كتب: محمد عارف
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي تقدمت به الوزارة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وبما يرفع حد الإعفاء الحالي من 6500 جنيه سنويًا إلى 7200 جنيه لجميع العاملين بأجر سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص فضلًا عن ممولي المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية، وتبلغ تكلفة هذا التعديل الضريبي نحو 7 مليارات جنيه".
وأضاف المنير أنه مع زيادة حد الإعفاء فقد تقرر أيضًا منح خصم ضريبي للأفراد الطبيعيين يزداد كلما قل الدخل وينخفض كلما زاد الدخل مضيفًا أن مشروع القانون ينص على منح خصم ضريبي بواقع 80% من الضريبة الواجبة السداد للواقعين في الشريحة من 7200 جنيه حتى 30 ألف جنيه سنويًا، أما الشريحة من 30 ألف جنيه حتى 45 ألف جنيه سنويًا فسيحصل أصحابها على خصم ضريبي بقيمة 40% ويحصل أصحاب الشريحة من 45000 جنيهًا إلى 200 ألف جنيه سنويًا على خصم بواقع 5%.
وضرب المنير مثلًا بأنه لو كان هناك مواطن يقع دخله في الشريحة من 7200 – 30 ألف جنيه وتبلغ الضريبة المستحقة عليه طبقًا للقانون 100 جنيهًا فسيدفع 20 جنيهًا فقط أي يحصل إعفاء بواقع 80% الأمر الذي يعني تحقيق زيادة في دخول المواطنين مع عدالة تتمثل في زيادة الميزة الضريبية لأصحاب الدخل الأقل من محدودي الدخل والطبقة المتوسطة، وتقل الميزة للدخل الأكبر حتى تختفي الميزة تمامًا للشريحة التي يزيد دخلها عن 200 ألف جنيه.
وأضاف أن الأخذ بمنهج الخصم الضريبي أو الائتمان الضريبي يتوافق مع المعمول به في أفضل الممارسات العالمية ويحقق ما نص عليه الدستور "المادة 38" من تصاعدية الضريبة للأفراد.
وأكد أن التعديل الجديد في قانون ضريبة الدخل سيكلف الخزانة العامة أكثر من 7 مليارات جنيهًا ويستفيد منها 15 مليون أسرة، وستقوم اللائحة التنفيذية ببيان كيفية حساب الضريبة والخصم الضريبي للشرائح المختلفة.