كتب: على طه
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق اللحماية وإنقاذ حقوق الإنسانانسان استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الانسان في مصر وذلك خلال الندوة التي عقدتها اليوم الخميس 14 نوفمبر 2015، على هامش اعمال الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل، في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في جنيف.
شارك في الندوة كل من السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة، و ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، والإيطالي روبرتو كابوتو عضو منتدى صناع السلام والتنمية، وأدارت الندوة ليديا كاكورو من اليونان.
وخلال الندوة قالت مشيرة خطاب أن هذه الاستراتيجية تعترف بالدور المحوري للمجتمع المدني وغيره من الشركاء في معاونة الدولة لضمان حقوق الانسان لمواطنيها. وتهدف الاستراتيجية لخلق بيئة داعمة لحقوق الانسان باعتبارها وسيلة لتحقيق السلام والأمن، وباعتبارها لازمة لتحقيق التنمية المستدامة .
وأضافت خطاب أن الاستراتيجية تهدف لتنفيذ التوصيات التي تمخض عنها الاستعراض الدوري الشامل، وتنفيذ الدستور المصري، وتحدد الرؤية والسياسات التي يتعين إقرارها لتنفيذ الرؤية واقامة بنية تحتية وطنية صلبة تكفل حماية وترويج وانقاذ حقوق الانسان وسوف يتم استكمال بناء تفاصيل هذه الاستراتيجية بأسلوب تشاركي يتم من خلاله الاستفادة من آراء جميع الشركاء .
من جانبه أكد ايمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن دور المجتمع المدني في استراتيجية تحسين حقوق الإنسان والتي أطلقتها ماعت اليوم تعتمد على متابعة ومساعدة الحكومة في تنفيذ التعهدات التي ستقبلها بشكل طوعي في ضوء عملية الاستعراض الدوري الشامل.
وأضاف عقيل أن على المجتمع المدني أن يبدأ العمل من اليوم التالي لاعتماد التقرير، وهذا ما فعلته مؤسسة ماعت حيث قامت أمس 13 نوفمبر وعقب تقديم التوصيات إلى مصر بتجميعها وتصنيفها وتوزيعها إلى حقوق البدء متابعة الحكومة ومساعدتها لتنفيذ هذه التوصيات.
كما أشار رئيس مؤسسة ماعت إلى أن الإرهاب هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة المصرية كما يواجه معظم دول العالم.
وخلال الندوة عرض عقيل احصائيات للعمليات الإرهابية من عام 2011 وحتى 2019 وأكد على أن الارهاب ينتهك حق المواطن المصري في الحياة، ووجه عقيل رسالة للمجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الانسان والبعثات الدولية والجهات المانحة إلى أن دورنا جميعا هو مساعد الحكومات على الوفاء بالتزاماتها وتحسين حاله حقوق الانسان من خلال المشاركة والتعاون وليس الانتقاد فقط .
كما أكد روبرتو كابوتو على ضرورة بناء شراكة بين الدولة والمجتمع المدني من اجل تنفيذ التوصيات والتعهدات بشكل خاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، خاصة وان الهدف الرئيسي لعمل منظمات المجتمع المدني هو عمل تحسين أوضاع حقوق الانسان وتحقيق تنمية في المجتمع وان هذا لم يحدث بدون شراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
