فيديو وصور || الحكومة تنفي ١٣ شائعة في ٧ أيام

زيادة القيمة الإيجارية على وحدات إسكان الأكثر احتياجاً بمحافظة القاهرة نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة القيمة الإيجارية على وحدات الإسكان بمحافظة القاهرة وخاصة الإسكان الخاص بالحالات الأكثر احتياجاً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة القيمة الإيجارية على وحدات الإسكان بالمحافظة، مُشددةً على أن القيمة الإيجارية لكافة مشروعات الإسكان بالمحافظة ثابتة كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات، وذلك حرصاً من الدولة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وعدم زيادة الأعباء الاقتصادية عليهم. وأوضحت المحافظة، أنها تضم عدداً كبيراً من مشروعات الإسكان، منها بمدينة بدر، فضلاً عن مشروعات تطوير العشوائيات بمناطق (الأسمرات، والمحروسة، وأهالينا بالسلام، وروضة السيدة بالسيدة زينب)، مُشيرةً إلى أنه خلال عام 2018، تم إنشاء مشروع "المحروسة1و2" بالمحافظة لتوفير 4834 وحدة سكنية لائقة لمحدودي الدخل كبديل للمناطق العشوائية، مُضيفةً أنه يتم حالياً تنفيذ وحدات إسكان بمدينة بدر، والتي تُعد من أكبر المدن الجديدة الواعدة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي. وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للمحافظة (cairo.gov.eg)،  أو الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية (16528). إلغاء مجانية التعليم بالمدارس الحكومية بشكل تدريجي كما نفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام وزارة التربية والتعليم إلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، في المدارس الحكومية ترشيداً للنفقات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء مجانية التعليم الأساسي بشكلٍ تدريجي، أو تقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، مُوضحةً أنه لم ولن يتم المساس بمجانية التعليم، باعتباره حقاً أصيلاً من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مُشددةً على اهتمام الدولة بتطوير ملف التعليم بمختلف المراحل، وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكافة المواطنين على حد سواء. وأكدت الوزارة، على سعي الدولة للنهوض بالمنظومة التعليمية، وذلك تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى توفير التعليم للجميع دون أي تفرقة وتحسين نوعية التعليم، لافتةً إلى قيامها بتطوير المناهج الدراسية بالاشتراك مع الجهات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وكذلك الأهمية القصوى التي توليها الوزارة لتربية وإعداد الطلاب أثناء مراحل التعليم المختلفة والاهتمام ببناء الإنسان المصري، وأهمية دور المدارس في إعداد النشء وتربيته جنباً إلى جنب مع دور الأسرة. بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الجديدة ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتزام الحكومة بيع المستشفيات الحكومية غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع المستشفيات غير المؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مُوضحةً أن المستشفيات الحكومية التي لن تدخل في إطار منظومة التأمين الصحي الجديدة ستظل مملوكة بشكل كامل للدولة، على أن يتم تطويرها، وتحديث الأجهزة الطبية بها، بهدف استمرارها في تقديم خدمات طبية متميزة لجميع المواطنين. وفي سياق متصل، أشارت الوزارة، إلى أنه تم بالفعل البدء في أعمال التطوير كمرحلة أولى بـ 162وحدة ومركز صحة أسرة بالمحافظات الخمس للمرحلة الأولى لتشغيل المنظومة، وجار إعداد 7 مستشفيات في الأقصر، و8 مستشفيات في الإسماعيلية، و7 مستشفيات في جنوب سيناء،  و5مستشفيات في السويس، و7 مستشفيات في أسوان لانضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، بالإضافة إلى تأهيل القوى البشرية من خلال برامج تدريبية وتوعوية للاستعداد للعمل بالمنظومة، لافتةً إلى أنه تم البدء في تسجيل بيانات المواطنين وفتح الملف العائلي لهم للاستفادة من خدمات المنظومة الجديدة بمحافظات المرحلة الأولى. