الحكومة تنفي ١٤ شائعة في ٧ أيام أهمها تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي الجديد ببورسعيد لفشل التشغيل التجريبي لها

كتبت: نشوى مصطفى

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما انتشر في بعض  وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بتأجيل الحكومة تطبيق الانطلاق الفعلي لمنظومة الـتأمين الصحي الشامل ببورسعيد والمقرر في النصف الأول من سبتمبر المقبل، وذلك لفشل التشغيل التجريبي للمنظومة،  وقد قام المركز  الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل التطبيق الفعلي لمنظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، مُشيرةً إلى أن التطبيق الفعلي للمنظومة ببورسعيد سيبدأ في الموعد المحدد في النصف الأول من سبتمبر  2019، خاصةً بعد نجاح التشغيل التجريبي للمنظومة، على أن يتم تعميمها بكافة محافظات الجمهورية، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة.

وتابعت الوزارة، أنه تم البدء في التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحى الشامل، فى الأول من يوليو الماضي، حيث "تم تطبيق نظام الإحالة بالفعل في عدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، ومنها مستشفى النصر التخصصي للأطفال، ومستشفى النساء والولادة تم التطبيق فيها بنسبة 100%، ومستشفى التضامن بنسبة 76%، ومستشفى الزهور  بنسبة 52%، ومستشفى السلام ببورسعيد بنسبة  46% .

وأوضحت الوزارة، أنه تم الانتهاء من إجراء 3260 عملية جراحية خلال التشغيل التجريبي؛ من ضمنها إجراء 1000 عملية كبرى حدثت للمرة الأولى بالمنظومة ببورسعيد مثل زراعة القوقعة والقرنية، بخلاف عمليات جراحات القلب أو القسطرة القلبية أو تخصصات الرمد والعيون والعيوب الخلقية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الشك والقلق بين المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان وانسحاب المستثمرين

كما نفي المركز  ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول توقف مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، وانسحاب المستثمرين لعدم توافر المياه الجوفية التي يعتمد عليها المشروع، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة تنمية الريف المصري الجديد المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع، والتي نفت صحة تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف المشروع أو انسحاب أي مستثمر، وأن معدلات تنفيذ المشروع تسير وفقاً للمخطط، كما أن معدلات  الاستثمار بالمشروع تشهد إقبالاً متزايداً؛ مُشيرةً إلى تقدم بعض الشركات الاستثمارية العربية للحصول على عدد من الأراضي بالمشروع، وأكدت الشركة أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف النيل من المشروعات القومية العملاقة.

وأشارت الشركة إلى أن مشروع "المليون ونصف المليون فدان" يُعد أحد أهم المشروعات القومية العملاقة التي حققت نجاحاً ملموساً، حيث شهد المشروع خلال الفترة الأخيرة تأسيس700 شركة صغيرة ومتوسطة جديدة، قامت جميعها بالتعاقد على أراضي الريف المصري الجديد، حيث يصل متوسط رؤوس الأموال المدفوعة لهذه الشركات إلى نحو مليار و400 مليون جنيه مصري.

وفي السياق ذاته، أوضحت الشركة أن المشروع يهدف إلى استغلال الأراضي الصحراوية، وزيادة الرقعة الزراعية من 8 ملايين فدان إلى 9.5 مليون فدان، بنسبة زيادة20٪، وكذلك إعادة ترسيم الخريطة السكانية لمصر بعيداً عن الوادي والدلتا، من خلال توسيع الحيز العمراني، وإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة مكتملة المرافق والخدمات، مما يساهم في زيادة المساحة المأهولة بالسكان في مصر من                 6% إلى10%، لافتةً أيضاً إلى أن المشروع يهدف بالأساس إلى سد الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد.

وفي النهاية، ناشدت "شركة تنمية الريف المصري الجديد" المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل معها، ومع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الجدل بين المواطنين.

وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو ممتلكات

ونفي المركز ما  تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء  حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك، أو ممتلكات تُدر دخلاً قيمته 2500جنيه شهرياً، وذلك وفقاً  لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال امتلاك أصحابها رصيداً بالبنك أو أي ممتلكات تدر دخلاً شهرياً، مُشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، مُشيرةً إلى أن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو  إلا شائعات تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.

وأكدت الوزارة على أن حالات إيقاف المعاش الواردة بالقانون الجديد تقتصر على حالتين فقط يتم تطبيقهما على المستحقين من (الورثة)، وليس صاحب المعاش، مُشيرةً إلى أن الحالة الأولى تتمثل في الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافٍ يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق من تاريخ الالتحاق بالعمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافي، بينما تتمثل الحالة الثانية في مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة، اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذلك إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل.

