النائب العام يحيل مسئولين بشركة النيل للطرق والكباري للجنايات لاتهامهما بالرشوة

النائب العام يحيل مسئولين بشركة النيل للطرق والكباري للجنايات لاتهامهما بالرشوةالنائب العام يحيل مسئولين بشركة النيل للطرق والكباري للجنايات لاتهامهما بالرشوة

* عاجل5-9-2019 | 18:31

كتب: محمد عفيفى
أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق ، اليوم الخميس ، بإحالة مسؤول بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق وصاحب مكتب مقاولات إلى محكمة  جنايات القاهرة لارتكابهما جريمة تقاضى مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة .
وكشفت التحقيقات عن طلب وأخذ المتهم الأول وهو مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات ، مقابل نهو إجراءات استلام الأعمال المسندة إلى شركة الأخير من الباطن في مشروع إزدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات وصرف المستخلصات المستحقة عن تلك الأعمال كما أن المتهم الثاني قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قدم للمتهم الأول عطية الرشوة موضوع الإتهام.
شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات أكدتها تحرياته مفادها طلب وأخذ المتهم الأول / شہد مصطفی عاشور معوض مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق أحد شركات قطاع الأعمال التابعة لوزارة النقل ومدير تنفيذ مشروع ازدواج طريق 6 أكتوبر الواحات - مبالغ مالية على سبيل الرشوة - من المتهم الثاني خالد ابراهيم الصادق علوان - مالك شركة النهضة للمقاولات والتوريدات العمومية - مقابل نهو إجراءات استلام الأعمال المستندة إلى شركة الأخير بالمشروع من الباطن وصرف المستخلصات المالية المستحقة عن تلك الأعمال ، فاستصدر إذنا من النيابة العامة بتاریخ وتصوير وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تدور بين المتهمين بشأن واقعة الرشوة ومقابلها ، والذي أسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات هاتفية أكدت وما أعقبه من تحريات طلب وأخذ المتهم الأول مبالغ مالية قدرها اثنان وعشرون ألف جنيه مصري من المتهم الثاني في صورة ثلاثة شیكات بنكية مسحوبة على بنك الكويت الوطني مقابل نهو إجراءات استلام الأعمال المسندة إلی شركة الأخير من الباطن في مشروع إزدواج طريق 6 أكتوبر - الواحات وصرف المستخلصات المستحقة عن تلك الأعمال ، حيث أمكن رصد لقاء أمام العقار الكائن به مکتب المتهم الثاني ب 7 شارع صقلية متفرع من شارع عباس العقاد - مدينة نصر - محافظة القاهرة - تسلم فيه المتهم الأول مظروف به أحد تلك الشيكات البنكية من الشاهد الثاني - حارس العقار - بتكليف من المتهم الثاني ، وأنهى أنه نفاذا لقرار النيابة العامة تمكن من ضبط المتهم الأول.
أضف تعليق

إعلان آراك 2