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة   (25354150 /02). تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر لعدم جاهزية المستشفيات ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالأقصر لعدم جاهزية المستشفيات بها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لما تردد حول تأجيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر، مُشيرةً إلى أنه يتم حالياً إعداد وتجهيز المستشفيات التي تم اختيارها لتدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الجديدة بالأقصر  على أن يتم التطبيق الفعلي للمنظومة في الموعد المحدد لها في مارس2020، مُشددةً على أن خطة تنفيذ المنظومة تسير وفق المخطط في كل محافظة دون تأخير. وأشارت الوزارة إلى أنه جارٍ تجهيز  7 مستشفيات بمحافظة الأقصر في إطار المنظومة الجديدة، هي: (الأقصر الدولي - الأقصر العام - إسنا - أرمنت - العديسات – البياضية- حميات الأقصر)، بالإضافة إلى 9 وحدات ومراكز صحية وهي (القرايا – العضايمة – الكيمان - النجوع بحري - توماس 3 - القرية - الحلة - زرنيخ – المعلا)، لافتةً إلى أنه تم تسجيل بيانات  127 ألف مواطن في محافظة الأقصر وذلك منذ الأول من أكتوبر وحتى الآن. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة  (25354150 /02). تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات ونفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تداول أدوية سكر منتهية الصلاحية في الصيدليات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء تماماً, مُوكدةً عدم صحة بيع أي أدوية منتهية الصلاحية في الصيدليات سواء أدوية سكر أو غيرها، مُشددةً على أن جميع الأدوية المتداولة بالصيدليات وكذلك المستشفيات والوحدات الصحية صالحة وآمنة تماماً للاستخدام، ومطابقة لكافة معايير منظمة الصحة العالمية، مُوضحةً أن جميع منافذ بيع الأدوية تخضع لعملية رقابة مُحكمة من قبل الوزارة، وذلك في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين. وأوضحت الوزارة أنها تقوم بإجراء حملات تفتيشية دورية على شركات التوزيع والصيدليات والمخازن والعيادات الخاصة لضبط سوق الدواء ومنع التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى القيام بسحب عينات عشوائية من الأدوية وتحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، لافتةً إلى أنه في حال ثبوت أي تجاوز أو غش بالأدوية، تقوم الإدارة المركزية للصيدلة -التابعة لوزارة الصحة- بإصدار منشورات رسمية في هذا الصدد لمنع تداول هذه الأدوية بالأسواق، مُضيفةً أن الإتجار في الأدوية المُهربة والمغشوشة يُعد جريمة تصل عقوبتها للغرامة والحبس. وأشارت الوزارة إلى أن جميع الأدوية المتواجدة بالأسواق لا يتم تداولها إلا بعد حصولها على موافقة هيئة الرقابة الدوائية بمصر، وكافة الجهات الرقابية المعنية، لافتةً إلى أنه يتم التفتيش وإجراء الأبحاث عليها قبل تسجيلها وثبوت صلاحيتها، مُضيفةً أن الأدوية المستوردة من الخارج لابد أن تكون حاصلة على موافقة هيئة الغذاء والدواء العالمي قبل تداولها في الأسواق المحلية. زيادة سنوات تكليف الأطباء بنظام التكليف الجديد ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اتجاه وزارة الصحة لزيادة سنوات تكليف الأطباء بنظام التكليف الجديد الذي بدأ تطبيقه من العام الحالي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة مدة تكليف الأطباء بنظام التكليف الجديد، مُشددةً على أن مدة التكليف القانونية للأطباء كما هي ولم تتغير في نظام التكليف الجديد، مُوضحةً أن النظام الجديد يهدف إلى توفير فرص تدريب طبي مهني تتناسب مع تخصص كل طبيب من أجل تعظيم الاستفادة من مقدمي الخدمة الطبية بما يخدم مصلحة المريض. وأوضحت الوزارة أن برنامج التدريب الجديد "الزمالة المصرية" الذي وضعته ضمن نظام التكليف الجديد، يُعد أحد مشروعات الإصلاح الصحي التي تقوم بها الدولة؛ لتدريب الأطباء على طرق التعليم والتدريب الحديثة، وفقاً لتخصصاتهم، حيث سيلتحق الطبيب بالعمل في تخصصه من أول يوم في التكليف. وأضافت الوزارة أنه قد تقدم 341 طبيبًا من خريجي الدفعة التكميلية الحالية وفق حركة تكليف سبتمبر 2019، للتسجيل ببرنامج التدريب الجديد "الزمالة المصرية"، وذلك بنسبة تقترب من 50 % حتى الآن من العدد المقرر قبوله، لافتةً إلى أن الطبيب يُكلف على مديرية الشئون الصحية حيث توجد درجته المالية بها ويمكنه تعديل جهة تكليفه بعد مرور عام. