أسيوط - أشرف أبوبكر
ترأس اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة سبل تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وشرح بنود القانون وإجراءاته وكيفية تطبيقه وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واسترداد حق الدولة والحفاظ على الأرض الزراعية والحفاظ على البنية الأساسية.
حضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندس عبدالحكيم عليان نقيب المهندسين بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ونوابهم والمساعدين ومديرى الإدارات الهندسية والعاملين بها بالوحدات المحلية.
وشدد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على ضرورة تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات المباني وحث المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض المخالفات وفقًا للقانون وتكثيف حملات الإعلان والتوعية عن إجراءات التصالح والرد على استفسارات المواطنين فضلًا عن التأكيد على فترة السماح للتقدم بطلبات التصالح والتي تستمر لمدة 6 أشهر وتنتهي في 8 يناير2020 وعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء لشرح قانون التصالح في بعض مخالفات المباني وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح لافتًا إلى تشكيل لجان بكل إدارة هندسية للرد على تساؤلات المواطنين فضلا عن توضيح الحالات التي لا يتم فيها التصالح وفقًا للقانون.
وناشد المحافظ كل من لديه مخالفات بناء التوجه للإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز للتقدم بطلب تصالح واستكمال باقي الإجراءات مشيرًا إلى إنه تم اطلاق مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية مشيرًا إلى أهمية قانون التصالح والذي سيساهم في وقف النزاعات القضائية والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير مورد مالي للحفاظ على البنية الأساسية والحفاظ على الشكل المعماري لافتًا إلى إستمرار حملات إزالة المخالفات غير المقننة وأية تعديات على أراضي أملاك دولة أو أراضي زراعية واسترداد حق الشعب لافتًا إلى انه أصدر قرارًا رقم "1291" لسنة 2019 والخاص بتشكيل 7 لجان لتشمل مختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لإجراء معاينة ميدانية لموقع المخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي يجوز التصالح فيها وفقًا للقانون.
واستعرض سكرتير عام المحافظة والمشرف على منظومة التصالح في مخالفات المباني – خلال الاجتماع - شرح لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فضلًا عن أهمية التصالح والإجراءات والمستندات المطلوبة من المواطنين للتقدم للتصالح فضلًا عن شرح الحالات التي لايجوز التصالح فيها والتأكيد على فترة السماح 6 أشهر والتي بدأت في 9 يوليو 2019 وتنتهي فى 8 يناير 2020 كما قام بشرح بعض أمثلة لشكاوى المواطنين واستفساراتهم والإجابة عليها وفقًا للقانون كما أجاب على تساؤلات بعض رؤساء المراكز والأحياء ومهندسي الإدارات الهندسية حول بعض حالات التصالح وكيفية التعامل معها معلنًا عقد اجتماعات دورية مع مديري الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء فضلًا عن رؤساء المراكز لشرح قانون التصالح ولائحته التنفيذية وحثهم على الاسراع في تنفيذ القانون.
يذكر أن المستندات المطلوبة للتصالح هي صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه والمستندات الدالة على أن المخالفة تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 ابريل 2019 ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد وتقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب لافتًا إلى أن رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب لإجمالي المساحة من 125 جنيهًا وحتى 5000 ألاف جنيه على أن يتم تسليم مقدم طلب التقنين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه مضيفاً إنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لإحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى على أن يكون الحد الأدني 50 جنيهاً للمتر المسطح و2000جنيه كحد أقصى حسب نوعية المخالفة على أن يتم احتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع في حالة موافقة اللجان المختصة طبقاً لسعر المتر المسطح الذي سوف تحدده اللجنة المعنية لكل منطقة على حدى وحسب نوعية المخالفة.