كما أشارت الوزارة إلى حرصها التام واستمرارها في دعم أصحاب المعاشات على مدار السنوات الماضية، لافتةً إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2018/2019، بلغت 176 مليار جنيه لعدد 9,7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنةً بـ 54.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011، لعدد 9.6 مليون صاحب معاش ومستفيد.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على  الخط الساخن للوزارة  (16439).

حرمان المطلقة من معاش والدها  وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لحرمان المطلقة من معاش والدها وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُوضحةً أن المعاش ينقطع عن الفتاة حين تتزوج، وتحصل على المعاش مرة أخرى في حالة الطلاق، مُشددةً على أن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو  إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب مُستحقي المعاشات.

وأوضحت الوزارة أنه في حال حدوث طلاق، تقوم السيدة المطلقة بتقديم طلب إلى مكتب التأمينات المختص، يوضح حاجتها إلى صرف معاش والدها الراحل مع إرفاق أوراق قسيمة الطلاق الخاصة بها.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المُضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على  الخط الساخن للوزارة  (16439).

وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة

ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء  حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لهذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد (188), إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية, مما دفع المركز للتواصل مُجدداً مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لوقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة وفقاً  لقانون "إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، ولا يجوز حرمان صاحب المعاش من معاشه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن كل ما أُثير حول هذا الشأن ما هو  إلا شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب أصحاب المعاشات.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزارة أن مشروع قانون التأمينات الجديد يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المُكتسبة وفقاً للقوانين الحالية للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يُحسب على أساسه المعاش.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكاوى من خلال الاتصال على الخط الساخن للوزارة  (16439).

نقص الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية

كما نفي المركز  ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نقص بعض الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية خاصةً المضادة للدغة الثعبان والعقرب, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لنقص أي مصل من الأمصال الطبية بالمستشفيات الحكومية، مُشددةً على توافر جميع الأمصال الطبية بكافة المستشفيات؛ وأن مخزونها الاستراتيجي مُطمئن ويكفي لمدة عام، مُشيرةً إلى أن كل ما يُثار حول هذا الموضوع مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة والذعر بين المواطنين.

وأضافت الوزارة أنها ‏تقوم من خلال الإدارات المختصة التابعة لها بمراقبة ورصد أي نقص في الأمصال الطبية بالمستشفيات بشكل مستمر، لافتةً إلى أنه عند حدوث نقص في أي مصل يتم العمل من خلال محورين، ‏الأول إزالة أسباب النقص لتوفيره، والثاني ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية. ‏

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى قيامها بعملية فحص ورقابة مستمرة للأمصال بكافة المستشفيات التي تتوافر بها تقديم هذه الخدمة على مستوى الجمهورية، وكذلك بهدف التأكد الدائم من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة الرعب والخوف بين المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

زيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية

ونفي المركز ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام وزارة الصحة زيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الأنسولين بالأسواق المصرية، مُشددةً على ثبات سعر الأنسولين دون أي زيادة جديدة، وأن أي زيادة في سعر الدواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير بالوزارة ومراجعة للسعر العادل، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأضافت الوزارة أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة الأدوية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع‏, مُشيرةً إلى إجراء الوزارة حملات تفتيشية دورية لشركات التوزيع والصيدليات لضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار، فضلاً عن  تخصيص الوزارة رقم (0225354150) يمكن من خلاله التعرف على أسعار الأدوية في منافذ الصرف والتوزيع، وكذلك الإبلاغ عن أي تلاعب في أسعار الدواء بالصيدليات بجميع محافظات الجمهورية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

تجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية

ونفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تجريع وزارة الصحة طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية, وذلك بداية من العام الدراسي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله عن قيام الوزارة بتجريع طلاب المدارس تطعيمات تسبب العقم للحد من الزيادة السكانية، مُشددةً على مطابقة كافة التطعيمات بالمدارس للمعايير الدولية والأخلاقية وعدم تسببها في أي أمراض سواء العقم أو غيره، لافتةً إلى حرص الوزارة كل الحرص على سلامة الطلاب، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين الطلاب وأولياء الأمور.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة قلق وذعر الطلاب وأولياء الأمور, وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).

تحديد موعد بدء الدراسة بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل

كما نفي المركز ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تحديد موعد بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول تحديد موعد بدء الدراسة لجميع المراحل التعليمية بالمدارس يوم 15 سبتمبر المقبل، مُوضحةً أنه تم تحديد موعد بدء الدراسة في الصفوف الأولى (رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي) يوم 11 سبتمبر المقبل، أما بشأن باقي الصفوف الدراسية الأخرى فستبدأ الدراسة بها يوم 21 سبتمبر 2019، مُشددةً على أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور والطلاب.

وفي سياق متصل، أضافت الوزارة أنه تم الانتهاء من إعداد المناهج الدراسية لرياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، وتدريب معلمي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية على النظام الجديد، وتطبيق النظام الجديد على جميع مدارس الجمهورية.

