صاحب نظرية «الاقــتصاد الأصـفـر» يوجه الدعوة لوزارة التخطيط لدراستها وتضمينها فى رؤية مصر 2030

كتب: على طه قال الخـــبير الاقــتصادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي الدكتور إسـلام جـمال الـدين شــوقي إن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيف التغير المناخي يُعدَ أحد أهم الأسباب الرئيسية الدافعة وراء الطلب المتزايد للبحث عن تكنولوجيا للطاقة المتجددة. وأضاف شوقى فى تصريحات خاصة لـ "دار المعارف" أنه فضلًا عن امتلاكها لإمكانيات ضخمة للتخفيف من حدة آثار تغير المناخ، تستطيع الطاقة المتجددة أن تقدم منافع أوسع قد تسهم إذا ما نُفِّذت بشكل ملائم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحصول على الطاقة، وتوفير إمداد آمن من الطاقة وتخفيض الآثار السلبية على الصحة والبيئة. وواصل قائلا: " وانطلاقًا من الدور المحوري الذي تلعبه الطاقة الشمسية في مختلف المجالات بصفة عامة، والمجال الاقتصادي بصفة خاصة، ركّزتُ اهتمامي على دراستها وإعطائها الاهتمام والأولوية التي تليق بها كعمود من أعمدة الاقتصاد. وقد تطور هذا الاهتمام بما يكفي لوضع لون خاص بها يميزها عن غيرها من فروع علم الاقتصاد يُطلق عليه «الاقتصاد الأصفر»." وفى الإجابة عن سؤال: ما هو مفهوم الاقتصاد الأصفر، قال شوقى: يمكن تعريف «الاقتصاد الأصفر» بأنه (الاقتصاد الذي يهتم بدراسة الطاقة الشمسية وكيفية الاستفادة منها لتحقيق التنمية المستدامة) لكونها تمثل «المصدر الرئيسي لمعظم مصادر الطاقة»، كما أنها مصدر مجاني وغير محدود للطاقة، علاوةً على أنها طاقة مأمونة المصدر ويمكن وصولها إلى المناطق النائية التي لا يمكن لأي مصدر آخر من مصادر الطاقة الأخرى الوصول إليه. وأكد شوقى على أهمية الاقتصاد الأصفر، موضحا أن الطاقة الشمسية تتميز بخصائص عديدة تجعلها الأفضل مقارنة بجميع أنواع الطاقة الأخرى؛ فهي طاقة نظيفة وغير ملوِّثة للبيئة، بخلاف مصادر الطاقة الأخرى التي تُحدث انبعاثات ملوِّثة للبيئة، هذا بالإضافة إلى أنها تعتبر مصدرًا مجانيًّا للحصول على الطاقة التي لا تنضب. ويتجلى الدور الأساسي للاقتصاد الأصفر ( والحديث مازال لشوقى) الذى يعتمد على الطاقة الشمسية في ضمان إمداد نظام التنمية الحالي بمصدر موثوق ومستدام للطاقة من خلال الاعتماد على قاعدة اقتصادية متنوعة تتيح إطالة أمد الاستثمارات القائمة على موارد كالنفط والغاز وزيادة مساهمات القطاعات المتجددة في الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على مكانة الدول في أسواق الطاقة العالمية وتعزيز نمو الاقتصاد الوطني. وطالب الخـــبير الاقــتصادي بتضمين الاقتصاد الأصفر في استراتيجية التنمية المستدامة من خلال  تحديث رؤية مصر 2030، موضحا أن استخدام الطاقة الشمسية يحقق العديد من الأهداف التي هي أساس كل تنمية، وخاصةً التنمية المستدامة، وهو الاتجاه الذي يجب أن يتبناه العديد من دول العالم المتقدمة والنامية على السواء، والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية المستدامة؛ لذا من الضروري إلقاء الضوء على كيفية الاستفادة من الطاقة الشمسية في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة 2030. وحدد د. شوقى المحاور والأهداف التي يحققها الاقتصاد الأصفر «الطاقة الشمسية» في سبيل التنمية المستدامة فى 6 محاور وأهداف رئيسية كالتالى: 1- مضاعفة الإنتاج الزراعي: يتضح من علم فسيولوجيا النبات أن «الطاقة الشمسية» هي المحدد الرئيسي للإنتاج الزراعي. ومن ثَم، فإنه يمكن تكثيف المحاصيل وتحميلها على بعضها بما يتيح لكل محصول منها الحصول على حقه من الطاقة الشمسية متمثلةً في عدد الساعات الضوئية التي يحتاجها كل محصول؛ مما يفتح المجال الآن لعمل الأبحاث اللازمة للتكثيف والتحميل لأنواع متعددة من المحاصيل لتحقيق أقصى استفادة من الطاقة الشمسية. 