ممثل «العدل» لنائب برلمانى: «لا علاقة للوزارة برواتب الهيئات القضائية»

كتب: حسين محمد

وافقت اللجنة التشريعية بالبرلمان اليوم الأحد على ميزانية ديوان عام وزارة العدل للعام المالي الجديد، على الصورة التى وردت بها الميزانية من وزارة المالية، بعدما تحفظت اللجنة على الزيادة التي طالب بها ممثل وزارة العدل، كمال حسين.

وكان حسين قد أوضح للجنة أن وزارة العدل قد طلبت زيادة قدرها 215 مليون جنيه في باب الأجور، موزعة على ديوانها العام، ومصالح الخبراء، والطب الشرعي، بإجمالي 25 ألف موظف على مختلف الدرجات، إلا أن وزارة المالية وافقت على 150 مليون جنيه فقط، ليصل إجمالي الأجور المعتمدة في موازنة الوزارة إلى مليار و460 مليون جنيه.

وفى ذات الاجتماع أمام اللجنة وجه النائب أبو المعاطي زكي، سؤالا لممثل وزارة العدل بشأن تجاوز رواتب القضاة الحد الأقصى للأجور، فأجابه الأخير: "لا علاقة للوزارة برواتب الهيئات القضائية، فهم لهم موازناتهم الخاصة، والتي تُدرج رقماً واحداً في الموازنة، من دون تفاصيل، وفقاً للدستور ".