للمرة الثانية.. «منتجى الدواجن» يتقدمون بشكوى إلى «حماية المنافسة» بسبب انخفاض الأسعار

[contact-form][contact-field label="الاسم" type="name" required="true" /][contact-field label="البريد الإلكتروني" type="email" required="true" /][contact-field label="الموقع" type="url" /][contact-field label="رسالة" type="textarea" /][/contact-form]

كتب: على طه 

تقدم الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بشكوى رسمية لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد السماسرة العاملين بالقطاع للمرة الثانية ، لانحيازهم لخفض الأسعار لتصل إلى 18 جنيها بالمزرعة ، بما ينعكس على تعويض المزارع لخسارة ما يزيد على 5 جنيهات فى الكيلو حسبما ذكرت صحيفة البورصة .

وأحال جهاز حماية المنافسة فى أغسطس 2017 كبار السماسرة وآخرين بممارسة الاحتكار لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها لمخالفتها لقانون حماية المنافسة ، ولم يصدر أى قرارات فى هذا الشأن حتى الآن .

وقال ياسر النجار، أحد المنتجين، إن مجموعة من صغار المربين قدموا شكوى ضد السماسرة العاملين فى القطاع أمام جهاز حماية المُنافسة قبل 3 أيام، بعد انخفاض أسعار البيع إلى 18 جنيهاً للكيلو من أرض المزرعة.

وتابع "من المفترض خضوع عمليات البيع للعرض والطلب، لكن في ظل عدم وجود بورصة رسمية للتسعير، يتحكم السماسرة في السوق وفقاً لأهوائهم ومصالحهم الشخصية، وهو ما يُعرض المربين لخسائر كبيرة كما يحدث حالياً".

فيما قال أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المُنافسة إن إجراءات الجهاز سرية في هذا الشأن، وسيتم الإفصاح عنها بعد الانتهاء من التحقيقات وإعلانها بشكل رسمي كما حدث في الأزمة السابقة.

واعتبر نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن، أن الشكوى أمام جهاز المنافسة ليست ذات جدوى، مشيرا إلي أن السماسرة لا يملكون رخصاً للعمل، وبالتالي لا صفة قانونية لهم يمكن الأخذ بها ومعاقبتهم.

وأوضح أن المربين شكوا السماسرة قبل ذلك أمام الجهاز في 2015، وأحالهم الجهاز في أغسطس 2017 إلى النيابة العامة، لكن لم تصدر بشأنهم أي قرارات بعد، وهو ما يوضح عدم جدوى الشكوى الجديدة للجهاز، وفقا لدرويش.

وقال درويش إن الحل الوحيد هو العودة للعمل بالبورصة الرسمية، مقدرا خسائر المربين فى الفترة الحالية بنحو 5 جنيهات للكيلو على أقل تقدير.

وأضاف "الكيلو في المزرعة يساوي 18 جنيهاً، والتكلفة تصل إلى 23 جنيهاً