2- تنويع مصادر الطاقة: يؤدي الاستخدام اللاواعي لمصادر الطاقة التقليدية إلى مشكلتين هما (الاستنزاف، والتلوث)، علاوةً على محدوديتها في دول العالم؛ لذا وجب التنبيه والإشارة إلى ضرورة توازنها في الطبيعة من حيث الاستخدام. وهو ما يؤدي إلى الأخذ بالتنمية المستدامة لمصادر الطاقة للحفاظ على حق الأجيال القادمة. وذلك يكون عن طريق البحث والدراسة والاستفادة من تجارب الدول التي سبقت في هذا المجال، فضلًا عن أن تنويع مصادر الطاقة يقلل من اعتمادها على البترول، والفحم، والغاز الطبيعي؛ حيث تحتل نسبة كبيرة من الطاقة المستغلة في دول العالم. كذلك يمكن للطاقة الشمسية أن تخفض من كميات البترول، والغاز الطبيعي المستخدمة في إنتاج الكهرباء، والاستفادة منها في مجالات أخرى تدر عائدًا أكبر. 3- تطوير الميزة التنافسية للطاقة الشمسية: تستمر تكلفة الطاقة الشمسية في الانخفاض بفضل التطور التكنولوجي، كما أنه إذا استمرت أنماط التكلفة على نحو هذا الانخفاض التاريخي، فإنه يمكن توقع انخفاض تكاليف تركيب الألواح الضوئية ما بين معدل (3 – 7% سنويًّا) خلال الأعوام المقبلة. وبذلك، يمكن أن تصبح تكلفة الطاقة الشمسية عبر الألواح الضوئية غير المدعومة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا أكثر تنافسية مع تكلفة إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي في الفترة بين 2015 - 2025. 4- المحافظة على البيئة: يساعد استخدام الطاقة الشمسية على خفض نسبة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومواجهة التغير المناخي، وتساعد على حل مشاكل البيئة؛ فمناطق العالم المختلفة تواجه ارتفاعًا كبيرًا وسريعًا لمستويات التلوث المختلفة، وترافقه تكاليف عالية وتدهور لنوعية الحياة. وعند مقارنة مصادر الطاقة المختلفة، ينبغي أيضًا الأخذ في الاعتبار تكلفة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون؛ حيث يمكن الاستفادة ماليًّا من تبنِّي آلية التنمية النظيفة التابعة للأمم المتحددة. 5- توفير فرص عمل جديدة: إن توجه الدول نحو بناء محطات طاقة شمسية جاء من واقع جدواها الاقتصادية، مدفوعةً بتوقعات بارتفاع الطلب على الكهرباء عالميًّا مع تطور النمط المعيشي الذي بات يعتمد بشكل كبير على الطاقة، إضافةً إلى حاجتها إلى مراكز تدريبية وبحوث تطبيقية؛ مما يعني توليدها للعديد من الوظائف. 6- تحقيق التوازن بين الأجيال الحالية والقادمة: يُعد الاقتصاد الأصفر «الطاقة الشمسية» هو الوسيلة المثالية لتوليد طاقة نظيفة على مستوى العالم، يمكن عن طريقها تحقيق المساواة بين الأجيال الحالية والقادمة؛ فاستخدام الطاقة الشمسية اليوم لن يقلل من نصيب الأجيال القادمة، بل إن الاعتماد على الطاقة الشمسية سيجعل مستقبل الأجيال القادمة أكثر أمانًا. ووجه د. شوقى الدعوة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الوزيرة الدكتورة هالة السعيد للعمل على التوجه نحو الاقتصاد الأصفر والأخذ به ووضعه كأحد الأهداف الاستراتيجية ضمن استراتيجية مصر 2030 التي يتم تحديثها لمواكبة التغيرات الجديدة وضمان اتساق رؤية مصر مع الأهداف الأممية ومع أجندة إفريقيا 2063 خاصةً وأن الهدف السابع من الأهداف الأممية 2030 الممثل في "طاقة نظيفة وبأسعار معقولة" ينطبق على الاقتصاد الأصفر القائم على طاقة الشمس النظيفة التي يمكن توفيرها بسعر معقول .