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الأطباء، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة   (25354150 /02). انتشار حشرات ناقلة للأمراض قادمة من الحدود الجنوبية ونفي المركز ما  تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول انتشار أسراب من الذباب الناقل للأمراض بالحدود المصرية الجنوبية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار أسراب من الذباب الناقل للأمراض قادمة من الحدود الجنوبية بأي محافظة من محافظات الجمهورية، وأن مصر خالية تماماً من كافة الحشرات الوبائية، مُشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للحشرات الناقلة للأمراض على مدار العام. وأكدت الوزارة، على وجود قوافل وقائية مجهزة بأجهزة المكافحة (الرشاشات الظهرية ومواتير الرش ومبيدات الصحة العامة)، لمكافحة الحشرات الناقلة للأمراض بمختلف المحافظات خاصةً الحدودية، مُوضحةً أن الهدف من تنفيذ تلك القوافل هو مكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق الحشرات، وذلك في إطار حرص الوزارة على الصحة العامة، طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية. وأوضحت الوزارة أن الذبابة الموجودة على مدار العام في مصر هي الذبابة المنزلية فقط وهي ليست وافدة، لافتةً إلى أنها تنشط طبقاً لتغير المناخ؛ حيث تنتشر بكثافة عالية خلال فصل الخريف، كما أن الأمطار تعد سبباً رئيساً في زيادة نشاطها، مُشيرةً إلى وجود خطة مُسبقة من القطاع الوقائي يتم تنفيذها لمواجهة هذه الظاهرة في جميع المحافظات من خلال فرق مكافحة ناقلات الأمراض بالقطاع الوقائي. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم الوزارة  (25354150 /02). دخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد ونفي المركز ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن دخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد, وقد قام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان, والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لدخول وحدات دم ملوثة بالفيروسات للبلاد، وأن كافة أكياس الدم المتوافرة بجميع المستشفيات وبنوك الدم المصرية آمنة تماماً وخالية من أي أمراض، مُوضحةً أن عملية دخول وحدات الدم ومكوناته ومشتقاته تخضع لرقابة صارمة، وإجراءات وقائية وفقًا للمعايير الصحية العالمية، ولا يسمح بدخولها إلا بعد التأكد من خلوها من جميع الأمراض. وأكدت الوزارة على أن المخزون الاستراتيجي من أكياس الدم -بكافة الفصائل- بالمستشفيات وبنك الدم الرئيسي والبنوك الفرعية بكافة محافظات الجمهورية كافٍ تماماً لسد العجز في حالة وجود أي  طوارئ. وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى بدء تطبيق شبكة موحدة تربط بنوك الدم في مصر، لمتابعة أعداد أكياس الدم وعدد الفصائل ومشتقات الدم، لافتةً إلى أن الهدف من ميكنة بنوك الدم هو تعويض أي عجز طارئ في مخزون أكياس الدم من خلال التعاون بين بنوك الدم وبعضها البعض، وكذلك متابعة آلية عمل بنوك الدم بشكلٍ أفضل. وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02). تصدير دواجن مصرية فاسدة إلى الخارج ونفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تصدير وزارة الزراعة دواجن مصرية فاسدة للخارج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصدير أي دواجن مصرية فاسدة للخارج، وأن جميع الدواجن المصرية سواء