وكالات
شهدت أسواق المال التركية حركة بيع مكثفة، خلال تعاملات - اليوم الأربعاء - على خلفية الاتهام الأمريكي لأحد البنوك التابعة للحكومة التركية بالاحتيال وغسيل الأموال، فيما اعتبر الإجراء من قبل محللين، إجراء تصعيديا من قبل واشنطن ردا على الهجوم التركي العسكري على الأراضي السورية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وشارت "بلومبرج" اليوم، إلى أن أسهم بنك "خلق" التركي هبطت بنحو 7.4 %، مسجلة أدنى مستوى لها منذ شهر مارس الماضي، تزامنا مع تراجع قيمة السندات والعملة المحلية بنسبة 0.5 % أمام الدولار الأمريكي.
ولفتت "بلومبرج" إلى أن العملة التركية شهدت تراجعا بأكثر من 4 % خلال شهر أكتوبر الجاري، تحت ضغط تصاعد حدة التوترات مع (واشنطن)، كما ارتفع العائد على سندات بنك "خلق" أجل 2021 أكثر من 350 نقطة أساس، مما اضطر البورصة التركية إلى حظر البيع على المكشوف "مؤقتا" على أسهم سبعة بنوك كبرى، ودفع بعض البنوك إلى بيع دولارات في سبيل وقف نزيف هبوط العملة.
ونقلت "بلومبرج" عن مصادر وصفت بـ"المطلعة" قولها، إن هيئة الرقابة على البنوك نصحت بعض المقرضين المحليين، بعدم عرض توفير سيولة لليرة التركية بأسوق المال في الخارج، فيما يبدو رهانا على أن العملة التركية "الليرة" ستشهد مزيدا من الانخفاض، فيما هبط المؤشر الرئيسي للبورصة التركية بنسبة قاربت 1.6 %.
ونقلت الوكالة الأمريكية عن جوليان ريمر، الخبير الاقتصادي لدى شركة الخدمات المصرفية وإدارة الثروات البريطانية "إنفستك" قوله إنه لا يبدو وكأن توقيت تلك التهم محض الصدفة، بل هى أقرب إلى تحذير أخر من جانب (واشنطن) إلى (أنقرة) بشأن تدخل الأخيرة العسكري في سوريا.. مضيفا أن الأمريكيين يعتزمون تطويع تلك التهم في خلافاتهم مع الأتراك، وأنه نظرا لقدرة الجانب الأمريكي على فرض غرامات وعقوبات لا تحصى، فإنه يتعين على الجانب التركي أن يأخذ الأمر على محمل الجد.
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت أمس الثلاثاء أنها وجهت إلى بنك "خلق" التركي تهمة "الالتفاف" على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، موضحة أن البنك يلاحق أيضا بتهم تتعلق بالاحتيال وغسيل الأموال.
وأضاف بيان الوزارة أن المصرف "تآمر" بين عاميي 2012 و2016 "للالتفاف" على العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني، وذلك من خلال السماح لطهران بالوصول إلى مليارات الدولارات من الأموال وخداع جهات الرقابة الأمريكية بشأن هذه العمليات.
ونقل البيان عن مساعد وزير العدل جون ديمرز قوله، إنّ هذا يعد واحدا من أخطر الانتهاكات لنظام العقوبات، مضيفا أن بنك "خلق" وهو مؤسّسة مالية مملوكة بغالبيتها للحكومة التركية، قد انخرط عن عمد في أنشطة مضلّلة للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، مؤكّداً أنّ المصرف فعل هذا بمشاركة وحماية من كبار المسئولين الإيرانيين والأتراك.
يشار إلى أن التهم الملاحق بها المصرف هي نفس التهم التي أدين بها محمد حقان أتيلا في يناير العام الماضي "2018" والذي كان يشغل منصب نائب مدير في البنك وحكم عليه بالسجن، وأطلق سراحه في يوليو الماضي قبل انتهاء فترة العقوبة.