كتبت: صفاء التلاوي
جاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، بخفض سعر الفائدة 1% متفقة مع توقعات الخبراء من واقع قراء مؤشرات أداء الاقتصادي المصري الذي حقق معدلات قياسية ، ونص القرار على خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 13.25%، و14.25%، و13.75%، على الترتيب.
كما قررت لجنة السياسة النقدية، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس أيضاً ليصل إلى 13.75%.
وبحسب آخر إحصائية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعه مسجلاً أفضل مستوى له منذ 2013 في أغسطس الماضي ووصل لـ6.7%، مقابل 13.6 %، خلال نفس الشهر من العام الماضي و33.2% في أغسطس 2017، و10.9% في أغسطس 2013.
وجدير بالذكر أن لجنة السياسة النقديـة قررت في أغسطس الماضي، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 14.25% و15.25% و14.75% على الترتيب، وخفض سعر الائتمان والخصم إلى 14.75%.
تراجع التضخم
وذكرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في تخفيضها الماضي، أن المعدل السنوى للتضخم العام والأساسي استمر في الانخفاض ليسجل 8.7% و5.9% فى يوليو 2019 على الترتيب، وهو أدنى معدل لهما منذ ما يقرب من أربع سنوات، على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً والتي أدت إلى تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية.
ومن واقع قرائته لهذه المؤشرات أكد الخبير المصرفي فتحي ياسين رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي الاسبق لــ " دار المعارف" ، أن قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة يخدم الاستثمار في مختلف مجالات الانتاج ، واصفًا القرار بالإجراءً الجيد الذي يتطلب حزمة من الإجراءات الأخرى التي يجب أن تتخذها الجهات المعنية ، لإنعاش القطاع الخاص وتشجيع الصناعة والاستثمار، وخاصة على مستوى فتح قنوات انتاج جديدة في الصناعات كثيفة التشغيل ، لرفع معدلات توفير فرص العمل والاستفادة من ثمار الاصلاح الاقتصادي ومن ثم دفع عجلة التنمية المستدامة .
وأكد ضرورة بذل مزيدًا من الجهود ، لدفع عجلة الانتاج خلال العمل الجاد على تسوية مشاكل المصانع المتعثرة مع ضرورة الأخذ في الاعتبار الاهتمام بفتح خطوط انتاج جديدة على مستوى الصناعات الوسيطة .