المتداولة بالأسواق أو المُصدَّرة للخارج سليمة وآمنة تماماً، مُوضحةً أن عملية تصدير الدواجن تتم وفقًا للاشتراطات التي حددتها المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، وقواعد الاستيراد لكل دولة. وأشارت الوزارة، إلى وجود عدد من الشروط والضوابط المتبعة التي يجب توافرها لحصول شركات الدواجن على شهادة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وذلك للسماح لها بتصدير الدواجن، ومن هذه الشروط: الانضمام إلى برنامج "إعداد وتأهيل مزارع الدواجن كمناطق خالية من مرض إنفلونزا الطيور"، والذي يتم فيه أخذ عينات من المنشأة كل 21 يومًا، وتحليلها بمعرفة أجهزة الهيئة والمعمل القومي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، ومعهد بحوث صحة الحيوان، لافتةً إلى أن مدة البرنامج المُتبع هي عام قبل السماح لشركات الدواجن بالتصدير. وأوضحت الوزارة، أنه في حالة التأكد من سلبية العينات الواردة من الدواجن وخلوها من مرض إنفلونزا الطيور، فإن المنشأة تحصل على الشهادة المعتمدة دولياً من الهيئة ويسمح لها بتصدير إنتاجها فورًا، لافتةً إلى ضرورة تطبيق معايير الأمان الحيوي والبعد الوقائي المعتمد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في باريس "OIE". وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المصدرين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (agr-egypt.gov.eg). استيراد شحنات أرز غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية ونفي المركز ما اثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استيراد الحكومة شحنات أرز غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لم يتم استيراد أي شحنات أرز غير مطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، مُوضحةً أن كافة شحنات الأرز التي يتم استيرادها سليمة تماماً ومُطابقة لكافة المواصفات والمعايير القياسية العالمية، مُشددةً على أن جميع الحاصلات الزراعية المستوردة يتم إخضاعها للفحص والرقابة من قبِل الحجر الزراعي المصري للتأكد من خلوها من أي أضرار تؤثر على صحة الإنسان. وفي السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى نجاحها  في استنباط أصناف جديدة من الأرز عالية الجودة والإنتاجية وأكثر تحملاً للظروف المناخية، وأقل استهلاكاً للمياه، حيث تم استنباط       6 أنواع من الأرز لتتحمل نقص المياه وتعطي محصولاً اقتصادياً، بعضها من الممكن أن يتم ريّه كل 8 أيام، دون تأثير على المحصول، وهذه الأصناف منها (عريض الحبة - ذات الحبة الرفيعة)، لافتةً إلى أن جميع الأصناف تستغرق مدة زراعتها ما بين 120 يوماً إلى 135 يومًا. بناء أسوار من الكتل الفولاذية حول العاصمة الإدارية الجديدة        ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن بناء أسوار ضخمة من الكتل الفولاذية والإسمنتية حول العاصمة الإدارية الجديدة، يصل ارتفاعها لـ 7 أمتار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لبناء أي أسوار ضخمة من الكتل الفولاذية أو الإسمنتية حول العاصمة الإدارية الجديدة، مُوضحةً أن العاصمة الجديدة تُعد مدينة خدمية وإدارية في المقام الأول؛ وستكون مفتوحة على مدار اليوم لاستقبال كافة شرائح المجتمع دون أي حواجز أو أسوار. وأضافت الشركة أن العاصمة الإدارية الجديدة يتم إنشاؤها على مساحة 170 ألف فدان، وبالتالي لا يمكن إنشاء سور يحيط بهذه المساحة الضخمة، مُشيرةً إلى أنه يتم إنشاء أسوار داخلية فقط حول محطات الكهرباء أو المياه أو الجهات السيادية داخل العاصمة الإدارية الجديدة. وفي سياق متصل، أشارت الشركة إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة تستهدف استيعاب   نحو 6.5 مليون نسمة، حيث يتم تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية، لافتةً إلى أن الحي السكني الثالث يشهد تنفيذ نحو 697 عمارة بواقع 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا  بواقع 328 وحدة سكنية، ويشهد الحي السكني الخامس