كتب: أحمد عبد المقصود
أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها تحت عنوان: ما الحكم الشرعى فى معاملة مستحدثة تتعلق بمبادلة العملات الأجنبية، تشتهر باسم "الفوركس FOREX ".
وأشارت دار الإفتاء خلال صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إلى أن المعاملة تتمثل فى أن يدفع العميل مبلغًا معينًا يقوم بإيداعه لوسيط، ويقوم الوسيط فى المقابل بإضافة مبلغ آخر لرفع مقدار ذلك الرصيد المُودَع فى حسابه، ثم يقوم بمبادلة المبلغ بعملات أخرى لصالح هذا العميل.
وأوضحت الدار، أنه بعد بحث ودراسة مستفيضة لهذا النوع من التعامل ترى دارُ الإفتاء المصريةُ المنع من المعاملة بالفوركس والمنعَ من الاشتراك فيها، مختتمة والله سبحانه وتعالى أعلم.