كتبت: نشوى مصطفى
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريراً سنوياً عن تقدم أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب، ومنحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.
وفيما يتعلق بملف الأمن المائى أشار التقرير إلى تبنى الحكومة برنامج يهدف إلى حفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنميةالموارد المائية، وترشيد استخدامات مياه الرى، وذلك من خلالالتوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، وتنفيذ معالجة ثنائية وثلاثية مطورة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى الجهود الخاصة بتنمية الموارد المائية، والتى تتضمن الإنتهاء من إنشاءقناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة إجمالية 6.5مليار جنيه، لتلبية الاحتياجات المائية لمحافظات )أسيوط- المنيا –بنى سويف –الفيوم- الجيزة( ، وتوفير الاحتياجات
المائية لمساحة1.650 مليون فدان، وتوليد طاقة كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، ويقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع بنحو 24 مليون نسمة.
وتضمنت جهود تنمية الموارد المائية حفر 45 بئراً بمحافظات قناوأسوان، وإحلال وتجديد 40 بئراً بمحافظات المنوفية والغربيةوالقليوبية والجيزة، بما يسهم فى تحسين حالة الري بالمناطقالمتعبة بنهايات الترع وخفض منسوب المياه السطحية لتحسيننوعية التربة بالوادي والدلتا وتحقيق التنمية بالمناطقالصحراوية، وشملت الجهود ايضاً تطوير وحفر عدد 50 خزاناً أرضياً للاستفادة من مياه الأمطار والسيول بمحافظة مطروح، وتوفير احتياجات كافة محافظات الجمهورية من مياه الشرب،إلى جانب إزالة عدد 8486 حالة تعد على طول مجرى نهر النيلفي 16 محافظة.
وأشار التقرير إلى حجم الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار، الذى بلغ 12 مليون م3، وذلك للاستفادة من مياه الأمطاروالسيول، بما يساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة بجنوب سيناء والبحر الأحمر وتوفير الاستخدامات المائية المختلفة لهذه المجتمعات، هذا إلى جانب إنشاء عدد 22 مخر سيل، وذلك لخفض الطاقة التدميرية لمياه السيول وحماية الأرواحوالممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية بتلك المحافظات، مع إنشاء 43 سداً للإعاقة وبحيرات صناعية بمحافظات البحرالأحمر وجنوب سيناء وأسيوط وأسوان لاستيعاب مياه السيولواختزانها سطحياً
للاستفادة منها في أغراض الشربأوالاستخدام المنزلي أوالزراعة التكميلية.
وأضاف التقرير أن خطة تنمية الموارد المائية تتضمن أيضاً تحويل عدد 35 بئراً بالوادى الجديد للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من السولار، مع توريد طلمبات حديثة، بما يسهم في الاستفادة منالطاقة الشمسية في أنظمة الري حفاظاً على الطاقة والمياه والبيئة، هذا إلى جانب إنشاء وإحلال وتجديد 1431 منشآة مائيةهامة )قناطر- سحارات- كبارى– محطات) منها 50 منشأة جديدة،بهدف الحفاظ على البنية الأساسية لمنشآت الري الأساسيةوإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها لضمان جاهزيتها فى إدارة منظومة الموارد المائية والرى لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة، وكذاخلق
محاور مرورية لخدمة المواطنين، وتمت الاشارة إلى أنإجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج تنمية الموارد المائية بلغحوالي 4 مليارات جنيه.
وحول الخطة العاجلة لترشيد وتدبير الاحتياجات المائية، أشار التقرير إلى أنه يتم التنسيق والتعاون بين عدد من الوزارات المعنية لتوفير700 مليون م3 من المياه من خلال التوسع فىإنشاء محطات الخلط الوسيط التى يتم تنفيذها ضمن أعمال الخطة العاجلة لترشيد الإستخدامات المائية والتى ساهمت فىتوفير مياه الزراعة لعدد 7 محافظات هى)البحيرة- كفر الشيخ -دمياط - الدقهلية - الغربية – المنوفية- الشرقية)، هذا بالاضافة إلى الانتهاء من تحسين التربة وتسويتها بالليزر لـ 99 الف فدان، وهو ما سيوفر نحو 97 مليون م3 مياه، كما أسفرت جهود ترشيدوتدبير الاحتياجات المائية التي تقوم بها وزارة الزراعةواستصلاح الأراضي عن توفير1.52 مليار متر مكعب، كما تمت الاشارة إلى أن إجمالى التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج الخطةالعاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات بلغ حوالي 8.8 مليار جنيه.
وتطرق التقرير إلى ملف ترشيد استخدامات مياه الرى ورفع كفاءة البنية القومية للري، والجهود المبذولة في هذا الصدد، حيث تمت الاشارة إلى إنشاء واحلال شبكات الصرف المغطى لزماميقدر بـ 70.3 ألف فدان بما يضمن كفاءة الصرف الحقلي وحماية البيئة من التلوث وزيادة الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى معيشةالمزارعين بعدد من المحافظات، هذا إلى جانب ما يتعلق بتكثيفالجهود التوعوية لترشيد استخدام
المياه في كافة المحافظاتبهدف رفع الوعي بأهمية الترشيد عند جميع فئات المواطنينوبناء القدرات للعاملين في مجال الري لإكتساب المهاراتوالخبرات التى تمكنهم من التعامل مع المتغيرات المستقبلية منخلال تنفيذ عدد 1095 ندوة توعوية، بالإضافة الى تدريب عدد7315 متدرباً على المستوى القومي والإقليمي بمراكز التدريب المتخصصة، كما تضمنت الجهود تنظيم أسبوع القاهرة للمياهبرعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة مؤسسات ومنظمات دوليةوإقليمية عاملة في مجال المياه، واكثر من 30 خبيراً دولياً وتسلمت مصر خلال الفاعليات رئاسة مجلس المياه لمنظمة التعاون الاسلامي، وتمت الاشارة إلى أن إجمالى التكلفة الكليةلتنفيذ برنامج ترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة البنيةالقومية للري بلغ 7.578 مليار جنيه.
وحفاظاً على الحقوق المائية المصرية، أكد التقرير حرص الدولة على دعم أوجه التعاون مع مختلف دول حوض نهر النيلوالعمل على تعزيز سياسة بناء الثقة وتطويرها إلى مرحلةسياسية جديدة تؤكد على المنافع المشتركة لأي مشروع مثل مشروعات حصاد مياه الأمطار وتوفير البيانات الهيدرولوجيةاللازمة لمشروعات التنمية ومشروع مقاومة الحشاش المائيةبأوغندا، وإجراء الدراسات اللازمة لإدارة الحشائش المائية
بالمواقع الضحلة في بحيرتي كيوجا وألبرت، وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى أن إجمالى التكلفة الكلية لتنفيذ أنشطة برنامجحفظ الحقوق المائية المصرية بلغ نحو 125.5 مليون جنيه.
وحول جهود حماية السواحل والمنشآت، أشار التقرير إلى أنه تم عمل حماية لأطوال الشواطئ بطول 13.6 كم، بهدف إيقاف تراجعخط الشاطئ والحفاظ على الأراضى الزراعية والاستثماراتالقائمة على السواحل والمحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية، هذا إلى جانب اكتساب أراض بمساحة 243 ألف م2بالمحافظات الساحلية، وبلغت التكلفة الكلية لتنفيذ برنامجحماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية551 مليون جنيه.