كتب:فتحى السايح
وقَّع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، مع ممثلي ٩ شركات مصدرة اتفاقيا تتسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ يتم بمقتضاها صرف ٢٠٪ من المتأخرات المستحقة لكل منها قبلنهاية ديسمبر الحالي، و٢٠٪ خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، والباقي على ٣ سنوات لاحقة؛ وذلك تنفيذًا للمبادرة التىأقرتها الحكومة للشركات التى لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها؛ بما يُسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية.
تقضى هذه المبادرة بالتزام الحكومة بتسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال٥ سنوات، على أن تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات،وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج،وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
شهد توقيع الاتفاقيات: أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوقتنمية الصادرات إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات المصدرة.
والشركات الموقعة على اتفاقيات التسوية، هى: «يونيليفرمشرق، وشنيدر اليكتريك، وفريش اليكتريك للأجهزة المنزلية،والمهندس يوتن للدهانات، والنساجون الشرقيون، ولوتس للملابس الجاهزة، وتى آند سى للملابس الجاهزة، وهيربلفاميلى جروب، وجيزة للغزل والنسيج».
أشاد الوزير إلى أن بجهود فريق العمل بوزارة المالية، بقيادة أحمدكجوك نائب وزير المالية، الذى يضم شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ونيفين منصور مستشار نائبوزير المالية؛ لإسهاماتهم الفعالة فى سرعة إنهاء ملف التسوياتمع هذه الشركات المصدرة، بالتنسيق مع فريق العمل بوزارة التجارة والصناعة وممثلي المجالس التصديرية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تمت زيادة المخصصات المالية المقررة لمساندة الصادرات خلال العامالمالي الحالي إلى ٦ مليارات جنيه؛ بما يعكس حرص الحكومةعلى فتح آفاق تصديرية دولية جديدة لمنتجاتنا المحلية، لافتًا إلى أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلسالوزراء، طرحت أكثر من مبادرة وطنية تأكيدًا لالتزامها بسدادالمستحقات المتأخرة للمصدرين، التى تراكمت منذ عام ٢٠١٢ نتيجة للظروف الصعبة التى شهدتها البلاد، ومنها: تشجيعكبرى الشركات المصدرة على زيادة حجم نشاطها بما يضمن ضخ مبالغ مساندة الصادرات فى عملية الإنتاج والتشغيل؛ بمايتوافق مع أهداف البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات.
أضاف أنه سيتم سداد المستحقات المتأخرة لهذه الشركاتالمصدرة طبقًا للتوقيتات المقررة باتفاقيات التسوية وإن كنا نأمل مع تحسن الأوضاع الاقتصادية طرح مبادرة جديدةلضغط الجدول الزمني لسداد الدفعات المحددة من متأخراتالمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، مؤكدًا حرص الحكومة على مد جسور الثقة مع القطاع الخاص باعتبارهقاطرة النمو الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والسعي الجاد لتذليل كل العقبات التى قد تواجه مختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية.
قال إن توقيع هذه الاتفاقيات مع الشركات المصدرة يتسق مع الجهود التى تبذلها الحكومة لتحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية بما يسهمفى النهوض بالصناعة الوطنية ودعم الإنتاج المحلي وتعظيم القيمة المضافة فى منتجاتنا المحلية وتحفيز الصادرات، علىالنحو الذي يؤدى إلى استدامة تحسن هيكل ومعدل النموالاقتصادي بحيث يرتكز على التصنيع والإنتاج والتصدير،وتعظيم الإيرادات العامة، وخفض عجز الموازنة؛ من أجل تعزيزبنية الاقتصاد القومي، وزيادة أوجه الإنفاق على التنميةالبشرية بمحوريها: الصحة والتعليم، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن توقيع هذه الاتفاقات يعكس التزام وجدية الحكومة في تسوية المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات وبصفة خاصة للشركات التى تعتزم إنشاء خطوط إنتاج جديدة أو إجراء توسعات في استثماراتها في السوق المصرية وهو الأمر الذى سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل خلال المرحلة القريبة المقبلة.
