وزير المالية فى مؤتمر«يورومنى»: مستمرون فى الإصلاح الاقتصادى لتحسين مستوى المعيشة

كتب :فتحى السايح أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما تحقق من تقدم اقتصادى فى مصر يبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل، ويدفع الحكومة إلى مواصلة الإصلاح الاقتصادى من خلال تنفيذ برنامج إصلاح هيكلى لتعزيز قدراتنا التنافسية بالتركيز على أنشطة التصنيع والتصدير،والاستمرار فى فتح قطاعات جديدة للاستثمارات الخاصة بما فى ذلك مصادر الطاقة المتجددة والسكك الحديدية والنقل لتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة للقطاع الخاص؛ بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين. أضاف أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو شامل مستدام بقيادة القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الانضباط المالى والعدالة الاجتماعية، من خلال دعم انتعاش الاستثمارات الخاصة، وتعزيز التنمية البشرية عبر التمويل المباشر لبرامج إصلاح التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، وزيادة المخصصات المالية المقررة لبرامج الحماية الاجتماعية ورفع كفاءة وفعالية برامجها ومبادراتها،والمضى قدمًا فى الإصلاح الإدارى لتحسين الخدمات العامة،ومواجهة التحديات التى قد تُعرقل المستثمرين المحليين والدوليين،وتأمين إمدادات الطاقة الموثوقة، والاستمرار فى تطوير البنية التحتية،ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الرئيسية لتحسين بيئة الأعمال، وتقديم الدعم اللازم للإنتاج المحلى والصادرات. قال، فى الكلمة الافتتاحية لمؤتمر «يورومنى» التى ألقاها نيابة عنالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء،: أنا متفائل بالتقدم الاقتصادى فى مصر، التى تُعد واحدة من أكبر الاقتصادات بالمنطقة من حيث السكان والموارد، بما يؤهلها للحفاظ على مسار نمو قوى ومرتفع، خاصة أن الحكومة تعمل جاهدة لاستدامة استقرار الاقتصادالكلى، وإرساء الدعائم اللازمة لقطاع خاص تنافسى وديناميكى. أوضح أنه مع انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الطموحوالشامل فى يونيه الماضى، فإن اقتصادنا حقق معدل نمو بنسبة٥,٦٪ خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، بما يجعل مصر من أفضلالاقتصادات نموًا بالأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن مصر تتجه نحو نموأكثر توازنًا وتنوعًا يرتكز على الاستثمارات والصادرات، فهناكمساهمة ملموسة من القطاعات الرئيسية بما فى ذلك التصنيعوالسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز. أشار إلى النمو الفعلى كان غنيًا بالوظائف، مما دفع معدل البطالةإلى الانخفاض ليصل ٧,٥٪  فى يونيه الماضى، بعد أن تجاوز ١٣٪ قبل بضع سنوات، ونحن ملتزمون بمواصلة زيادة حجم سوق العمل وتنفيذ الإصلاحات التى تخلق وظائف أكثر إنتاجية، موضحًا أن السياسة النقدية الاستباقية والحكيمة أدت إلى تحسينات كبيرة منها: إعادة معدلات التضخم إلى رقم أحادى، وقد أسهم هذا التطورالإيجابى فى خفض سعر الفائدة، وبلغت قيمة الاحتياطى النقدى ذروتها لتصل ٤٥ مليار دولار نهاية أغسطس الماضى، بما يغطى أكثرمن ٨ أشهر من الواردات، كما أن سوق أسعار الصرف يعمل بسلاسة؛ بما يعكس تحسنًا كبيرًا فى القطاع الخارجى والحسابالجارى والميزان التجارى أيضًا. أكد أن أرقام الموازنة شهدت تحسنًا ملحوظًا حيث وصل العجز المالى إلى ٨,٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى منخفضًا من مستوى قياسى مرتفع بلغ ١٦,٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤ ومن المتوقع أنيستمر تراجع العجز المالى، مسجلاً ٧,٢٪ فى العام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠،و٦٪  فى العام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، و٤,٦٪ فى العام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢؛ وذلك نتيجة لجهود كبيرة فى تحديد أولويات الإنفاق العام، وتعظيم الإيراداتعبر مسارات كثيرة منها: توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق العدالة الضريبية. أضاف أن مصر سجلت فائضًا أوليًا غير مسبوق بقيمة ٢٪ من الناتجالمحلى الإجمالى، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وأن مسار الديون يتراجع، وقد انخفضت نسبة الدين الحكومى للناتج المحلى من ١٠٨٪ نهاية يونيه ٢٠١٧، إلى ٩٠,٢٪ يونيه الماضى، ومن المستهدف أنتكون ٨٣٪ نهاية يونيه ٢٠٢٠، وتُصبح ٧٧,٥٪ يونيه ٢٠٢٢، لافتًا إلى أن استراتيجية الديون متوسطة الأجل تستهدف وضع الديون على مسار مستدام مع تمديد متوسط ​​آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع مصادر التمويل الحكومية بين المحلى والخارجى؛بما يُسهم فى تقليل عبء خدمة الدين. واختتم الوزير كلمته قائلاً: «نحن ندرك أن مصر ستستمر فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية وأن الطريق ما زال أمامنا طويلاً، لكنناواثقون من أن جهودنا الجماعية المتواصلة، سواء فى الحكومة أوالقطاع الخاص، ستجعل مصر قوة اقتصادية رائدة وصاعدة، بمايُسهم فى تحقيق الرخاء للشعب المصرى». وفى حواره مع ريتشارد بانكس مستشار تحرير مؤسسة «يورومنى»،أكد الوزير أن الحكومة حريصة على تحفيز الصادرات وتذليل أى عقبات تُواجه المصدرين والتدخل السريع لحل مشاكلهم، وقد تقررإجراء «مقاصة» لسداد التزاماتهم لدى وزارة المالية، ويجرى حاليًادراسة العديد من المقترحات والبدائل الأخرى لإنهاء المتأخرات مثل إتاحة الحصول على الأراضى الصناعية وغيرها. أضاف أنه لا صحة لما تردد حول اتجاه الحكومة لفرض أعباء ضريبيةجديدة فى تعديلات قانون ضريبة الدمغة، مشددًا على أنه لا مساس بسعر ضريبة الدمغة؛ فنحن حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتوفير المزيد من فرصالعمل، ورفع معدلات النمو، وأشار إلى أنه لن تتم إحالة أى مشروعقانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه فى حوار مجتمعى والتوافق على صيغته النهائية. أوضح أنه سيتم خلال السنوات السبعة المقبلة سداد تريليون و٣٣٦ مليار جنيه لصناديق التأمينات الاجتماعية، على ضوء قانون التأميناتالاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، الذى يُنهى التشابكات المالية بما يسمح باسترداد أموال أصحاب المعاشات، لافتًا إلى استمرار الخزانة العامة للدولة فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ يصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه. قال: نعتزم طرح سندات دولية خلال هذا العام ونتمنى أن تكونبعملات أخرى كالين أو اليوان أو البنية التحتية لكن التغيرات المتسارعة التى تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تتطلب المزيد من الدراسة الآنية لاختيار أنسب وقت للطرح.