وكالات
أظهرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات البرلمانية فى تونس المؤشرات الأولية للنتائج، حيث تصدرت حركة النهضة الإخوانية الانتخابات وحصلت على 52 مقعدا، يليها حزب قلب تونس بـ38 مقعدا، والتيار الديمقراطي بـ22 مقعدا، وائتلاف الكرامة بـ21 مقعدا.
وبدأت تتشكل في تونس بوادر أزمة سياسية، بعد ظهور هذه النتائج، وعدم فوز أي حزب بأغلبية مريحة تتيح له تشكيل حكومة بمفرده، الأمر الذي يشي بأن الطريق لتشكيل حكومة جديدة سيكون معقدا، ويعرقل حصول الحركة الفائزة على 52 مقعدا من أصل 217 مقعدا، هي عدد مقاعد البرلمان، حيث تطلب تشكيل أي حكومة الحصول على 109 مقاعد كحد أدنى لتأمين نسبة "50+1" الضرورية لنيل الثقة.
وقال المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي، لـ "سكاي نيوز عربية"، إن عملية تشكيل الحكومة التونسية المقبلة بأنها "معقدة"، قائلا: "حركة النهضة مطالبة بتشكيل حكومة بينما ترفض أحزاب، مثل قلب تونس والدستوري الحر (17 مقعدا) وحركة الشعب الناصرية أيضا (16 مقعدا)، الدخول في تحالف معها".
وأضاف الجورشي: "إلى الآن النهضة بدون سند. كما أنها تتحاشى التفاوض مع أحزاب أو ائتلافات شبيهة لها، مثل ائتلاف الكرامة، حتى لا تتشكل في النهاية حكومة ذات توجه إسلامي".
ويرى الجورشي أن النهضة لن تتحالف مع قلب تونس "لأن التوجه داخلها يرفض التعاون مع حزب تقول إنه ذات شبهات". لكنه عاد ليقول: "مفاوضات الكتل البرلمانية لم تنطلق بعد، لكن يبدو أن أي تقارب سيكون ذو كلفة سياسية"، مشيراً إلى موافقة "الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو على الحكم مع النهضة مقابل وزارتي الداخلية والعدل".
بينما شدد القيادي في حزب قلب تونس حاتم المليكي على، في لقاء مع "سكاي نيوز عربية " رفض تشكيل الحكومة مع النهضة، لأنها "السبب الرئيس في فشل السياسات العمومية طيلة السنوات السبع الأخيرة، نحن في اختلاف كبير مع نظرة حركة النهضة لكيفية الحكم".
وتعليقا على هذه التطورات المثيرة التي شهدها المشهد الانتخابي في الساعات الأخيرة، قال المحلل السياسي لطفي بن صالح لموقع "سكاي نيوز عربية": "تبدو مصلحة حركة النهضة متمثلة الآن في استمالة حزب نبيل القروي، للتحالف معه خصوصا بعد الإفراج عنه".
ورجح بن صالح "وجود صفقة محتملة" وراء هذه التطورات، مضيفا: "في المحصلة يمكن للنهضة تشكيل تحالفات تسفر عن أغلبية، لكن ذلك سيحدث بصعوبة وعناء ولن يكون سهلا إلا إذا قامت بصفقة من أجل تحالف مع حزب القروي المرشح للرئاسة".
وينص الدستور التونسي على تكليف رئيس الدولة الحزب أو الائتلاف الانتخابي الفائز أو سياسي يختاره بتشكيل الحكومة، في غضون 4 أشهر، على أبعد تقدير. وإذا لم يتم تشكيل الحكومة بعد هذه الآجال يحق للرئيس حل البرلمان، ودعوة المواطنين لصناديق الاقتراع مجددا.