كتب : فتحى السايح
تقرير صادر حديثا عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية تناول انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى حيث انخفض سعر الصرف حوالى 3 جنيه مصرى بما يوازى 15% من العملة الأجنبية خلال الأيام القليلة الماضية.
و أرجع الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية انخفاض سعر الدولار لعدة أسباب تمثلت فى أن مصر تحصلت على 4 مليار دولار من السندات الدولارية التى تم إصدارها وبيعها فى بورصة أيرلندا مما أدى إلى زيادة الاحتياطى النقدى لمصر إلى 26,3 مليار دولار موضحاً أن هذا جزء من خطة البنك المركزى والدولة لسد الفجوة التمويلية طبقا لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الصين حاليا فيها عطلة لمدة 21 يوم بسبب ما يعرف بإجازة السنة الصينية فالطلب على الاستيراد حاليا أقل.
وأضاف السيد أن البنك المركزى وهو أكبر مشترى للدولار لا يقوم بالشراء لعدم الحاجة إليه مما قلل الطلب على الدولار موضحا أن الأهم هو ما يشهده السوق فى مصر من حالة الركود الاقتصادى التى تسمى ( ركود تضخمي) والتى تعنى انخفاض حركة البيع والشراء وانخفاض الطلب بسبب حالة زيادة الأسعار مما قلل الطلب على الاستيراد لاسيما فى ظل تكبيل الدولة لإجراءات الاستيراد من الخارج بوضع قيود على الاستيراد مما أدى لتخفيض فاتورة الواردات.
وقال السيد إن زياده الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة بأكثر من 1,5 مليار دولار مقارنة بالعام الماضى منبها إلى أن قيام بعض المستثمرين الأجانب بالاكتتاب و شراء سندات و أذون الخزانة التى تصدرها الحكومة المصرية لتمويل عجز الموازنة.
وأوضح المصدر أن هذا أمر إيجابى ولكن حتى لا يكون الانخفاض الذى تم على الدولار مؤقت ثم يعاود للارتفاع مرة أخرى لابد على الدولة المصرية السعى نحو زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية FDI من خلال استصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وتسويق جيد للفرص الاستثمارية فى مصر وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات وسهولة حركه دخول وخروج الأموال و وضع آلية لفض المنازعات خاصة أن مصر أحد أهم مناطق الجذب الاستثمارى فى منطقة الشرق الأوسط، مطالبا بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تعد أهم الوسائل لتحقيق نمو اقتصادى وتنمية اقتصاديه حقيقية خاصة أن حجم هذه المشروعات يمثل 98%من حجم المشروعات فى مصر وكثير من دول العالم التى استطاعت أن تحقق نمو اقتصادى اعتمدت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مثل البرازيل والهند وتركيا لاسيما أن المشروعات تستوعب حجم عمالة كبيرة مما يزيد من معدلات التشغيل ويقلل من معدلات البطالة التى تجاوزت أكثر من 12,6%.
وشدد السيد على السعى نحو زيادة الصادرات المصرية من خلال فتح أسواق جديدة وتشجيع المصدرين تخفيض الجمارك والرسوم والضرائب على السلع الوسيطة والمواد الخام والسلع الرأسمالية التى تدخل فى العملية الإنتاجية لكافة المصانع وعلى الأخص المصانع والشركات التى تقوم بالتصدير أيضا السعى نحو زيادة حصة مصر من الإنتاج والتصدير التكنولوجى.
وأكد السيد على تحقيق تنمية صناعية و زراعية من خلال زيادة حجم المصانع المنتجة الاهتمام بصناعة المكونات والأجزاء الوسيطة لأن أغلبية الوضع الصناعى الحالى يعتمد على نسبة كبيرة من استيراد المكون من الخارج اللازمة للعملية الإنتاجية تتراوح من 30% إلى 70% مما يفقد جزءا كبيرا من الحصيلة الدولارية لاستيراد مكونات الصناعة.
مشدداً على تحقيق الأمن الغذائى فى مصر من خلال وضع خطة لزراعة الرقعة الزراعية فى مصر و التوسع فى زراعة الذرة أحد مكونات العلف زيادة مساحة الرقعة الزراعية من خلال زيادة مساحة الأراضى القابلة للزراعة والتى تعتمد على مياه الآبار فى الرى وهذا ما تقوم به الدولة المصرية من خلال مشروع الريف المصرى.
وأشار إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية عليهم عبء كبير خلال المرحلة القادمة والاستفادة من زيادة قيمه الجنيه أمام الدولار خاصة وزارة الاستثمار فى ثوبها الجديد بعد انضمامها لوزارة التعاون الدولى فى سرعة استصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية و زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية.