وزير المالية.. لنظيره بجنوب السودان: حريصون على تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية بجنوب السودان

كتب:فتحى السايح

استقبل د. محمد معيط، وزير المالية، سلفاتور جارانج وزير المالية والتخطيط الاقتصادى بجنوب السودان، وقد تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون المالى والاقتصادى بين البلدين؛ تحقيقًا لطموحات الشعبين الشقيقين، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع برنامج تنفيذى يُترجم أطر التعاون إلى مشروعات ثنائية بجدول زمنى محدد.

حضر اللقاء أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ود. إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة العامة. أكد د. محمد معيط وزير المالية، أن مصر: قيادة وحكومة وشعبًا، حريصة على إرساء دعائم الاستقرار والسلام والتنمية فى جنوب السودان، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب من خلال السعى الجاد للاستغلال الأمثل لفرص التعاون الاقتصادى والاستثمارى؛ بما يُجَّسد روابط الأخوة التاريخية بين شعبى وادى النيل.

استعرض الوزير التجربة المصرية للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى حققت العديد من المؤشرات الإيجابية، ومازالت تحظى باهتمام المؤسسات الدولية، مبديًا استعداد وزارة المالية لتقديم كل الدعم لحكومة جنوب السودان بما يُمَّكنها من المضى قدمًا فى تلبية الاحتياجات التنموية للشعب الشقيق.

أعرب سلفاتور جارانج وزير المالية والتخطيط الاقتصادى بجنوب السودان، عن تقدير بلاده للجهود المصرية الرامية لدعم السلام والاستقرار والتنمية؛ باعتبارها إحدى ركائز تطوير قدرات الشعوب الأفريقية، خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، وقال إنه يحمل رسالة تقدير خاصة من الرئيس سالفاكير ميارديت، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لدعمه تحقيق السلام والاستقرار بجنوب السودان بما فى ذلك الدعم المادى والسياسى، مؤكدًا أن الروابط التاريخية التى تجمع شعبى وادى النيل تُسهم فى ترسيخ أواصر التعاون المشترك بين البلدين.

أشار إلى إعجابه بالتجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى التى تتطلع بلاده إلى الاستفادة منها، عبر دعم التعاون الثنائى فى المجالات الاقتصادية من خلال تنفيذ مشروعات مشتركة بما يُلبى الاحتياجات التنموية للمواطنين بجنوب السودان، مبديًا رغبته فى تشكيل لجنة مشتركة لوضع برنامج عمل بجدول زمنى محدد؛ من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى وتحفيز الاستثمار بفتح آفاق تنموية جديدة. قال: نحن بحاجة إلى دعم الحكومة المصرية وخبراتها خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية وقطاعى الصحة والتعليم.