د. أحمد سيد عبدالعظيم يكتب: الإصلاح الإقتصادى بمنظور اجتماعى

الإصلاح الإقتصادي هو عملية فنية في محتواها ومضمونها - قبل أن تكون علم معقد ومهم، يرتكز بالأساس على فلسفة خاصة تنتهجها الإرادة السياسية من أجل الوصول لأقصى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين. ويعد التوافق بين جميع الطبقات والشرائح بالمجتمع هو شرط أساسي لنجاح عملية البناء والوصول للأهداف المرجوة بنهاية المطاف. والإصلاح أيضاً هو عملية اقتصادية اجتماعية سياسية ثقافية تشمل جميع القطاعات الإنتاجية والخدمية، بل كافة فئات وشرائح المجتمع، بحيث يتأثر ويؤثر الجميع أثناء تنفيذ العملية بصفة عامة، وإذا لم تكن تلك الخطوات مدروسة بعناية متكاملة، فالنتائج حتماً ستصب وتؤثر فى البعض على حساب البعض الآخر، والدليل علي ما سبق هو أن مصر قبل شروعها في تنفيذ برنامجها الإقتصادي الطموح، كانت تطبق سياسات إقتصادية غير متسقة أدت بحلول عام ٢٠١٦ إلى تراكم إختلالات كبيرة قادت الى الترهل الإقتصادي وارتفاع نسبة الدين العام، ما أدي بدوره إلى الشعور بعتامة الصورة آنياً ومستقبلياً- وبالتالى كانت أهم أولويات البرنامج الجديد هو معالجة هذه الإختلالات وإستعادة استقرار الاقتصاد ككل. فأطلقت الحكومة المصرية خطة طموحة كانت أهم محاورها هو إفساح مجال أكبر فى الميزانية للإنفاق الإجتماعى وزيادة الإستثمارات فى مجالات الصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية. ولعل الأرقام المحققة والمعلن عنها هى خير دليل على مراعاة البعد الإجتماعى للبرنامج الإصلاحى الجديد. وهى كالأتى :- - إتساع نطاق برنامج تكافل وكرامة من ٢٠٠ الف أسرة الى ٢٠٣ مليون أسرة، أو بمعنى أخر ١٠ملايين فرد تم تحديدهم والتركيز عليهم. - إرتفع إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة ٢٧.٢ % عن العام السابق. - إرتفع إجمالى الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة ٢٠.٥% عن العام السابق. - أرتفع الإنفاق على شراء السلع ومستلزمات قطاع التعليم بنسبة٢٨.٧% ولقطاع الصحة ب ٧٥.٣% مقارنة بالعام السابق. - بلغ الإنفاق على الإسكان الإجتماعى للشباب ومحدودى الدخل والأرامل والمطلقات بإجمالى قيمة دعم تصل إلى ٤.٣ مليار جنيه من خلال توفير وحدات سكنية مدعومة لما يقرب من ٢٧٥ ألف أسرة حتى أكتوبر ٢٠١٩، بالإضافة إلى تزويد جميع الوحدات السكنية بالمرافق والخدمات الرئيسية كالمستشفيات والمدارس وغيرها. - ويعد مشروع الإسكان الاجتماعى هو أحد المشروعات الكبرى التى ساهمت فى خفض نسبة البطالة لتصل ل٧.٥%، كما حصل نفس المشروع على عدة إشادات من مؤسسات دولية منها البنك الدولى، وعدد من الدول العربية التى طالبت بضرورة تطبيق التجربة المصرية داخل أراضيهم. فى النهاية يمكن القول بأن الحكومة المصرية بإداراتها السياسية الواعية قد ركزت على الجانب الإجتماعى كركيزة أساسية لنهضتها الإقتصادية ومن بينها تأمين المسكن المناسب لجميع فئات المواطنين، وهذا أيضا ما أكده "ستيفين منوشين" وزير الخزانة الأمريكى، واصفاً مشروعات الإسكان الاجتماعى فى مصر بأنها إنجاز مبهر.