دار المعارف
أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بإحالة 14 إرهابيا، إلى محكمة الجنايات، فى قضية اتهامهم بتشكيل تنظيم تكفيرى يستهدف ارتكاب جرائم اغتيالات لشخصيات سياسية وأمنية وعسكرية وتنفيذ عمليات عدائية وتفجيرات ضد مؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية.
وأرسلت النيابة أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة تمهيدا لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات، وهم 12 متهما محبوسين بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات، واثنين هاربين.
وكشفت تحقيقات النيابة أن 3 من بين المتهمين فى القضية، التحقوا بصفوف مقاتلى تنظيم داعش الإرهابى داخل سوريا، إذ تلقوا تدريبات عسكرية داخل الأراضى السورية على حروب العصابات واستخدام الأسلحة بأنواعها والمتفجرات، وأنهم كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ومنشآتها لدى عودتهم إلى مصر، حيث تم إلقاء القبض على متهمين إثنين منهم فيما لا يزال الثالث ضمن صفوف داعش بسوريا.
وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية أن المتهمين قسموا التنظيم إلى 3 خلايا عنقودية، وجميعهم يعتنقون أفكارا إرهابية تقوم على تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب تغيير نظام الحكم باستخدام القوة، والإعداد لتولى عمليات عدائية ضد أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، مستهدفين إسقاط الدولة المصرية.
وأظهرت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن قيادة التنظيم الإرهابى وفرت الدعم المالى لعناصره فى سبيل تنفيذ مخططاتهم الإرهابية، وأن المتهمين اتخذوا مقرا تنظيميا داخل وحدة سكنية بمنطقة النهضة فى مدينة السلام، وتسموا فيما بينهم بأسماء حركية وقاموا بتغيير ملامح وجوههم وهيئتهم وكانوا يتواصلون عن طريق التطبيق الالكترونى (لاين) تفاديا للرصد الأمنى.
وأشارت إلى قيام قائد كل خلية من خلايا التنظيم، بتدريب المتهمين على فك وتركيب الأسلحة النارية الآلية وصناعة المتفجرات، إلى جانب عقد لقاءات تنظيمية لترسيخ الأفكار التكفيرية بهم.
وشملت قائمة المضبوطات التى عثر عليها بحوزة المتهمين لدى إلقاء القبض عليهم، 6 أسلحة نارية آلية و 531 طلقة آلى و 10 خزائن، وفرد خرطوش، وبندقية خرطوش و 50 طلقة خرطوش، و 6 أقنعة رأس، ومسدس 9 مللى و 15 طلقة وخنجر.
وتضمنت المضبوطات مجموعة من الأوراق التنظيمية من بينها "وصية" لأحد المتهمين ممهورة بتوقيعه وموجهة إلى من أسماهم بـ "الأخوة" داعيا إياهم فيها بألا يتركوا حقه عند من وصفهم بـ "الظلمة القتلة أعداء الدين وأن يكملوا المسيرة دفاعا عن الدين ثأرا للعرض ووقوفا أمام القتلة الفسدة".
كما تضمنت الأوراق التنظيمية للمتهمين جوانب تتعلق بكيفية الاستطلاع ورصد الأهداف المستهدفة وآليات جمع المعلومات والشروط الواجبة فى المستهدف بالاختطاف أو الاغتيال وفى مقدمتها "أن يكون كافرا ومباح الدم" وأساليب وتقنيات الخطف وكيفية اختيار المنفذين وضرورة أن تكون العناصر المنفذة تتمتع باللياقة البدنية والقتالية والسرعة والتحلى بالشجاعة والإقدام والحس الجهادى واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء فى إخضاع الهدف.
وجاء بالأوراق المضبوطة أن عمليات الاغتيال يكون تنفيذها باستخدام التفجير أو القنص عن بعد باستعمال المسدسات التى تحمل كواتم صوت أو باستخدام قذائف صاروخية.. كما تناولت الأوراق سرعة تنفيذ المهمات وكيفية الانسحاب وتحديد خطوط السير الآمنة فى عمليات الاختطاف والابتعاد عن أماكن تواجد القدرات الأمنية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن تولوا قيادة وانضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستباحة دماء المواطنين المسيحيين.
كما أسندت للمتهمين إمداد وتمويل جماعة إرهابية تستهدف ارتكاب عمليات عدائية، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وإخفاء أسلحة نارية بالاستعانة بعناصر إجرامية، والالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكرى وسائل لتنفيذ أغراضها بالتحالقهم بتنظيم (داعش) بسوريا.
وتضمنت أوراق التحقيقات اعترافات لعدد من المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم، ومن بينها اعتراف اثنين من المتهمين بالالتحاق بصفوف تنظيم داعش بسوريا وتلقيهم تدريبات عسكرية وأن عودتهم إلى مصر كانت لتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.