كما أكدت  الوزارة أن الشكل العام للكتب اختلف في مرحلة رياض الأطفال، وذلك في كتب (اللغة العربية، والرياضيات، واللغة الإنجليزية، والتربية الدينية)، وتم إعداد كتاب للصف الثاني الابتدائي خاص بالرياضيات، لافتةً إلى أن الوزارة استجابت لأولياء الأمور وأعدت كتاب المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية  للصفين الأول والثاني الابتدائي.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر ‏المعلومات والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر ‏أي أخبار لا ‏تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال ‏على رقم الوزارة (0227963273).

عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية في مصر لإشراف وزارة التعليم العالي

ونفي المركز انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول  عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية في مصر نهائياً لإشراف ورقابة وزارة التعليم العالي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا, مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول عدم خضوع فروع الجامعات الأجنبية في مصر لرقابة وزارة التعليم العالي، مُوضحةً أن جميع فروع الجامعات الأجنبية في مصر تخضع لإشراف الوزارة، وذلك وفقاً لقانون الجامعات الأجنبية الصادر برقم 162 لسنة 2018، مع مراعاة الاستقلالية الأكاديمية والمؤسسية التي تتمتع بها تلك الفروع، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.

وأضافت الوزارة أن لديها ممثلين في عضوية مجلس أمناء فرع الجامعة الأجنبية في مصر، ليكونوا حلقة اتصال بين أجهزة الدولة وفرع الجامعة الأجنبية، والإشراف على أوجه الأنشطة المختلفة، لافتةً إلى التزام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، للتأكد من استيفاء فرع الجامعة الأجنبية في مصر لمعايير الجودة والاعتماد المطلوبة بالدولة التي توجد بها الجامعة الأم، فضلًا عن مراجعة الوزارة للخطة الخمسية المستقبلية لأنشطة الفرع التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى حرصها على منح الاستقلالية لفروع الجامعات الأجنبية في مصر، لتعمل في إطار من الاستقلال والحرية الأكاديمية والمؤسسية، فضلاً عن توفير التسهيلات والمزايا والتصاريح والتراخيص اللازمة لبدء نشاط فرع الجامعة الأجنبية في مصر، كما تخصص لفرع الجامعة الأجنبية على نفقته الخاصة الأرض المناسبة من حيث الموقع والمساحة لإنشاء مبانيه، وبما يكفي لتلبية احتياجات التوسعات المستقبلية، فضلاً عن حق الفرع في إدارة أمواله بنفسه وتحديد مصروفاته الدراسية، على أن تُحصّل تلك المصروفات بالجنيه المصري، ويجوز تحصيلها من الطلاب الأجانب بإحدى العملات الأجنبية، وذلك وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

وأوضحت الوزارة أنه في حال مخالفة فروع الجامعات الأجنبية في مصر لأحكام القوانين المصرية، يحق لوزير التعليم العالي بعد أخذ رأى "مجلس  فروع الجامعات الأجنبية" إنذار فرع الجامعة الأجنبية لتلافي أسباب المخالفة، وإيقاف قبول طلاب جدد بجميع كليات الفرع أو بإحداها، وذلك لمدة عام دراسي كامل أو لحين إزالة أسباب المخالفة، وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة، يُصدر الوزير المختص قراراً بوقف قبول طلاب جدد بفرع الجامعة الأجنبية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227920323).

طرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2

كما نفي المركز  أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن طرح وزارة الإسكان 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2 للوحدة بالمدن الجديدة والمناطق التالية (حدائق أكتوبر – مدينة بدر – العاشر من رمضان – مدينة العبور الجديدة – المنتزه الجديدة بالإسكندرية – دمياط الجديدة – البحيرة – نويبع – العلمين الجديدة – بني سويف – بورسعيد – الجيزة – الدقهلية – القليوبية – الفيوم – كفر الشيخ – مرسى مطروح – الوادي الجديد – السويس – أسوان – مدينة قنا الجديدة – مدينة الشروق – المنيا الجديدة – السادات)، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لقيام الوزارة بطرح 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2 للوحدة بتلك المدن، مُوضحةً أن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تطرحها الوزارة تتراوح مساحتها من (75- 90) م2، مُشددةً على أنه في حال طرح أي وحدات جديدة سيتم الإعلان عنها رسمياً من قبل الوزارة، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة في أوساط المواطنين الراغبين في حجز الوحدات السكنية بمختلف المشروعات السكنية التي تطرحها الوزارة.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى الموافقة على طرح مرحلة جديدة من (وحدات سكن مصر) للإسكان المتوسط في 5 مدن (دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – غرب أسيوط "ناصر" – غرب قنا – المنصورة الجديد(، مُضيفةً أن سعر المتر سيكون بنفس سعر آخر طرح في هذه المدن، بخلاف نسب التميز، لافتةً إلى أن الوحدات تصل مساحتها إلى  115 مترًا، كاملة التشطيبات.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي  استفسارات أو شكاوى يمكن الاتصال على (5777 أو 5999 أو 1188).

