رئيس الوزراء: إلغاء المادة الخامسة من قانون العلاوة يؤدي للإخلال بمبدأ العدالة في الأجور

كتبت: نشوى مصطفى قال المهندس شريف إسماعيل ، رئيس الوزراء أن إلغاء المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة لغير المخاطبين  بالخدمة المدنية يترتب عليه التزامات مالية إضافية علي الحكومة وسوف يؤدي إلي الإخلال بمبدأ العدالة في الأجور وأضاف في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل حاليا كل الجهد لتقليل العجز في الموازنة وزيادة الموارد ، لافتا إلي أن الأجور زادت من ٨٥ مليار جنيه إلي ٢٤٠ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٧/٢٠١٨ ‎وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء إنه لا يوجد خلافات داخل الحكومة فيما يتعلق بقانون الإستثمار، وأن هناك وجهات نظر تم تبادلها ، موضحا أن قانون الإستثمار عرض علي مجلس الوزراء ووافق عليه ثم أرسل لمجلس الدولة ثم تم ارساله لمجلس النواب وناقشته اللجنة الإقتصادية وتم إحداث تغييرات في ٦٥٪‏ من مواد الإصدار و٧٥٪‏ من مواد القانون إجمالا تم تغيرها وهو ما طالبت الحكومة إعادة المداولة فيما يتعلق ببعض المواد خاصة المادة التاسعة من قانون الإستثمار ‎وأشار إسماعيل في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء منذ قليل أنه التقي رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي للنقاش حول هذا الأمر وتم إعادة المداولة حول المواد الخلافية ، متوجها بالشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس بالكامل ولأعضاء اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب لإستجابتهم وإصدارهم للقانون