رئيس حزب الإصلاح والتنمية: نريد تجربة ديمقراطية لبناء دولة حديثة

كتب: محيي عبدالغنى

على هامش فعاليات الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب المصرية التى انعقدت أمس الثلاثاء، والتى يستضيقها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف ، لاستكمال مناقشة رؤية الأحزاب نحو الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة وإقرار بعض مشروعات القوانين المُتصلة بها (مجلس النواب – مجلس الشيوخ – المجالس الشعبية المحلية)، ومناقشة تفعيل دور الأحزاب السياسية فى إثراء الحياة السياسية بالبلاد.

شارك في الجلسة 7 أحزاب وهم: حزب الغد – حزب الاصلاح والتنمية - الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى – حزب الشعب الجمهوري – حزب العدل – حزب المحافظين – حزب مستقبل وطن.

وفى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن اجتماع الأحزاب فى جلسات تشاور هو فرصة طيبة لسماع الآراء المختلفة، ونحن حزب لدينا بعض الأفكار تجاه قوانيين مجلس الشيوخ  ومجلس النواب ونطلب إصلاح سياسى حقيقى بداية من إصدار القوانيين المتعلقة بانتخابات المرحلة المقلبة ولا نريد ألا نشعر أنه لا أهمية لنا كأحزاب فى  المشاركة فى إصدار هذه القوانيين.

 وتابع : "نرجو الأخذ ما يتم طرحه من اقتراحات مختلفة للأحزاب، والنظر إليه بجدية، وذلك لمصلحة التجربة الديمقراطية فى البلاد، لأننا فى سسبيل خلق مؤسسات تشريعية حقيقية تأتى بصيغة وأسلوب أمثل يتفق عليها الأحزاب، حتى يكون لها دورا تتواصل من خلاله مع الناس.

ويواصل محمد أنور السادات حديثة أن الأحزاب يجب أن يكون لها قدر من القوة سواء فى التمثيل البرلمانى أو فى قوة الإتصال بالجماهير، ونريد الترغيب الايجابى فى الإنضمام للأحزاب وتسهيل مهامها.

ويقدم محمد أنور السادات الشروط اللازمة لتحقيق هذه الأهداف منها وجود مناخ ديمقراطى إيجابى لكى تمارس الأحزاب دورها فى جو طبيعى بعيداً عن حالات الطوارئ وان يكون بالهيئة الوطنية للانتخابات تمثيل لعبض الأحزاب المتفق عليها للاطلاع على مجريات الأنتخابات، ونريد قانون جديد ينظم نتائج الفرز فى لجان الانتخابات، التزام كافة أجهزة الدولة بالحيادية، وألا تدعم أى طرف على طرف من الاحزاب أثناء العملية الانتخابية، وكذلك نريد فرص متساوية من الإعلام تجاه كافة المرشحين وبرامجهم المختلفة، وكذلك مراقبة الرشاوى الانتخابية سواء كانت مادية أو عينيه، وأن يقوم بهذا الدور جهاز حماية المستهلك، ونريد وصول آراء الشعب إلى صناديق الانتخابات.

ويشير إلى أنهم قدموا تصورهم فيما يخص مجلسى النواب والشيوخ المقبلين، وأنهم فى ظل إيمانهم بالعمل الساسيى المدنى يأملون أن تناقش كافة الأفكار المقدمة من الأحزاب، ويريدون بعد ذلك الوصول إلى توافق تقلية كافة فئات الشعب حول دور الأحزاب فى المرحلة المقبلة.

 وينهى محمد أنور السادات حديثه أنهم أمام مناقشة مشاريع قوانين لم تصدر، وهذا النقاش المثمر يؤدى إلى تجرية ديمقراطية صحيحة، ومن المهم إرساء قواعد متينة لدولة مدنية جديدة يشارك فى بنائها الجميع ومن يحصل على الأغلبية نحترمه وليس لدينا مشكلة مع أى أغلبية يأتى بها الناخب المصرى، ولكن الأغلبية تحتاج للاقلية، كما أنهم يطالبون بالإفراج عن شباب  الأحزاب  المحبوسين فى قضايا الرأى ونوافق على مقترح لجنة خبراء تشارك فى إعداد مشاريع القوانيين.