رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الإفريقية يؤكدون على العدالة البيئية ووقف أستخدام السلاح

كتبت: نشوي مصطفى ، سماح عطية طالب المشاركون في اجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية، بمخاطبة الاتحاد الإفريقي من خلال رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار سعيد مرعي، بإضفاء الصفة المؤسسية على اجتماعات القاهرة وتوثيقه؛ حتى يتمكن من مباشرة أنشطته في الإطار القاري بأسس ثابتة تدعم قضايا القارة السمراء لحماية حقوق الإنسان. عبر المشاركون في الاجتماع – الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية – عن تمنياتهم أن يعقد الاجتماع بصفة سنوية دورية، وأن تشهد دورته المقبلة الحصول على الطابع المؤسسي من الاتحاد الإفريقي لما يمثله من أهمية في خدمة الهيئات القضائية في دول القارة لتعزيز التعاون والتنسيق بينها بشأن القضايا ذات الأولوية. وشهد الاجتماع في دورته الحالية جلسات مشاورات استمرت على مدار يومين من العمل المكثف، لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تهم القارة الإفريقية والقضاء الإفريقية، وانتهت إلى إعلان "اجتماع القاهرة الرابع لعام 2020". وعبر المشاركون عن إشادتهم بالتقدم الذي شهدته المرحلة الأولى من "قاعدة البيانات الرقمية القضائية والدستورية"، وبوابة المعلومات الإفريقية التي أطلقتها المحكمة الدستورية المصرية العام الماضي؛ بهدف ضمان التجميع الرقمي لكافة الدساتير الإفريقية والأحكام القضائية ذات الصلة، والتي تعمل كمنصة للربط الإلكتروني بين الهيئات القضائية بدول القارة. وأشاد المجتمعون – من ممثلي 35 دولة إفريقية وبمشاركة نحو 100 قاضي بالمحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية بالقارة – بأداء القضاة بدول القاهرة السمراء؛ لاسيما السيدات، ممن أظهروا التزامًا وإخلاصًا بالقيم القضائية الرفيعة من نزاهة وشفافية وحيادية وضمان سبل الوصول إلى القضاء على الرغم من التحديات العديدة التي يواجهونها في تأدية أعمالهم. ودعا المجتمعون، إلى المشاركة في فعاليات الاتحاد الإفريقي الذي ستتم خلال العام الجاري، في إطار موضوع الذي يتبناه الاتحاد الإفريقي بعنوان "التوقف عن استخدام السلاح.. خلق ظروف ملائمة لتحقيق التنمية الإفريقية"، مؤكدين التزام القضاء الإفريقي وتأكيده على السلام والتنمية المستدامة لما له من صلة وثيقة باستقلالية وفعالية وحيادية الهيئات القضائية. ودعا المشاركون إلى تبني تدابير إضافية لتعميق التعاون في المجالات القضائية الرئيسية، بما يضمن العيش بلا تمييز من أي نوع لكل مواطني القارة، في مجتمعات حرة ومستقرة وديمقراطية، مرتكزة على العدالة وسيادة القانون، والمستويات العليا من الشفافية والمساءلة، وشدد المشاركون على ضرورة اتخاذ خطوات لضمان تهيئة السلطات القضائية بدول القارة للارتقاء وحماية إنفاذ حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمواطنين، مطالبين بتحري ودراسة الآثار المترتبة على اضطلاع القضاء بالفصل في المنازعات الانتخابية وأثرها على الحكم الديمقراطي في القارة. وأكد المشاركون دعم التعاون على نطاق واسع على نشر الأخلاقيات القضائية في القارة وتفعيل التعاون من أجل وضع التصور المناسب لفكرة "العدالة البيئية" في الإطار الإفريقي، وعلاقتها بقضايا مثل التوزيع العادل لموارد البيئة وأعبائها، وكذلك دور السلطات القضائية في حسم النزاعات التي تنشب نتيجة سوء استغلال البيئة كما هو الحال بالنسبة للاستيلاء على الأراضي واستخراج المعادن النفيسة والصيد الجائر. واتفق القضاة على تفعيل التعاون من أجل وضع تصور من أجل العدالة الاجتماعية والحمائية لتحقيق التنمية المستدامة، والتأكيد على اتخاذ التدابير للاستفادة من الفرص الجديدة للتطور السريع لتكنولوجيا المعلوماتي في دول القارة لتطوير منظومة القضاء، وكذا تبادل المعلومات ودعم أفضل للممارسات حول حدودنا الإقليمية لمواجهة الفضاء المعلومات وخاصة حماية البيانات وخصوصيتها ونشر الأخبار الزائفة وارتفاع معدل الجرائم.