محمد خميس شعبان: التسهيلات التمويلية الجديدة للصناعة ووقوف الدولة بجانب المتعثرين مؤشر جيد لبيئة الأعمال فى مصر

كتب:فتحى السايح قال الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، بأن الحكومة المصرية أعادت جسور الأمل والتفاؤل لدى المئات من رجال الصناعة والمستثمرين بالمبادرات الثلاثة التى أعلنت عنها أمس لتحفيز الصناعة والإنتاج وتوفير التمويلات اللازمة لها والتيسير على المصانع المتعثرة. وأكد ئيس جمعية مستثمرى أكتوبر على أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بالصناعة المصرية ومساندة المنتجين إيمانا منها بأن التصنيع والتصدير هما قاطرة التنمية الحقيقة لإنتعاش الإقتصاد المصرى، مشددا بأن حزمة الإصلاحات الإقتصادية الجديدة ستحدث انفراجه كبيرة فى عملية التصنيع المحلى وتخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المستثمرين وعلى رأسها رد المتأخرات للمصدرين، واتاحة الأراضي بنظام الحجز الالكتروني والقضاء على الفساد، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات الجديد. وأعلنت الحكومة المصرية بالأمس خلال مؤتمرا صحفيا ثلاثة مبادرات كبرى تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة، ودعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفى سياق متصل اعتبر خميس على أن اتجاهات الحكومة والبنك المركزى لدعم القطاع الصناعى وتوفير التمويلات اللازمة له بفوائد ميسرة نقطة تحول كبيرة سترفع الروح المعنوية لرجال الصناعة من جديد وستجزب المزيد من الإستثمارات المحلية وتوسعات فى حجم الإستثمارات القائمة بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة. ومن المفترض أن تغطى التسهيلات التمويلية الجديدة كافة الصناعات القائمة، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الإستيراد، مثل مستلزمات الإنتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لمزيد من التوسع فى استثماراتها. وأشار بأن وقوف الدولة بجانب المستثمرين المتعثرين مؤشر جيد لبيئة الأعمال فى مصر مؤكدا بأن ذلك يتضمن برنامجا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الانتاج.