كتب: على طه
قال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن مصر تعاني من مشكلة عويصة وهي العجز عن ترجمة مؤشرات التحسن الاقتصادي الكلي لتتخذ شكل تحسين دخول المواطنين العاديين ورفع مستوى معيشتهم.
وأضاف معيط فى حواره مع الموقع الأليكترونى الاقتصادى الشهير "بلومبرج" أن هذا يأتى في ظل تسجيل الاقتصاد المصري أسرع معدل وقال معيط إن مصر تحتاج لتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة بنسبة 8% حتى يمكنها خلق فرص عمل لنحو 2.5 مليون شخص يدخلون سوق العمل كل عام، وحققت مصر نموا اقتصاديا بنسبة 5.6%، وهي المعدلات الأسرع في الشرق الأوسط.
وأوضح وزير المالية أن معظم المصريين تضرروا جراء قرار تعويم الجنيه المصرى، عام 2016 وخفض الدعم، وهو ما أدى إلى رفع الأسعار.
وواصل قائلا إن مصر نفذت برنامجا كان له تأثيرات سلبية على المواطنين، حيث أن الإصلاح الاقتصادي كان شاقا للغاية، مضيفا "أعتقد على المستوى الشخصي أن الإنفاق على البرامج الاجتماعية هو أحد الأبعاد الواجب تنفيذها، لكن خلق فرص العمل هو الجانب الأكثر أهمية."
وأعرب وزير المالية فى حواره عن ترحيبه بخفض الأسعار الاسترشادية للفائدة بنحو 250 نقطة أساس إلى 13.25% ، مؤكدا أن خفض التضخم إلى 7.5% في أغسطس الماضي يحقق أحد مستهدفات الإصلاح وهي التحسن الاقتصادي في مصر، وموضحا أن خفض أسعار الفائدة يحسن قدرة البلاد على خدمة الدين، وهو من شأنه تمكين الموازنة العامة للدولة من ضخ استثمارات أكبر في الجوانب الأكثر أهمية مثل الصحة والتعليم، حسب قوله.