دار المعارف
أكد المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية قطاع البترول الجاري تنفيذها تعتمد على رؤية جديدة للتعامل مع الشركاء الأجانب لتحقيق المصالح المتوازنة المشتركة، ظهرت نتائجها بعد تحقيق كشف ظهر بالبحر المتوسط وبدء الإنتاج من المرحلة الأولى من مشروع حقول غرب الدلتا (شمال الأسكندرية)، وهو ما يعزز إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ويساهم في تلبية جانب كبير من احتياجات السوق المحلي.
وقال الوزير، خلال لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، إنه جارى تنمية 9 مشروعات غاز وسيتم الإنتهاء منها ووضعها على الإنتاج بنهاية 2019 ، إلى جانب 11 مشروعا جديدا مخطط تنفيذها خلال السنوات المقبلة، مؤكدا أن ما تحقق خلال الثلاث سنوات الأخيرة يعد قصة نجاح، حيث تم تنفيذ21 مشروعاً لتنمية حقول الغاز، مشيراً إلى أن مصر ستتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية عام 2018.
وأشار الوزير أن قطاع البترول يعتمد في تنفيذ استراتيجيته على تبنى برنامج جاد لإقامة صناعة بترول وغاز حقيقية لديها القدرة على المنافسة مع كبرى شركات البترول العالمية، وإجراء إصلاحات ضرورية وتنفيذ برنامج لتحديث وتطوير قطاع البترول لكشف واستغلال كافة الإمكانيات التي يتمتع بها، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة من خلال الاحتفاظ بالقيم الجوهرية للقطاع (السلامة ، الابتكار ، الإلتزام بأخلاق المهنة ، الشفافية والكفاءة).
ونوه الوزير بأنه لتنفيذ هذه الرؤية تم وضع 6 برامج تغطى كافة أنشطة صناعة البترول والغاز وترتبط بنظام معلوماتى (ERP)، وأصبح لهذا المشروع دور أساسي في استراتيجية قطاع البترول والتي تستهدف تأمين جانب كبير من احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والتوسع في صناعة البتروكيماويات وتعظيم القيمة المضافة .
وأكد الوزير أن تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز يتطلب تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية وإنشاء تسهيلات جديدة إلى جانب تطوير التسهيلات القائمة ، ومثالاً على ذلك مشروع تطوير معمل تكرير أسيوط الذى سيوفر الوقود لصعيد مصر، ومشروع الشركة المصرية للتكرير بمسطرد والذي سيوفر جانب من احتياجات القاهرة من الوقود، وتوسعات معمل ميدور لإنتاج وقود عالى الجودة وذلك فى إطار سعى قطاع البترول لاستيراد الزيت الخام وتكريره محلياً بدلاً من استيراد المنتجات البترولية لتعظيم القيمة المضافة.
وأضاف أنه من ضمن خطة تأمين وتنويع مصادر الامدادات ، نجاح هيئة البترول "أسوة بالشركات الأجنبية التي تعمل خارج حدودها" في الحصول على نسبة 10% في قطاع 9 بشمال البصرة في العراق إلى جانب المساهمة بنسبة 15% في حقل سيبا للغاز بالعراق .
وأوضح الوزير أن استراتيجية قطاع البترول تهدف إلى خفض معدلات استخدام السيارات في نقل المنتجات البترولية والاعتماد بشكل أكبر على خطوط الأنابيب لتخفيض التكاليف ومنع حدوث الاختناقات ، بالإضافة إلى تحقيق عوامل الأمن والسلامة ، إلى جانب التوسع فى إقامة مستودعات للتخزين في موانئ العين السخنة والحمرا وسيدى كرير، مشيراً إلى أن التوسع في مشروعات توصيل الغاز للمنازل يعد جزء من تحقيق العدالة الاجتماعية.