كتب: جمال عبدالمجيد
أحال اللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، مسئولي الجمعية التعاونية الإنتاجية لنقل البضائع بالمنيا، وكذلك بعض المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي، للنيابة العامة، وذلك لوجود مخالفات مالية جسيمة شابت أعمال الجمعية بالمخالفة للقانون.
أوضح أمير زيدان، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة، أن قرار المحافظ، صدر عقب أعمال الفحص والمراجعة التي أجرتها اللجنة المشكلة من مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، لفحص أعمال الجمعية المذكورة والمقيدة طبقا لأحكام قانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.
أسفرت نتائج الفحص عن قيام المسئولين بتلك الجمعية بالحصول علي مبالغ مالية بدون وجه حق، وكذلك صرف مبالغ مالية علي خلاف ما نص عليه القانون، و إهمال وتقصير المختصين بمديرية التضامن الاجتماعي في القيام بواجبهم الوظيفي، مما أدي إلي ارتكاب المختصين بالجمعية للمخالفات الواردة بالتقرير، والتي قد تمثل جرائم جنائية مؤثمة بموجب أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وتم إحالة الموضوع للنيابة العامة للاختصاص.
وجه المحافظ، بتكثيف الحملات التفتيشية والمتابعة الدورية وكشف جميع المخالفات بكافة القطاعات الخدمية لتحقيق الانضباط والوقوف على كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرادعة حيال كل فاسد أو مقصر أو متخاذل في تأدية واجبه الوظيفي.