مجلة فرنسية تكشف بمستندات رسمية: فرنسا رفضت تزويد أثيوبيا بمقاتلات رافال ومروحيات وصواريخ تحمل رؤوس نووية

وكالات رفضت فرنسا رسميا طلبا إثيوبيا بتسليحها بمقاتلات رافال ومروحيات وصواريخ نووية، هذا ما كشف عنه تقرير نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية، وأرفقته بالمستندات، ووصفت فيه المجلة الطلب الإثيوبي بما اسمته "الملف الشائك"، ونقل التقرير عن خبير عسكرى فى المنطقة قوله إن إثيوبيا لجأت أيضاً إلى الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا لتعزيز ترسانتها من الأسلحة." وجاء فى التقرير أن سبب رفض الجانب الفرنسى هو الشراكة الاستراتيجية التي عقدتها باريس مع مصر، التي تعد مشتر رئيسي للأسلحة الفرنسية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014. ونقل التقرير عن الخبيرة الدولية سابين بلانيل، قولها: " تريد إثيوبيا أن تؤكد من جديد مكانتها كقوة إقليمية في مجابهة جيرانها، مثل كينيا ومصر، أو الصومال، وهذه الطموحات العسكرية لا تتعارض مع صورتها كمستقر إقليمي، من خلال تجهيز نفسها بترسانة عسكرية، تعزز مصداقيتها في المنطقة كحارس محلي للسلام، وحصن ضد الحركات الجهادية الموجودة في القرن الأفريقي." وأكدت المجلة إن لجوء إثيوبيا، التي تقف على شفا الانهيار الداخلي بسبب عجز الميزانية، إلى إعادة الهيكلة الأكثر شمولاً للقطاع العسكري، حتى وإن تم تمويله من ميزانيات أخرى. وعن تفاصيل الطلب الإثيوبي للتسليح، كشفت المستندات، إنه قبل شهرين من منح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد جائزة نوبل للسلام، قام بمراسلة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 22 يوليو 2019، طالبا المساعدة في تعزيز القوة الجوية الإثيوبية من خلال توفير ترسانة أسلحة متطورة، وتشمل القائمة 12 طائرة مقاتلة (بما في ذلك رافال وميراج 2000) و18 طائرة هليكوبتر، وطائرتين للنقل العسكري مصنعة من قبل إيرباص، و10 درونات داسو، وأنظمة تشويش إلكترونية، وحوالي ثلاثين صاروخا من طراز M51 الذي يبلغ مداه أكثر من 6000 كيلومتر والقادر على حمل رؤوس نووية. وأشار تقرير "لوبوان" إلى أن طلب رئيس وزراء أثيوبيا المتعلق بالرؤوس النووية غير قانوني، خاصة وأن فرنسا وإثيوبيا وقعتا على معاهدة عدم الانتشار النووي.