لحل أزمة التسويق خبراء المطورون العقاريون في «مائدة إنفستجيت» الخامسة يطالبون بكيان موحد لشركات التسويق

كتب:فتحى السايح

 طالب المشاركون في المائدة المستديرة الخامسة   لإنفستجيت اليوم بضرورة وضع إطار منظم للعلاقات بين المطورين والمسوقين، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة وحقوق الطرفين، ويحافظ على مستوى المنافسة.

وأضافوا خلال الجلسة الأولى من المائدة التي عقدت اليوم، بعنوان «تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقاري»، أن السوق يشهد منافسة كبيرة بين مختلف الشركات، مما يتطلب ضرورة العمل على تنظيمه وخاصة فيما يتعلق بشركات التسويق

بداية قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية إن قوة المطور العقاري تتوقف على قوة شركات التسويق التى يتعاقد معها لتسويق مشروعاته.

أضاف خلال المائدة المستدير التي تنظمها مؤسسة انفستجيت تحت عنوان “تنظيم العلاقة بين المطور والوسيط العقارى”، أن تعاقد شركات التطوير مع شركات تسويق كبيرة يمنح المشروعات المصدقية ويعزز من تحفيز حركة المبيعات بالاسواق.

لفت عباس لضرورة تنظيم سوق التسويق العقاري غبر آليات تنظيمية تقيم اداء الشركات والمسوقين وتحدد العلاقة بين المطور والمسوق.

وإنطلقت صباح اليوم الأربعاء، النسخة الخامسة من المائدة المستديرة التي تنظمها مؤسسة انفستجيت لمناقشة اهم القضايا المتعلقة بتنظيم السوق العقاري وذلك بحضور نخبة من المطورين العقاريين.

وتطرقت النسخة الخامسة من المائدة المستديرة لمناقشة “مشكلات العلاقة بين المطور والسوق العقاري” بهدف التوصل إلى حلول عاجلة لتنظيم هذه العلاقة مما ينعكس بشكل إيجابي على السوق العقاري ، بالإضافة إلى المساهمة في نجاح منظومة التصدير العقاري.

ومن جانبه قال المهندس هشام شكري رئيس شركة رؤية القابضة للاستثمار العقاري إن شركات التسويق العقاري لعبت دورا مهمة للغاية خلال السنوات الأخيرة في الحفاظ على استمرارية الشركات العقارية.

وأضاف أن اهم المشكلات التي تعيق أداء المسوقين هي التعامل على أكثر من مشروع في الوقت نفسه، وبالتالي تعجز عن تسويقها بشكل احترافي.

وأوضح أن الحل للسيطرة على هذا الأمر هو ضرورة إنشاء اتحاد لتنظيم وتقييم المسوقين العقاريين على غرار اتحاد المطورين العقاريين المزمع انشاءه بعد صدور القانون الخاص به.

وقال الدكتور أحمد شلبي العضو المنتدب لشركة تطوير مصر للتنمية العقارية ان تفاوت العمولات بين شركات التسويق العقاري ظاهرة يجب التوقف عندها كثيرا لما بها من تأثير كبير على أداء السوق.

وأضاف شلبي ان الدولة تعمل حاليا على وضع منظومة طموحة للتصدير العقاري وهي بحاجة لضبط إيقاع نشاط التسويق العقاري الذي لا غنى عنه لتسويق مصر على خريطة الاستثمار العقاري العالمي.

ومن جانبه قال المهندس وليد مختار الرئيس التنفيذي لشركة ايوان للاستثمار العقاري، إن المطور العقاري في المرحلة الراهن أصبح يعتمد في مبيعاته على المسوقين بنسبة لا تقل عن 70%.

وأضاف مختار أن هذا الأمر ترتب عليه منافسة منافسة شديدة بين المسوق والمطور وهو امر غير جيد للطرفين ويؤثر على السوق بشكل عام.

في هذا السياق تحدث محمد البناني العضو المنتدب لشركة كولدويل بانكر للتسويق العقاري، إن المشكلة الرئيسية لا تتعلق بأداء المسوق، ولكنها تتعلق بأن السوق المصري ليس منظما.

وأضاف أن هناك أسواق مجاورة لنا في المنطقة بدأت في تنظيم نشاط التسويق العقاري منذ عشرات السنين وبالتالي فهي تحقق معدلات نمو جيدة سنويا.

وحول فكرة انشاء جمعية للمسوقين العقاريين أكد ان هذا الأمر مطلوب ولكنه ليس الحل الوحيد، إذ لابد في البداية وضع ضوابط لمهنة التطوير العقاري وكل الأنشطة المتعلقة بها.

قال أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتسويق العقاري، إن إنشاء الجمعيه يمثل بداية لضبط أداء السوق العقارى من خلال تنظيم عمل شركات التسويق وتنظيم علاقتها بالمطورين والعملاء.

وأضاف خلال كلمته أمام مائدة “إنفستجيت” أن شركات التسويق جزء مهم وفاعل فى السوق العقارى ولعبت دور مهم فى خلق الوعى المعرفى للعملاء للشراء فى المدن والمناطق الجديدة وبالتالي الترويج لهذه المدن.

وأوضح ان الجمعيه تعمل حاليا على تنظيم أداء المسوقين بداية من تدريب العاملين بالشركات ورفع قدراتهم.

