بعد توقفها منذ 2015.. القوى العاملة بـ «النواب» تتدخل لـ زيادة الأجور المتغيرة لموظفي الدولة

كتب: إبراهيم شرع الله أعلنت لجنة القوى العاملة بالبرلمان أنها خلال الفترة المقبلة ستناقش زيادة الأجور المتغيرة، لمرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لا سيما أن آخر زيادة للأجور المتغيرة للموظفين، كانت منذ حوالى خمس سنوات أى في 2015 ولم يتم زيادتها إلى الآن. و اتجهت اللجنة لمناقشة زياة الأجور المتغيرة بسبب أنه منذ 2015 لم يتم تحريك الأجور المتغيرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلا فى حالة زيادة الأساسى وتطبيق خصومات الاستحقاقات مثل التأمينات والضرائب فإنه يتم على أساس 2019 واحتساب الحوافز والبدلات يكون على أساس 2014، وهذا يعد ازدوجية، فإنها تعد ازدواجية في معايير حساب نسب الخصم والحوافز في مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة. وقد كان طالب النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب بضرورة النظر في مواد قانون الخدمة المدنية لعام 2016، وزيادة الحافز بالتوازي مع زيادة الراتب الأساسي، حيث إن قانون الخدمة المدنية ينص على أنه: “تخضع حوافز ومكافآت غير المخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية نسبة مقطوعة على أساسي 2015”.