الخارجية الفلسطينية: على المجتمع الدولى قمع التمييز العنصرى الذى تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

كتبت: هبه محمد

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيه، وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، على حق الشعب الفلسطيني حيثما وجد، في التمتع بحقوقه ودون أي اجحاف بحقوقه الشرعية غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وحق اللاجئين في العودة. وفي هذا اليوم، حييت وزارة خارجية دولة  فلسطين انتصار الإرادة الدولية على محاولات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحجب اختصاص اللجنة الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من النظر في شكوى فلسطين، مرسخة في ذلك مثلاً يحتذى به في نصرة الحق وتعزيز سبل الانتصاف وتحقيق العدالة.

وأدانت وزارة خارجية دولة فلسطين مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تعميق انتهاكاتها الخطيرة للقانون الدولي وعدم امتثالها للمعايير القانونية الواضـحة في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، أو غيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقـوق الإنـسان، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، مؤكدة ان منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بنيت على أساس فكر عنصري إحلالي ينكر وجود الشعب الفلسطيني وجذوره الأصيلة في هذه الأرض.

في هذا السياق، أشارت الوزارة أنها مستمرة في مسعاها لمحاسبة إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، على سياساتها العنصرية وغير الشرعية، وعلى جرائمها بحق الشعب الفلسطيني التي تؤدي بمجملها الى التهجير القسري، وهو ما يتماشى مـع الأهـداف التوسـعية الاستعمارية الرامية إلى التطهير العرقي للشعب الفلسطيني عن ارضه وتحديداً في عاصمته القدس.

وشددت الخارجية انه وعلى الرغم من الظلم التاريخي ومحاولات الشطب والإلغاء التي تعرض لها شعبنا منذ ما يزيد عن اثنين وسبعين عاماً، الا انه انتصر دوماً لمبادئه وإنسانيته وبلور شخصيته الوطنية بما يحافظ على هذه المبادئ الإنسانية السامية والارتقاء بتلك المبادئ لتصبح جزءاً أصيلاً من العقد الاجتماعي الفلسطيني.

في الختام، طالبت وزارة خارجية دولة فلسطين المجتمع الدولي وكافة شعوب العالم الحر، بقمع جرائم التمييز العنصري التي ترتكبها اسرائيل، من خلال منظومة الاستيطان الاستعماري، ودعت الدول الى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة هذه الجرائم بما في ذلك من خلال سحب الاستثمارات من المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية المقامة على أرض دولة فلسطين، ووقف التعامل بكافة اشكاله بما فيه العسكري مع هذا النظام الاستعماري. وتؤكد وزارة الخارجية في هذا السياق أن دولة فلسطين ستبقى شريكة أصيلة في الحفاظ على هذه المبادئ الإنسانية السامية ومحاربة كافة أشكال التمييز والعنصرية، بما يشمل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك لحماية المنظومة القانونية الدولية.