«ملتقى الحوار» يرحب بالإفراج عن 398 محبوسًا

كتب: محمد محمود رحبت وحدة المساعدة القانونية بمؤسسة ملتقي الحوار للتنمية وحقوق ‏الانسان بالأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل (398 ‏‏) متهما والغاء التدابير الاحترازية، في عدد ( 45 ) قضية وذلك خلال ‏شهر مارس 2020 .‏ وكان شهر مارس قد شهد أكبر عدد من قرارات اخلاء السبيل من جانب ‏محكمة جنايات القاهرة او من جانب النيابة العامة . ‏ وتنشر المؤسسة قوائم بأسماء وقضايا المفرج عنهم اليوم الاحد وجاءت ‏ضمن القوائم اسماء معروفة اعلاميا تم الافراج عنها من بينها عدد من ‏المتهمين على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر امن دولة ‏المعروفة "بأحداث 20 سبتمبر" .‏ حيث تم الافراج عن مصطفي ماهر شقيق الناشط احمد ماهر عضو ‏حركة 6 ابريل ‏‏–المخلى سبيله بتاريخ 27 نوفمبر ‏‏2019 في ذات القضية ‏، وسبعة متهمين آخرين ومعهم الناشط ‏العمالي هيثم محمدين .‏ و بتاريخ 19 مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير الاحترازية ‏واخلاء سبيل ‏15 متهما في القضية رقم 488 لسنة 2019 وبينهم :‏ ‏1- د شادي الغزالي حرب‎. ‎ ‏2-‏‎ ‎م عبدالعزيز الحسيني. نائب رئيس حزب تيار الكرامة و بتاريخ 23 مارس قررت نيابة أمن الدولة العليا الغاء التدابير الاحترازية ‏واخلاء سبيل ‏‏8 ‏متهمين في القضية رقم 488 لسنة 2019 وهم: ‎ ‏ ‏والقيادي ‏العمالي كمال خليل، ‏وأساتذة العلوم‎ ‎السياسية بجامعة القاهرة، حسن نافعة ‏وحازم حسني، ‏ كما تم اخلاء سبيل عدد من الصحفيين على ذمة القضية رقم 441 لسنة ‏‏2018 ‏وهم‎ ‎‎: ‎ ‏1-‏‎ ‎هاجر عبد الله عبد المنعم حسن‎ ‎ ‏2-‏‎ ‎آمنة عيسى شحاته عيسى‎ ‎ ‏3-أسماء السيد عبد الحليم محمد‎ ‎ ‏4-‏‎ ‎سارة صبرى عبد اللاه قنديل‎ ‎ ‏5- ماجدة فوزى سليمان حجازى‎ ‎ ‏6- ‏‎ ‎أسماء طارق أيوب غازى‎ ‎ ‏7-‏‎ ‎صابرين سيد علي سلامة‎ ‎ ‏8- بلال حامد محمود علي‎ ‎ ‏9-‏‎ ‎علاء إبراهيم محمود كرم‎ ‎ ‏10- محمد سيد محمد محمد شاهين‎ ‎ ‏11- محمد عبد المنعم محمد حسن‎ ‎ ‏12-ماهر محمود عبد الحميد إبراهيم‎ ‎ ‏13- محمود صلاح محمد السيد كما قررت نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 734 لسنة2018 ‏اخلاء سبيل حازم يوسف عبد العظيم إبراهيم ‏‏سليمان الناشط على مواقع ‏التواصل الاجتماعي ‏، واخلاء سبيل كريم حسين عباس محمود في ‏‏‏القضية رقم 930 لسنة في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر امن ‏دولة عليا و المعروفة اعلاميا خلية الامل .‏ ودعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان النائب العام بمراجعة ‏المواقف القانونية للمحبوسين احتياطيا في قضايا لا تتضمن اعمال عنف ‏‏.‏