« ماذا يعود على المصريين فى الموازنة الجديدة؟ ».. الدكتور خالد الشافعى يجيب
« ماذا يعود على المصريين فى الموازنة الجديدة؟ ».. الدكتور خالد الشافعى يجيب
كتب: إبراهيم شرع الله
قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن الموازنة العامة للدولة للعام الجديد 2020-2021 أو أي موازنة يكون هدفها هو تعظيم عوائد التنمية، خاصة للمواطنين الأولى بالرعاية والطبقة المتوسطة، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم على غرار المبادرات الرئاسية الناجحة للرعاية الصحية، وتنمية القرى الأكثر فقرًا، والقضاء على العشوائيات وزيادة معدلات النمو.
وأجاب الشافعى فى تصريحات خاصة لـ «دار المعارف»، على سؤال : "ماذا يعود على المصريين فى الموازنة الجديدة؟" فقال:
إن الرقم الذى يجب أن نتوقف عنده فى موازنة العام القادم 2020-2021 هو استدامة النمو فمن واقع الموازنة المعلنة فإنه من المستهدف تحقيق نمو 6.4 % وتقليص العجز الكلي إلى 6.2٪، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي إلى 80٪، وهذا من خلال استكمال إجراءات الضبط المالي، بما يسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، لكن دون اللجوء إلى اتفاق أو برنامج جديد مع صندوق النقد الدولى.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن هناك جهودًا كبيرة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي، لتهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية، قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي، وهذا وفق الرؤية الحكومية.
وأكد الشافعى أن كل ذلك سيحدث كناتج لخطوات الإصلاح الاقتصادي، متوقعا أن تشهد العملة المحلية مزيد من القوة وتراجع الدولار فى الفترة المقبلة، ومع انتهاء الخطة الخاصة بالإصلاح الاقتصادى سيزداد الإنتاج والاستثمار، ويشعر المواطن بالتحسن، وبالفعل هناك تحسن فى الوقت الحالى فى ظل اتجاه ملحوظ لارتفاع النمو لأعلى معدلاته، وحيث يسجل أعلى معدلاته فى 10 سنوات عند 5.6%.
واختتم الخبير الاقتصادى قوله بأنه إذا نظرنا لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، سنجد أنه أدى إلى زيادة الثقة فى الاقتصاد المصرى نتيجة تقدم مؤشرات مصر المالية، نظرًا للتأثير الإيجابى لبرنامج الإصلاح والتى أدت إلى تدفقات فى العملة الأجنبية، والتى تعد من أبرز أسباب ارتفاع الجنيه، حيث أن حجم تدفقات استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية ارتفعت بما يؤكد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى وبرنامج الإصلاح، وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بصورة ملحوظة.