تنفيذ 295 عمارة، و105 فيلات، تضم وحدات لأغراض سكنية وتجارية وإدارية، فضلاً عن مشروعات الإسكان الأخرى وتتضمن نحو 2174 عمارة، تضم نحو 63 ألف وحدة سكنية ونحو 2620 فيلا، هذا بخلاف المشروعات السكنية الاستثمارية الأخرى. اتجاه الحكومة لخصخصة مصانع الغزل والنسيج ونفي المركز ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة نحو خصخصة مصانع الغزل والنسيج، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت صحة تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لخصخصة مصانع الغزل والنسيج التابعة للوزارة، مُشيرةً إلى سعي الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي وإعادة هيكلة شركاته باعتباره واحداً من أهم الصناعات المصرية المتميزة، دون إلحاق أي ضرر بالعمالة ضمن خطة التطوير. وأوضحت الوزارة أنه جار تنفيذ خطة شاملة وغير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه، على مدار عامين ونصف العام، منها نحو  700 مليون جنيه مخصصة لتدريب وتأهيل العاملين، ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتحسين منظومة الأجور وربطها بالإنتاجية والربحية، لافتةً إلى أنه جار أيضًا تنفيذ خطط لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة لها في قطاعات ومجالات متعددة لتحسين الأداء وتعظيم الإنتاجية وزيادة العوائد المُحققة، بما ينعكس إيجابًا على العاملين الذين يمثلون أحد أهم عناصر التطوير. وأضافت الوزارة أن خطة التطوير تشمل أيضًا تحديث البنية التحتية لمصانع الغزل والنسيج، وتوريد معدات وماكينات ذات تكنولوجيا متقدمة من كبرى الشركات العالمية، لافتةً إلى أن الإصلاح والتطوير لا يشمل فقط الشركات الخاسرة، وإنما يتضمن أيضاً الشركات الرابحة، وذلك بهدف زيادة  إنتاجيتها وربحيتها. وفي النهاية، ناشدت الوزارة كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى التأثير سلباً على الرأي العام. تسرب بقعة زيتية بمياه النيل بمحافظة أسوان ونفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تسرب بقعة زيتية في مياه نهر النيل بمنطقة "كوم أمبو" بمحافظة أسوان، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لتسرب بقعة زيتية في مياه نهر النيل بمحافظة أسوان، مُوضحةً أنه بمجرد تداول تلك الأنباء، قامت الوزارة بإرسال فريق من المختصين للمعاينة الميدانية وتمشيط مياه النيل بالكامل داخل المحافظة، و لم يتم رصد أي بقع زيتية في هذه المنطقة "كوم أمبو"  أو أي مناطق أخرى داخل المحافظة، مُشددةً على جاهزية الوزارة بشكل مستمر لرصد واكتشاف أي بقع مُلوثة تظهر بطول مجرى نهر النيل والتعامل الفوري معها. وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى إطلاقها حملة قومية لإنقاذ نهر النيل، والتي تستهدف إزالة مختلف التعديات على المجاري المائية ونهر النيل، كأولوية للحفاظ على النهر باعتباره المصدر الأول لمياه الشرب والري في مصر، فضلاً عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، والمخصصة لضمان حُسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة. وتابعت الوزارة أن الحملات التي تم تنفيذها خلال شهر أكتوبر الماضي لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف على مستوى الجمهورية، تضمنت إزالة (1867) حالة تعدِ، لافتةً إلى أن قطاع حماية النيل قام بتنفيذ عدد (427) إزالة على طول النهر وفرعيه، فضلاً عن قيام قطاع الري بتنفيذ عدد (880) إزالة على منافع الري، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ عدد (560) إزالة على منافع الصرف، مُوضحةً أن إجمالي عدد التعديات على منافع الري والصرف التي تم إزالتها بلغ ( 255,572) تعدياً، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإزالة التعديات على النيل والمصارف حتى الآن. [gallery size="large" td_select_gallery_slide="slide" ids="369501,369502,369503,369504,369505,369506,369507,369508,369509,369510,369511,369512"] https://youtu.be/bOf8TODmz3I