الحكومة توافق على قرارات مهمة فى اجتماع اليوم

كتبت: نشوى مصطفى وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه - اليوم الأربعاء - برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على طلب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات WE لتقديم الخدمات المطلوبة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية ورفع سرعات الانترنت بالجامعات المصرية الحكومية، لأداء الاختبارات المميكنة باستخدام الحاسب الآلى لجميع طلبة الجامعات والتخصصات. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتحديد المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، في تطبيق حكم المادة (11) من قانون الاستثمار، وهي : جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس" شرق القناة" ، كما تضم هذه المناطق المحافظات الحدودية، بما فيها محافظة البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد. ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز الاستثمار في تلك المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، وفقاً للخريطة الاستثمارية، ومنح المشروعات الاستثمارية المقامة بها حوافز خاصة. كما وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتنظيم عمل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى. ونص مشروع القرار على أن تشكل الأمانة الفنية للهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، برئاسة مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، وعضوية الأعضاء الفنيين بالإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل، بالاضافة إلى ممثلين عن الوزارات والهيئات والجهات المحددة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1062 لسنة 2019، ويعاونهم عدد كاف من العاملين بوزارة العدل. وتختص الأمانة الفنية بدراسة الموضوعات التى تحال إليها من الهيئة العليا لدراسة وتقديم الرأى فى قضايا التحكيم الدولى، ولها فى سبيل ذلك تكليف عضو أو أكثر بالقيام ببعض الأعمال التمهيدية اللازمة لدراسة أى من القضايا التحكيمية المعروضة عليها، وكذا دراسة القضايا التحكيمية المعروضة عليها بالاشتراك مع أعضاء الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وللأمانة الفنية أيضاً طلب أي أوراق أو مستندات أو مذكرات أو إيضاحات تتعلق بالموضوعات المطروحة عليها من الجهات المعنية، كما لها الإستعانة بمن تراه من الخبراء والمتخصصين بعد موافقة الهيئة، فى كافة المسائل الفنية ذات الصلة بالموضوعات المطروحة عليها. ووافق مجلس الوزراء أيضا خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار بشأن قواعد وشروط تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز الاستثمارية المنصوص عليها بالمادتين رقمي 11، و12 بقانون الاستثمار، التي من بينها أن يكون محل التوسع نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها بالمادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأن يكون مؤشراً بزيادة رأس المال في السجل التجاري للمشروع الاستثماري في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار، إلى جانب أن يتم استخدام زيادة رأس المال في إضافة أصول جديدة للمشروع الاستثماري تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، بما يضمن زيادة الإنتاج، وبمراعاة تقدير تلك الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. كما تشمل القواعد والشروط أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لتلك التوسعات، وأن يُصدر مجلس إدارة هيئة الاستثمار قراراً بالمعايير والضوابط الفنية اللازمة للتحقق من توافر القواعد والشروط المنصوص عليها. وبموجب مشروع القرار، يتولى الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أو من يُفوضه إصدار الشهادة اللازمة لتمتع التوسع الاستثماري بتلك الحوافز، بعد التحقق من استيفاء القواعد والشروط.