كتب: محمد وديع
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية الدكتور محمد معيط ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول مُتابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان خصوصًا فيما يتعلق بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار لمرضى الحالات الحرجة من المواطنين، وكذلك الخطوات التنفيذية الجارية حاليًا فى محافظة بورسعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
ووجه الرئيس بضمان تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل على نحو دقيق وناجح فى كل الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، وعلى نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، وذلك فى ضوء الأولوية المتقدمة التى يحظى بها قطاع الرعاية الطبية فى خطط الدولة، وفى إطار استراتيجية بناء الإنسان المصرى.
وأضاف المتحدث الرسمى أن وزيرة الصحة عرضت خلال الاجتماع ما تم إنجازه حتى الآن بشأن المحاور المختلفة لمنظومة مشروع التأمين الصحى الشامل والذى بدأ مراحله التجريبية حاليًا بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة المعنية، سواء فيما يتعلق بالبنية التكنولوجية والرقمية للمشروع ومراكز الرعاية الصحية والمنشآت والمستشفيات، والكوادر البشرية، وسير عملية تسجيل المواطنين، وكذلك المراحل المستقبلية التى ستتم بالمثل فى باقى محافظات المرحلة الأولى من مشروع التأمين الصحى الشامل.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، استعرضت الدكتورة هالة زايد تطورات ومراحل المبادرة التى قدمت العلاج بالمجان على مدار عام منذ إطلاقها خلال عام 2018 لحوالى 215 ألف مواطن حتى الآن، وأوضحت وزيرة الصحة آليات المبادرة وما طرأ عليها من تطوير من حيث التشغيل والمتابعة والعلاج وحوكمة الإنفاق ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة، فضلًا عن المشاركة ما بين القطاع الحكومى والأهلى بالمبادرة.
وفى هذا السياق، وجه الرئيس بالاستمرار فى تنفيذ المبادرة التى تهدف إلى علاج وإنقاذ المرضى من المواطنين وتخفيف العبء المادى عن كاهل الأسر المصرية، لما لذلك من مردود اجتماعى وإنسانى وصحى تجاه الشعب المصرى.
وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير المالية استعرض خلال الاجتماع موقف ما تم إنجازه بلجان الطعن الضريبى فى إطار عمل الوزارة لتحصيل الضرائب المتنازع عليها، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن تحصيل ما مقداره 100 مليار جنيه لصالح خزانة الدولة.
ووجه الرئيس فى هذا الإطار بمواصلة الجهود لإنهاء ما تبقى من حالات الطعن الضريبى فى أسرع وقت تحقيقاً لمبدأ الحوكمة، وحُسن إدارة أصول الدولة والحفاظ على مواردها.