كتب: حسام أبو العلا
نظمت مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، بالتعاون مع مؤسسة النقد السعودي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورشة عمل بعنوان "التأمين والمسؤولية النووية"، برعاية معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان، بحضور مسؤولين من وزارة الطاقة وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وممثلي شركات التأمين في المملكة.
وتركز محاور الورشة على تعريف النظام الدولي للمسؤولية النووية الاجتماعية واتفاقيات التمويل الإضافي عن الأضرار النووية، وكذلك التأمين ضد المسؤولية النووية، كما تضمنت ورشة العمل حلقة نقاش عن المسؤولية النووية.
وتهدف الورشة إلى تعزيز أواصر التعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي كونها الجهة المنظمة لقطاع التأمين في المملكة في جوانب التأمين والمسؤولية النووية، حيث استعرضت الورشة على مدار يومين متطلبات برنامج التأمين والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية لخدمة المشروع الوطني للطاقة الذرية في المملكة ومناقشة انظمة وقوانين مختلفة بهذا الصدد كالاتفاقيات الخاصة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية بالإضافة الى التشريعات الدولية في مجال التأمين النووي.
وأكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن صالح السلطان ضرورة تطبيق المعايير العالمية الموصى بها والمعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والنظام الدولي للمسؤولية النووية المدنية من ناحية استيفاء مشروع المملكة الوطني للطاقة الذرية لجميع متطلبات برامج التأمين والمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية.
واستعرضت الورشة محتوى قدمه المشاركين العاملين بشكل مباشر في تنفيذ هذه المشاريع، متطرقة إلى الاقتراحات والإضافات للنظام الإداري الحالي التي احتوت على المصطلحات والتعريفات ذات العلاقة وآلية تطبيقها.