التكاتف والتعاون بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، مظهر من مظاهر الدولة الحديثة، والمجتمع المدنى ليس فقط الجمعيات والناشطين الحقوقين، ولكنه أيضا الجمعيات الخيرية، وفى كل مناسبة عامة يحضرها الرئيس السيسى ويقترب فيها الكلام من هذه المساحة، يصدر الرئيس توجيهاته وتوصياته بضرورة التكاتف والتعاون بين أجهزة الدولة والجمعيات الخيرية ويشجعها على التوسع فى نشاطاتها ويطلب من المسئولين تقديم التسهيلات لتلك الجمعيات وللمتبرعين، وأهل الخير ليمدوا يدهم ويشاركوا الدولة فى حملها الثقيل. وما سبق مقدمة ضرورية للآتى:
(1)
سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى أعانك الله على جبل الهموم الذى تحمله فوق كتفيك.. أما بعد: أعلم أن وقتك لا يحتمل، لذلك اسمح لى أن أدخل فى الموضوع مباشرة، وهو أن مواطن اسمه جمال هنيدى، جاءنى يقدم شكوى نيابة عن أعضاء جمعية مسجد سيدى سليمان الخيرية بمدينة كرداسة، التابعة لمحافظة الجيزة، ويطلب أن نوصل مسألة عويصة حار فيها أعضاء الجمعية، وموضوعها توسعة أو تعلية مدرسة تم بناءها بالجهود الذاتية فى مدينة كرداسة.
(2)
وحسبما كتب المواطن: « مشكلتنا مع هيئة الأبنية التعليمية، و الإدارة الهندسية التابعة لمدينة كرداسة. وكنا نحن مجموعة من فاعلى الخير المنتمين للجمعية، قد حاولنا إضافة توسعة رأسية لمدرسة «دولت موسى» الإبتدائية بكرداسة، التابعة لوزارة التربية والتعليم، والتى سبق وأن بنيناها بالجهود الذاتية، على قطعة من الأرض تبرعت بها إحدى السيدات بكرداسة عام 2012 وتحتوى المدرسة حاليا على 6 فصول فقط، وبحاجة لبناء دورين آخرين لزيادة عدد الفصول حتى تستوعب الزيادة فى عدد تلاميذ المنطقة فى محيط المدرسة، ولا يضطر أطفالنا الصغار للانتقال مسافات طويلة للذهاب إلى مدارس بعيدة عن محل سكنهم، مع ما فى ذلك من خطورة ومشقة، عليهم، وعلى ذويهم،
ولكن هيئة الأبنية التعليمية رفضت قيامنا بالتعلية على الرغم من أن المبنى هندسيا يحتمل أكثر من هذه التعلية. ولما فشلت مساعينا فى الحصول على رخصة بالتعلية من «هيئة الأبنية التعليمية» ، قلنا لنوسع المدرسة أفقيا، وقمنا بشراء قطعة أرض ملاصقة تبلغ 300 متر مربع بثمن 500 ألف (نصف مليون جنيه)، وذهبنا لـ «الأبنية التعليمية» نطلب بناء فصول جديدة عليها، لكن مرة أخرى رفضت، فاضطررنا لشراء مساحة جديدة بلغت 262 متر بثمن وصل إلى حوالى 580 ألف جنيه ( وهو ضعف ثمن الأرض الحقيقى لكنه شراء المضطر)، وذهبنا للأبنية التعليمية لأجل البناء عليها فجاء ردها: «مطلوب إضافة مساحة أخرى بطول المدرسة لأن المساحة المشتراه بعرض المدرسة». رضخنا للأمر وعرضنا على صاحب أرض ملاصقة للمدرسة شراء 130 متر أخرى بمبلغ (250000) ألف، ربع مليون جنيه، جمعناها بالكاد، فرفض وغالى فى الثمن مستغلا حاجة المدرسة لهذه القطعة، فتوجهنا للأبنية التعليمية لعلها تساعدنا وطلبنا من المسئولين فيها أن يخاطبــوا محافظة الجيـزة لنزع ملكية الـ 130 متر للمنفعة العامة فرفض المسئولون وقالوا لنا خاطبوا محافظ الجيزة لنزع ملكية الـ 130 متر للمنفعة العامة، فرفضت المحافظة التدخل وأسقط فى يدنا الآن: ماذا نفعل؟! هل نبيع مساحة الأرض التى اشتريناها للتوسعة وتزيد على 500 متر ونريح أدمغتنا فنعيد ثمنها إلى الجمعية لتصرفها على الأيتام والأرامل، لكننا نعود ونقول: أولادنا تحتاج لفصول جديدة يتعلموا فيها، وقد آلينا على أنفسنا بناء هذه الفصول على نفقتنا الخاصة مثلما اشترينا الأرض دون أن نكلف الدولة أى أعباء مادية، وبنينا من قبلها المدرسة بمساهمة أهل الخير والجهود الذاتية. والأبنية التعليمية تريد استغلال الأرض الجديدة المشتراة ومساحتها 562 مترا لتوسعة حوش المدرسة فقط، بينما نحتاج بشدة إضافة فصول جديدة، وليس أمامنا إلا البناء على المساحة التى أضفناها على المساحة القديمة للأرض، أو نزع ملكية الـ 130 متر المجاورة لبناء فصول عليها وتسليمها كاملة التشطيب للدولة قبل سابقتها.
(3)
انتهت الرسالة وأظن أن حل المشكلة عند الدكتور الوزير طارق شوقى، فهل نطمع فى الاهتمام من سيادته والتدخل لفض هذا الاشتباك؟