وتضم الجمعيه لجنة عضويات و التى وضعت مجموعة شروط الانضمام إليها، وستخضع الاعضاء لميثاق شرف المهنه والذى تم وضعه من قبل الجمعيه، كما تضم الجمعيه لجنه لفض المنازعات لحل اى مشكلات تنشاء بين المسوقين وبعضهم او المسوقين و المطورين .

قال مصطفى أن الجمعيه كانت الحل الأقرب لتجميع المسوقين فى المرحلة الحالية وانها تعمل على مجموعة من الملفات فى القطاع.

من جانبه، أكد إدريس محمد، العضو المنتدب لشركة اكام للتطوير العقارى، ان شركات التطوير العقارى لا يمكن أن تتجاهل الدور البارز لشركات التسويق العقارى فى مبيعات الشركات.

وأضاف ان وجود عدد كبير من هذه الشركات فى الفترة الماضية، دون تنظيم لأداء بعضها، أو وضع ضوابط خاصة بنسب العمولة، أو دون تقييم لأداء هذه الشركات قد يؤدي إلى عواقب سلبية على السوق.

وأشار خلال مشاركته بالمائدة المستديرة الخامسة لانفيستجيت، ان ما تشهده مصر من تطور عمرانى هائل وكم المشروعات العمرانية الكبرى وإنشاء مدن الجيل الرابع أحدث حالة قوية من المنافسة فى السوق العقارى وتواجد عدد كبير من الشركات، كما ترتب على ذلك ظهور شركات التسويق، مما أدّى إلى ظهور حالة من التفاوت فى نسب العمولات وظهور الكوادر الغير مؤهلة، لافتاً إلى أن مثل هذه اللقاءات تساعد فى وضع أفكار ومقترحات مبتكرة تكون بمثابة نواة لإنشاء أي منصة من شأنها ظبط السوق.

وأضاف إدريس محمد ان شركات التسويق العقارى هى الأجدر على تنظيم السوق وفرز المسوقين الأكفاء، كما عليهم وضع التقيمات الخاصة بجمعية المسوقين وفقاً لعدة عوامل وضوابط خاصة بالكفاءة والمصداقية ومعدلات البيع وتوفير التدريب اللازم للمسوقين.

وأضاف إدريس محمد خلال الجلسة الثانية حول دور شركات التسويق العقارى فى تصدير العقار ان جميع الأطراف فى السوق لابد ان تدعم هذه الفكرة بكل قوة نظرا لأهمية التصدير لمصر، مقترحاً إنشاء شركة عالمية للتسويق بدعم من المطورين والمسوقين والدولة يكون دورها تسويق مصر بشكل عام أولًا، وتسويق مشروعات شركات التطوير العقارى خارجياً.

وأشار الى ان أحد أهم العوامل فى تصدير العقار هي توفير الأرقام والمعلومات بوضوح ودقة للمشروعات والوحدات التى نستهدف تصديرها، لافتاً إلى أن ذلك من الممكن أن نبدأ به مع إنشاء المدن الجديدة لسهولة حصر المشروعات.

وأوضح أنه لنجاح منظومة تصدير العقار لابد ان نعرف من هو مُصَدِر العقار ومن هو المطور المؤهل للتصدير، وإن كانت هناك مناطق معينة لتصدير العقار أم أن كل المناطق صالحة لذلك، مشيرا الى ان هذه الشركة المقترح إنشاءها سيكون دورها الإجابة على هذه الاسئلة من خلال دراسات معتمدة  داخليا وخارجيا تقوم بها لتحقيق الهدف المنشود من تصدير العقار

وفى سياق متصل اضاف أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتسويق العقاري إن إنشاء الجمعيه يمثل بداية لضبط أداء السوق العقارى من خلال تنظيم عمل شركات التسويق وتنظيم علاقتها بالمطورين والعملاء.

واشار مصطفى الى أن شركات التسويق جزء مهم وفاعل فى السوق العقاري ولعبت دور مهم فى خلق الوعى المعرفى للعملاء للشراء فى المدن والمناطق الجديدة وبالتالي الترويج لهذه المدن.

وأوضح أن الجمعية تعمل حاليا على تنظيم أداء المسوقين بداية من تدريب العاملين بالشركات ورفع قدراتهم.

وقال مصطفى إن الجمعية كانت الحل الأقرب لتجميع المسوقين فى المرحلة الحالية وانها تعمل على مجموعة من الملفات فى القطاع.

وفي سياق متصل ايضا قال هاشم القاضي رئيس مجلس إدارة شركة «درايا» للتسويق العقاري، إن شركات التسويق تكمل عمل المطورين العقاريين فى الترويج والتسويق لمشروعاتهم وليست منافسا لها.

وأكد على أهمية الشفافية فى التعامل بين المطورين والمسوقين لإنجاح العلاقة وبالتالي تسويق المشروعات وتنشيط السوق العقاري.

وشدد القاضي على أهمية رفع تغيير ثقافة التعامل بين المطورين والمسوقين حيث تواجه مشكلات بما فى ذلك عدم توافر المعلومات أو عدم الاعتماد على المسوقين بشكل أساسي.

وقال إن العمولات التى تحصل عليها شركات التسويق وإن كانت ارتفعت قيمتها مؤخرا إلا أنها لا تزال أقل من عمولات فى دول قريبة وأسواق مشابهة، كما يواجه مسوقون صعوبة فى كثير من التعاملات فى الحصول عليها.