أستاذ الاقتصاد ومعهد التخطيط القومى: الزيادة السكانية تتطلب توفير 27 مليون وظيفة.. كيف نحقق ذلك؟

كتب: محيى عبد الغنى كشف تقرير للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن الزيادة السكانية الأخيرة تتطلب توفير 27 مليون وظيفة جديدة، يحتاجها الشباب الذين بلغوا سن العمل. وعن كيفية تحقيق الهدف قال د. محمود عبد الحى أستاذ الاقتصاد بمعهد التخطيط القومى فى تصريحات خاصة لـ «دار المعارف» إنه يجيب زيادة الاستثمار الداخلى والاستثمار الخارجى، ويطلب ذلك تعديل قانون الاستثمار، وإزالة كافة المعوقات، وعلينا الرجوع إلى قوانين الأمم المتحدة المتعلقة بالاستثمار، ويتبع ذلك إعادة النظر فى التفكير الاقتصادى ومراجعة الفلفسة الاقصادية بصفة عامة، وفى مجال التفكير الاقتصادى السليم انتقاء وسائل التكنولوجيا الحديثة، ونأخد الملائم منها، فبالتالى تلغى وظائف الأيدى العاملة فى بلادنا نحن لانحتاج إليها حالياً. تطوير الطاقة وأكد عبد الحى أن كافة الدراسات العلمية العالمية ثبتت أن مصر تعتبر موطن إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الشمس والرياح، والتى يمكنها أن تملئ المياه المالحة لاستخدامها فى الرى والشرب والصناعة، وخاصة أنه توجد مصادر مياه كافية فى البحرين الأحمر والأبيض. تطوير الزراعة وأشار إلى أن الزراعة كانت فى مصر هى أساس الاقتصاد فى توفير المأكل والملبس، وأصبحت مصر تستور غالبية غذائها وكسائها، والاهتمام بقطاع الزراعى يؤدى إلى إستيعاب عمالة كثيفة، ويتبع ذلك إيجاد قاعدة قوية للتصنيع الزراعى، وهى بدورها تستوعب عمالة جديدة. توطين الصناعة ويواصل د. محمود عبد الحى حديثة مطالباً بتوطين الصناعات التمويلية مثل صناعة الأجهزة الكهربائية وقطع الغيار وصناعة السيارات، وغيرها من الصناعات المغذية، وتتيح هذه الصناعات إيجاد كوادر وعمالة ماهرة، وأمامنا آلاف الصناعات الحديثة التى تستوعب العمالة الكثيفة. تصنيع البترول وأكد عبدالحى أن الغاز والبترول يعتبرعصب الصناعة والاقتصاد فى الوقت الحالى، فلابد أن يتجه إنتاج الغاز والبترول إلى التصنيع الداخلى بدلاً من تصديرها للخارج، لأن التصنيع فى الداخل يعظم القيمة المضافة لها، وخاصة أن البترول والعاز يدخلا فى العديد من الصناعات مثل البتروكيماوية ووسائل مواد البناء وصناعة البلاستيك وصناعة النسيج وغيرها من الصناعات الأخرى. تقليل الواردات وتابع أنه فى هذا الشأن نحن نطالب الحكومة بإجراء دارسة شاملة للواردات من السلع والخدمات، والعمل على تقليها، والاتجاه إلى تصنيع السلع والخدمات التى نستوردها من الخارج، ويمكن فى النهاية تحويل كافة الواردات إلى رقم (صفر)، وبذلك يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتى وبذلك تكون خطة التنمية مستدامة وتنموية تعمل على تشغيل ملايين الأيدى العاملة من  المصريين. تصدير السلع ويلفت د. محمود عبد الحى أن تتجه الحكومة إلى الاهتمام بما يحتاجه العالم من صناعات جديدة، والعمل على توطين هذه الصناعات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى منها ثم تصدير الفائض إلى الخارج، ولابد أن يسود مصر روح التصنيع فى كافة السلع والخدمات، ومصر صاحبة ميزة نوعية فى إنتاج السلع الزراعية، والتى يمكن لمصر أن تصدر جزء كبير منها للدول المجاورة ودول الاتحاد الأوربى. عودة الروح وطالب عبد الحى بإعطاء الفرصة للمراكز البحثية لايجاد حلول متنوعة للمشاكل الاقصادية والبيئية والاجتماعية والتنموية، ومن المؤكد أن المراكز البحثية فى مصر تملك القدرة على تقديم حلول لمشاكلنا المعاصرة، ولن يتأتى ذلك الإيجاد وتلاحم بين شيوخ الباحثيين وشباب الباحثين والاستفادة من كل ذوى الخبرات، ونقل هذه الخبرات للشباب، وفى نفس الوقت مطلوب من الكبار تعليم الشباب وإعطائهم الخبرات، والعمل على تطوير هذه الخبرات على أيدى شباب الباحثين. انفراد مصر واختتم عبدالحى حديثه قائلا: يجب أن يكون لمصر قاعدة تكنولوجية شاملة لا تقل عن مثيلاتها فى العالم المتقدم، لأن العالم اليوم سجل مشاكله باستخدام العلم، ويكون العلم دائماً فى خدمة المجتمع وخدمة توظيف المواطنيين وتشغليهم والابتعاد تماماً عن فكرة الاستغناء عن الأيدى العاملة بدعوى تعميم ما يسمى بالذكاء الاصطناعى، ولابد أن تكون مصر منتجة للتكنولوجيا التى تخدم اقتصاد البلاد.