دار المعارف
أصدر عمرو الجارحي وزير المالية قرارا وزاريا رقم 125 لسنة 2017 بقواعد صرف العلاوة الخاصة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتي وافق مجلس النواب علي منحها بنسبة 10% من الأجر الأساسي وبحد أدني 65 جنيها وأقصي 120 جنيها وتصرف اعتبارا من أول يوليو 2016، فتكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه.
وتضم العلاوة للأجر الأساسي من ذلك التاريخ وليس بعد 5 سنوات مثل العلاوات السابقة وذلك تيسيرا علي العاملين بالجهات المستفيدة.
وقال في بيان له اليوم الوزير إن قواعد صرف العلاوة تقضي بأن يستفيد منها العاملين بالجهاز الأداري ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمين والمؤقتين بمكافاة شاملة وذو المناصب العامة والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وايضا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة .
وأضاف أن القواعد نصت أيضا علي حساب العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في 30 يونيو 2016 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بالنسبة للفئات المستفيدة من العلاوة بحد أدني 65 جنيها واقصي 120 جنيها علي ان تعد هذه العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للمستفيدين حيث يقضي قانون منحها بضمها للاجر اعتبارا من اول يوليو 2016، علي ان يستمر صرفها في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها، ولشركات القطاع العام و قطاع الاعمال العام ان تمنح العاملين بها علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسي في 30 /6/ 2016 وذلك اعتبارا من اول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الادني والاقصي المنصوص عليهما فى المادة الاولى من القانون رقم 16 لسنة 2017 علي ان تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.
وبالنسبة لتمويل قيمة العلاوة أشار الوزير إلى انه سيتم خصم قيمة العلاوة الخاصة شهريا من اعتمادات الباب الأول والخاص بالأجور وتعويضات العاملين بموازنة كل جهة علي ان توافي تلك الجهات وزارة المالية في موعد غايته اخر مايو 2017 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصات الأجور وفي حدود ما لا يجاوز قيمة العلاوة، ويسري ذلك ايضا علي الهيئات الاقتصادية.
وقال أن القواعد اشتملت أيضا علي استمرار العاملين من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمستفيدين بهذه العلاوة في صرف الحوافز والمكافات والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام قانون منح العلاوة الخاصة لعام 2016 بعد تحويلها الي نسب مئوية مرتبطة بالاجر الاساسي الي فئات مالية مقطوعة علي ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق لهم عن ذلك الأجر الذي استحق لهم في تاريخ إصدار قانون منح العلاوة الدورية رقم 16 لسنة 2017.
وتيسيرا علي العاملين بالجهاز الإداري للدولة أكد وزير المالية أن القواعد نصت ايضا علي إلزام جميع الجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف العلاوة الخاصة لمستحقيها عن المدة من أول يوليو 2016 وحتي مايو الحالي بحيث يتم الصرف الفعلي قبل حلول شهر رمضان المبارك علي أن يستمر الصرف بعد ذلك شهريا في المواعيد المقررة دون تأخير.