عجز شديد في محصول البطاطس بالأسواق

ونفي المركز ما تداولته  بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بوجود عجز شديد في محصول البطاطس وارتفاع أسعارها بالأسواق نتيجة احتكار التجار كميات كبيرة من المحصول، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز في محصول البطاطس بالأسواق أو ارتفاع أسعارها، مُشددةً على أن المخزون الاستراتيجي لمحصول البطاطس مُطمئن ويكفي احتياجات المواطنين لمدة 6 أشهر، بما يضمن ثبات واستقرار أسعار البطاطس بالأسواق، مُشيرةً إلى استعداد الوزارة بشكل تام لمواجهة أي عمليات احتكار لمحصول البطاطس أو نقصها بالأسواق، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأكدت الوزارة على اتخاذها العديد من الإجراءات، لمنع حدوث أي نقص في محصول البطاطس؛ من بينها  منع  احتكار التقاوي، والسماح  باستيراد كميات تقاوي بطاطس مناسبة، وتحفيز المزارعين لزيادة المساحة المزروعة من المحصول لزيادة كمية الإنتاج، مع تشديد الرقابة على عملية التخزين.

كما أضافت الوزارة أنها تتجه حالياً لإنتاج تقاوي البطاطس محلياً بعد نجاح زراعتها داخل صوب؛ مما يساهم بصورة كبيرة في منع حدوث أي أزمة في ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس، لافتةً إلى أن تقاوي البطاطس المنتظر إنتاجها ستكون من الجيل الأول المقاوم تماماً  لجميع الفيروسات والأمراض، على عكس المستورد الذي يعتبر من الجيل السابع المُعرض للإصابة بالأمراض والفيروسات.

وفي السياق ذاته، أكدت الوزارة أن الأجهزة التفتيشية التابعة لها بالمحافظات مُستمرة في المرور على الأسواق؛ لضبط أي عمليات نقص في المحصول أو زيادة كبيرة في الأسعار، مُشددةً على أنه لا يوجد أي تهاون مع المخالفين بأي شكل من الأشكال, لاعتبار الأمر أمنًا قوميًا يرتبط بالأمن الغذائي للمواطنين.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

ونفي المركز ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن حدوث ارتفاع في أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الغرفة التجارية للقاهرة, والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة، مُشددةً على أن أسعار مواد البناء مستقرة تماماً دون حدوث أي ارتفاع بها، وذلك لتوافر كميات كبيرة منها بالأسواق، وتراجع أسعار البليت عالمياً، مما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام.

وفي هذا السياق، أشارت الغرفة التجارية للقاهرة إلى أن استقرار أسعار مواد البناء يرجع إلى وجود وفرة كبيرة من المعروض بالأسواق، بالإضافة إلى تقديم شركات المقاولات والبناء عروض في الأسعار للمستهلكين بهدف تنشيط حركة المبيعات، مُتوقعةً حدوث انتعاشه قوية لقطاع مواد البناء بعد تراجع سعر الفائدة بالبنوك.

وفي النهاية، ناشدت الغرفة التجارية للقاهرة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالغرفة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

ردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط لنقل سوق "الحضرة" به

ونفي المركز ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام محافظة الإسكندرية ردم حوض  الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط استعداداً لنقل سوق "الحضرة" للخضار والفاكهة به, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الإسكندرية, والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول اعتزام المحافظة ردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط استعداداً لنقل سوق "الحضرة" للخضار والفاكهة به، مُوضحةً أن سوق "الحضرة" سيتم نقله إلى منطقة "أم زغيو" التابعة لحي العجمي، وذلك استكمالاً لمشروع تطوير محور المحمودية، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام وغضب المواطنين.

وفي هذا السياق أشارت المحافظة إلى أنها قامت بنقل السوق إلى المنطقة اللوجيستية الجاري تنفيذها بمنطقة "أم زغيو" التابعة لحي العجمي، لافتةً إلى أنه تم تخصيص مكان هذه المنطقة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم 9 الصادر بجلسة 23-5-2018، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء ونقل سوق الخضار والفاكهة.

وفي سياق متصل، أوضحت المحافظة أن مشروع تطوير محور المحمودية يبلغ طوله 23 كم، بتكلفة نحو 5 مليارات جنيه، وينقسم إلى 3 قطاعات يتخللها 6 كباري لعبور السيارات، كما يتضمن إنشاء منطقة اقتصادية تجارية للمشروعات الصغيرة على جانبي الطريق والتي تعمل على توفير الآلاف من فرص العمل.