قال إن الحكومة تضع ملف تشجيع الصناعة الوطنية وتنمية الصادرات على رأس أولوياتها خلال المرحلة الحالية باعتبارهما من الركائز الأساسية ضمن برنامج الحكومة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيدًا بالتعاون الوثيق والمثمربين الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والقطاع الخاص ممثل في الشركات المصدرة للتوص لإلى البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات
أشار إلى أن البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية يمثل ركيزة مهمة نحو تنفيذ خطة الوزارة لزيادة معدلات التصدير وذلك من خلال منح المزيد من الحوافز لكل القطاعات الصناعية خاصة القطاعات التى تمتلك قيمة مضافة عالية تمكنها من المنافسة والتواجد في أسواق التصدير.
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطويرالمؤسسي، إن توقيع هذه الاتفاقيات يأتى ضمن استراتيجيةالحكومة لتسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوقتنمية الصادرات؛ بما يُسهم فى تعظيم حجم الإنتاج وزيادة الصادرات وقوتها التنافسية فى الأسواق العالمية، ويُعد إحدىثمار التواصل البنَّاء للحكومة مع ممثلي القطاع الخاصوالمجالس التصديرية فى إطار رؤية جادة مشتركة لتحفيزالصناعة الوطنية بمختلف أنشطتها الإنتاجية، لما له من مردود إيجابي على الاقتصاد القومى.
أضاف أن وزارة المالية تدعم أى مبادرات إيجابية للمستثمرينأو المصدرين فى شتى القطاعات، من شأنها الإسهام الفعَّالفى تحفيز مناخ أداء الأعمال وتحسين جودة المنتج المصرى بمايفتح أمامه آفاق تصديرية جديدة، ويُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة ومن ثم تحقيق المستهدفات المالية، على النحو الذي يُؤدى إلى تعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة.
أوضح أن وزارة المالية أجرت مبادرة لتسوية متأخرات ضريبية لنحو٣٠ شركة خصمًا من مستحقاتها المتأخرة لدى صندوقتنمية الصادرات بقيمة تصل إلى نصف مليار جنيه، ويجرىحاليًا تسوية متأخرات لنحو ٢٠ شركة إضافية خلال الفترة المقبلة.
أكد رؤساء وممثلو الشركات المصدرة أن توقيع هذه الاتفاقاتيمثل خطوة مهمة نحو تشجيع الشركات على ضخ المزيد منالاستثمارات فى مشروعاتها القائمة بالسوق المصرية بلوإقامة مشروعات جديدة، مشيرين إلى أن التزام الحكومةبتسوية مستحقات المصدرين يمثل رسالة ثقة للمستثمرينالمصريين والأجانب بجدية الحكومة وإيمانها الراسخ بأهميةالدور الحيوي الذى تلعبه الصناعة والصادرات فى منظومةالاقتصاد المصري.
أشار مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديري للغزل والنسيجوالملابس والمفروشات، إلى أهمية توقيع هذه الاتفاقيات التىتعكس جدية الحكومة فى تسوية المتأخرات المستحقةللمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، الذى يأتى ضمنسلسلة من المبادرات الإيجابية الرامية لمساندة الصادراتوتشجيع المستثمرين على افتتاح خطوط إنتاج جديدة، لافتًاإلى أنه من المتوقع أن تُسهم هذه الاتفاقيات فى تعظيم حجمالصادرات حيث من المقرر ضخ مبالغ المساندة التصديرية فىتوسعات إنتاجية.
قال إنه من المستهدف، فى ظل الجهود التى تبذلها الحكومةلتحفيز الاستثمار والصادرات، رفع حجم الصادرات منالصناعات النسجية من ثلاثة مليارات دولار إلى ١٢ مليار دولارخلال عام ٢٠٢٥؛ بما يعنى توفير نصف مليون فرصة عمل،ومليون فرصة تدريبية؛ للارتقاء بمستوى العمالة المصرية بمايؤهلها للمنافسة فى سوق العمل الإقليمي والعالمي.