ،اليوم الخميس ، بفتح تحقيق عاجل فى البلاغ رقم 10135/2019 المقدم من المحامى عمرو عبد السلام ضد مسؤلي وزارة التربية والتعليم؛ باتهامهم بإهدار المال العام في مشروع التابلت، وتنفيذ المشروع دون وجود دراسات بحثية ودون وجود خطة حقيقية لاستخدام الأجهزة اللوحية وثبوت فشل المشروع، خاصة بعد صدور قرار وزير التربية والتعليم باستبدال الامتحانات الإلكترونية بالامتحانات الورقية لعدد عشر آلاف طالب في امتحانات الدور الثانى.

وتقدم عبد السلام ببلاغ  رسمى ضد طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الفني بصفته، والتى جاء على النحو التالى :

  أنه فى ضوء اهتمام رئيس الجمهورية باستثمار العنصر البشري وبناء الإنسان المصري عن طريق تطوير نظام التعليم قبل الجامعي القائم على تنمية مهارات الفهم والإبداع عن طريق استخدام التقنيات الحديثة والوسائل التكنولوجية وإنشاء بنك المعرفة الرقمي، عقدت وزارة الاستثمار ووزارة التربية والتعليم الفني مع البنك الدولي اتفاقًا بموجبه تحصلت الدولة منه على قرض بمبلغ 500 مليون دولار؛ وذلك لإصلاح جودة التعليم في مصر، لتحقيق الأهداف التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم الفني، والتي من أهم سماتها وضع نظام موثوق به لتقييم أداء الطلاب والامتحانات وتنمية قدرات الطلاب والمعلمين والتربويين واستخدام التقنيات الحديثة في التدريس والتعلم، وتقييم الطلاب وجميع البياتات والتوسع في استخدام موارد التعلم الرقمية.

وأضاف البلاغ أن الوزارة أعلنت البدء في تطبيق هذا المشروع باستبدال نظام التعليم الثانوي القديم بالنظام التراكمي الحديث؛ عن طريق استخدام أجهزة التابلت محملا عليها المنهج التعليمي، وقامت الوزارة بالتعاقد مع إحدى شركات المحمول لتوفير خدمة الإنترنت لأجهزة التابلت المسلمة لأبنائنا الطلاب حتي يتمكنوا من استخدامه.

كما صرحت الوزارة عن جاهزيتها واستعدادها الكامل لأداء الامتحانات التجريبية عبر شبكة الإنترنت وحددت يوم 24/3/2019 لبدء أداء الامتحانات التجريبية، إلا أن الطلاب لم يتمكنوا من الدخول علي منصة الامتحان الالكتروني المخصص من قبل الوزارة وتحميل الامتحان والإجابة عليه خلال الوقت المحدد لأداء الامتحان بسبب فشل شبكات الفايبر الخاصة بالانترنت في المدارس علي مستوي الجمهورية في استيعاب دخول طلاب الصف الأول الثانوي علي منصة الامتحانات عبر أجهزة التابلت وانقطاع خدمة الانترنت،   مما أدي إلي إحداث حالة من الفوضي العارمة بين طلاب الصف الأول الثانوي والاستياء والغضب بين أولياء الأمور.

وعقب ذلك أصدر وزير التعليم بيانا صحفيًا أعلن فية عن قيام الوزارة بالعمل علي تفادي المشاكل التقنية التي حدثت بزيادة سعة السيرفر الخاص وأن المشكلة سيتم الانتهاء منها في ذات اليوم؛ ليتمكن الطلاب من أداء اختبار مادة الأحياء صباح اليوم التالي إلا أننا فوجئنا أيضا بعدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان بسبب نفس المشكلة مما أدي إلي حدوث حالة من الفوضي العارمة والغضب والسخط الشديد بين الطلاب وأولياء أمورهم وتهديدًا وتكديرًا للأمن والسلم العام؛ مما دفع مجلس الوزراء إلي إصدار بيان عبر المتحدث الرسمي الخاص به إلي وقف الامتحان الإلكتروني لحين الانتهاء من حلول المشاكل التقنية والعودة إلي نظام الامتحان الورقي خلال امتحانات نهاية العام المقررة في شهر مايو.

وتكررت نفس المشاكل والعقبات أثناء انعقاد امتحانات الدور الأول لطلاب الصف الأول الثانوي في العديد من المواد على مستوى الجمهورية مما دفع وزارة التربية والتعليم إلي استبدال الامتحانات الإلكترونية بالامتحانات الورقية في العديد من المدراس، وكانت الكارثة بعد إعلان نتيجة امتحانات الصف الأول الثانوي للطلاب الذين أدو امتحاناتهم عن طريق التابلت، وهو رسوب عشرات الآلاف من الطلاب حسب المعلن عن الوزارة، بالإضافة إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تظهر نتائج امتحانات الطلاب الذين نجحوا في الدور الأول ولم تتسلم كأولياء أمور نتيجة تفصيلية بدرجات أبنائنا مما يؤكد على فشل هذا النظام الجديد.

بالإضافة إلى أن المشكو في حقه أصدر قرار للمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بوقف الامتحانات الالكترونية عن طريق التابلت في امتحانات الدور الثاني واستبداله بالامتحانات الورقية على العلم أن عدد الطلاب المقرر أداء امتحاناتهم بالدور الثاني لايزيد عن عشرة آلاف طالب الأمر الذي يؤكد أن المشكو في حقه لم يقوم بإعداد أي دراسات بحثية ولا يملك خطة تطوير قبل تنفيذ هذا المشروع الجديد وشراء أجهزة التابلت وتعميم المشروع على المدارس وأنه قد أهدر المال العام المخصص لتنفيذ المشروع والبالغ 500 مليون دولار قيمة القرض المسحوب من البنك الدولي وحمل خزانة الدولة والشعب قيمة وفوائد هذا القرض؛ مما يشكل معه جريمة بإهدار المال العام المنصوص عليها بقانون العقوبات.

وحيث أن ماحدث يستدعي من سيادتكم فتح تحقيقات عاجلة وموسعة مع المشكو في حقه ومسؤلي وزارة التربية والتعليم الفني وتشكيل لجنة فنية من الخبراء الفنيين للوقوف علي الأسباب الحقيقة لفشل شبكات الفايبر الخاصة بالانترنت، والتي نتج عنها وقوع السيرفر الخاص بمنصة الامتحانات الالكترونية؛ مما أدي إلي عدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان، عما إذا كان هناك شبهة تقصير أو إهمال أو إهدار للمال العام المخصص للانفاق علي هذا الملف الهام وتحديد المسئوليين عن ذلك والتصرف علي ضوء ما تسُفر عنه التحقيقات، وتقرير اللجنة الفنية،  وإحالة المتسبب إلي المحاكمة الجنائية العاجلة.