رشوة وكارنيهات مضروبة لجهة سيادية وجرائم أخرى.. وقائع مكافحة الفساد فى الرقابة الإدارية فى 20 يوما

كتب: على طه

من بداية شهر نوفمبر الماضى حتى يوم 20 منه، اسفرت جهود هيئة الرقابة الإدارية، فى مكافحة الفساد عن ضبط عدد من الجرائم المتعلقة بالفساد المالي والإداري، وأبرزها ارتكاب جرائم الرشوة، وانتحال صفات موظفين فى جهات سيادية بغرض ابتزاز أفراد أو موظفين عموميين، وفى هذا الصدد سجل دفتر وقائع مكافحة الفساد فى الرقابة الإدارية الآتى:

1-  القبض على مديري مشروعات بشركة مقاولات كبرى  حيث طلب المتهمان تقاضى حوالي مبلغ 600 ألف جنيه تمثل نسبة 15% من إجمالي قيم مستخلصات مستحقة عن مشروعات سياحية، وذلك على سبيل الرشوة.

2- ألقت ه‍يئة الرقابة الإدارية القبض علي رئيسي قطاعات (الخطوط والكابلات، والمشروعات) بإحدى الشركات الاستشارية التي تعمل في مجال القوى الكهربائية لطلبهما وتقاضيهما 12 آلاف دولار على سبيل الرشوة من صاحب شركة توريدات، وذلك مقابل أدائهما لعمل من واجبات وظيفتهما باعتماد وقبول الموصلات الكهربائية الموردة من الشركة لصالح مشروع مد الخطوط الكهربائية لأحد المصانع، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

3- كما ألقت ه‍يئة الرقابة الإدارية القبض علي رئيس قسم الصيانة بفرع هيئة الأبنية التعليمية بإحدى المحافظات، ومدير شركة خاصة تعمل في مجال المقاولات والاستيراد وذلك لحصول الأول على مبالغ مالية ومشغولات ذهبية جاوزت الـ 300 ألف جنيه مقابل عدم اثباته للعديد من المخالفات في تنفيذ الاعمال بالمستخلصات التي تخص شركة الثاني وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.

4- القبض على مدير إدارة التنظيم بالإدارة الهندسية لأحد الأحياء، واخران مساعدان فنيان بذات الادارة لطلبهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن أداء عمل من اعمال وظيفتهم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات البنائية بأحد العقارات، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.

5- ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة مستشار قانوني بإحدى الجهات السيادية، واستخدام هذه الصفة المزعومة لدى بعض المسئولين بالجهاز الإداري للدولة، ليتحصل لنفسه على مبالغ مالية من المواطنين مقابل إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية ، وقد عثر بحوزته على كارنيهات مصطنعة، وكروت استخدمها للنصب والاحتيال على ضحاياه، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه.

 6- كما ضبطت الرقابة الإدارية  شقيقان انتحلا صفة كل من مسئول بأحد الجهات السيادية واخر مدير مكتب أحد السادة الوزراء ، ، وقيامهما بطلب منافع شخصية على سبيل الرشوة من المواطنين، مقابل زعم تعينهم في وظائف حكومية، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.

7- كما ألقت الهيئة على مفتش مالي وادارى بإدارة التخطيط بإحدى مديريات الشئون الصحية بمحافظة قنا، لطلبه وتقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إعداد تقرير يتضمن دراسة مدى احقية أحدي الجمعيات الخيرية بنطاق المحافظة في الحصول على تخصيص قطعة أرض لصالحها لإقامة مستشفى خيري، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.

8- كلاً من مراجع ضرائب ومأمور ضرائب، لحصولهما على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة لتصنيع المخلفات الزراعية، مقابل قيامهما بإنهاء إجراءات المحاسبة الضريبية عن الملف الضريبي لشركته من عام 2011 وحتى عام 2016، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.

9- محصلان بأحد مأموريات الضرائب العقارية لتقاضيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي عقار وعدد 6 وحدات سكنية آخري بالمدينة، مقابل تخفيضهما لقيم الضريبة العقارية المستحقة على تلك العقارات، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.

10- بعض الصيادلة بأحدي المحافظات لإخفائهما حوالي 11628 علبة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر، ومنشطات جنسية وأدوية تؤثر على الحالة النفسية واخفاءها في مخازن غير مرخصة وبالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، وقد بلغت القيمة التقديرية لتلك المضبوطات بحوالي مليون جنيه، وبالعرض على النيابة العامة قررت التحفظ على المضبوطات وإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي حتى استكمال التحقيقات في الواقعة.

كما كشفت الهيئة عن عدة وقائع تتعلق بالفساد المالي والإداري ارتكبها مسئولون وتم احالتها للنيابات العامة لإعمال شئونها وكان من أبرزها :

1-استيلاء أعضاء مجلس إدارة جمعية استصلاح زراعي بأحدي المحافظات على مبلغ 716 ألف جنيه مقرر صرفها لبعض المواطنين كتعويضات نظير تسليم مساحة 65 فدان لإدارة أملاك الدولة، وذلك بموجب اصطناع مستندات مزورة تفيد أحقية المواطنين في صرف تلك المبالغ وتسهيل الاستيلاء على 104 ألف جنيه بالمخالفة، وجاري التحقيق في الواقعة.

2- استيلاء أمين مخزن بإحدى الإدارات التعليمية على حوالي 52 ألف كتاب للمرحلة الإبتدائية بلغت قيمتها 375 ألف جنيه وقام ببيعها لبعض المدارس الخاصة، بعد اصطناعه لأذون صرف مزورة بغرض إخفاء الواقعة، وجاري التحقيق في الواقعة.